من سموتريش وبن غفير إلى نتنياهو.. لماذا تلجأ الحكومة الإسرائيلية لسياسة «توزيع الأدوار»؟!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رغم التفاؤل على هامش صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، فإنه لا يخفي سياسة "توزيع الأدوار" التي تتبناها حكومة إسرائيل لخدمة أهدافها التوسعية، وما يراه البعض تناقضًا بين وزيريْ المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يفتقر للدقة في التقييم، فهم الكتلة الأهم في هيكل الحكم الإسرائيلي ويسهمون بطرق مختلفة في تحقيق المخططات المتفق عليها.
في المخطط الإسرائيلي، تُعد سياسة توزيع الأدوار استراتيجية مُنظمة تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية، أمنية، اقتصادية، وسياسية من خلال تقسيم المهام بين مؤسسات الدولة والشبكات الخارجية المرتبطة بها، أمنيا وعسكريا، تتولى أجهزة الموساد والشاباك وغيرها العمليات الاستخباراتية داخل وخارج إسرائيل، وتقوم قوات الجيش بتنفيذ الاعتداءات المباشرة، وتعمل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية على تبرير هذه السياسات دوليًا، أما وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية المؤيدة، فتُبرز الروايات المؤيدة لإسرائيل، وتشن حملات دعائية مُنظمة وفق ما يخدم هذه السياسات.
تركيبة الحكومة الحالية، رغم تباين أفكار أطرافها، تُشكل جبهة موحدة ضد الفلسطينيين. نتنياهو، الذي يقود حزب الليكود، الشخصية الأكثر تأثيرًا في السياسة الإسرائيلية في العقدين الماضيين، توجهاته واضحة حيث يسعى لتحقيق الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة عبر استراتيجية عسكرية توسعية تشمل السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، فضلا عن مقاومة أي اتفاقات سلام دائمة مع الفلسطينيين.
يجيد نتنياهو فن توزيع الأدوار داخل حكومته، يظهر مرونة في التعامل مع جميع الأطراف السياسية في الائتلاف الحكومي، عبر تشكيل تحالفات مع أحزاب اليمين المتطرف، حتى يضمن دعمًا قويًا للسياسات التي تعزز مخططات إسرائيل في قطاع غزة، القدس، والضفة الغربية، وعمل في الوقت نفسه على علاقات قوية مع الغرب الأوروبي-الأمريكي عبر سياسة توزيع الأدوار نفسها.
أما بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، فهو من أبرز دعاة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ويشدد على ضرورة أن تظل هذه الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مع تأييده المطلق لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض التفاوض مع الفلسطينيين حول تقاسم الأرض، ومن خلال سياساته، يعزز سموتريش فكرة التوسع الاستيطاني التي تتماشى مع استراتيجيات نتنياهو لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية.
يعد وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من أخطر الشخصيات المتطرفة في السياسة الإسرائيلية. يعبر حزبه "القوة اليهودية" المعبر عن سياسات اليمين المتطرف عن هذا التشدد، يرى أن مواجهة الفلسطينيين ضرورة دينية وأمنية، ويُعتبر مسئولًا عن هيكلة السياسات الأمنية التي تستهدف تشديد الرقابة على الفلسطينيين، ويشجع على استخدام القوة العسكرية ضدهم، ويدعم توسيع المستوطنات في المناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من "أرضها التوراتية"!
خداع استراتيجي:
السياسة التي تتبعها إسرائيل عبارة عن مزيج معقد من التحالفات الداخلية بين الأحزاب المختلفة، التى يسعى كل منها لتقديم نفسه كطرف ضروري لتحقيق الأمن الوطني والتوسع الإقليمي. علنًا، تُظهر الحكومة الإسرائيلية تنوعًا في مواقفها السياسية بين أحزاب تسعى للحفاظ على الأمن الاستراتيجي وأحزاب تدفع نحو مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه الاختلافات الظاهرة ليست سوى جزء من خطة خداع استراتيجي تُستخدم لتضليل المجتمع الدولي وتحقيق أهداف إسرائيل التوسعية.
الإعلام الإسرائيلي متخصص في تسويق الخلافات الداخلية المزعومة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالغرب والفلسطينيين، كما في ملف تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية مؤخرًا، ومنذ نشأتها، أولت إسرائيل الإعلام دورًا محوريًا في صياغة رؤيتها للعالم ضمن استراتيجية مدروسة بعناية، حيث تُستخدم وسائل الإعلام كأداة رئيسية لتوجيه الأنظار نحو ملفات جدلية لإظهار إسرائيل كــ"دولة ديمقراطية تنبض بالحياة السياسية تحترم التعددية والنقاش الحر"، لتحسين صورتها المشوهة، مع الإيحاء بأنها "تقدم تنازلات غير مرغوب فيها من أطراف سياسية في الداخل الإسرائيلي من أجل السلام".
يلعب الإعلام العبري دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام الإسرائيلي والتأثير على المجتمع الدولي، من خلال استبيانات تبدو موضوعية لكنها تحمل رسائل تتعمد إظهار إسرائيل كدولة تراعي الرأي العام. في الوقت ذاته، يستخدم الإعلام لغة عاطفية لتضخيم معاناة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مقابل تهميش معاناة الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، ليصبح أداة لتعزيز المشاعر الوطنية الإسرائيلية والضغط النفسي على الفلسطينيين.
بالإضافة إلى الإعلام التقليدي، استفادت إسرائيل بشكل كبير من وسائل الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لتوجيه الرأي العام الدولي. الحسابات الرسمية للجيش الإسرائيلي (منصات تويتر.. فيسبوك.. إنستغرام.. يوتيوب) تقدم محتوى موجهًا بعناية، يشمل مقاطع فيديو قصيرة ورسوما بيانية توضيحية تروي القصص الإسرائيلية المزعومة بشكل مبسط وسريع الاستهلاك، وهذا النوع من المحتوى يستهدف بشكل خاص الجمهور الشبابي، ويُصمم بلغة غير رسمية لجذب الانتباه وتحقيق انتشار أوسع.
قبل إقرار صفقة تبادل الأسرى، تعمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية صناعة حالة من الجدل لإظهار أن هناك نقاشًا داخليًا مشتعلاً حول القضية، استعرض الإعلام الإسرائيلي المشهد وكأنه صراع بين تيارات سياسية وأمنية متباينة داخل الحكومة، مع الترويج لخطاب متناقض، مثل ضرورة التنازل لتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسرعة باعتباره واجبًا أخلاقيًا تجاه الجنود والعائلات، مقابل الأصوات المعارضة التي تتهم هذه التنازلات بإضعاف الردع الإسرائيلي وتشجيع الإرهاب.
هذا التباين الإعلامي ليس عشوائيًا، بل يخدم أهدافًا استراتيجية عبر الترويج لــ«الخلافات الداخلية». رغم أن الخلافات قد تكون موجودة بالفعل، إلا أن الأزمة تكمن في المبالغة في تضخيمها، عبر تقارير مطولة عن الجدل بين الأحزاب اليمينية المتطرفة والأجهزة العسكرية والأمنية الإسرائيلية حول تداعيات تنفيذ الصفقة، هذا الجدل المشبوه يحظى بتغطية واسعة لترسيخ فكرة وجود "معارضة داخلية" قوية تحكم قرارات إسرائيل. وفي الواقع، تعزز هذه التغطية موقف الحكومة أمام الوسطاء، بحيث تظهر إسرائيل وكأنها تواجه تحديات داخلية تعقد إتمام الصفقة، مما يطيل أمد المفاوضات ويزيد الضغط على حماس لتقديم تنازلات.
تحليل السياسات:
يساعد النظام السياسي الإسرائيلي، بدءًا من الأحزاب اليمينية المتشددة وصولًا إلى الأحزاب الليبرالية أو اليسارية توظيف الصراعات والمصالح الداخلية لتعزيز سياساتها سواء أمام مواطنيها أو أمام المجتمع الدولي، حيث تستغل الانقسامات السياسية الداخلية بين اليمين واليسار خاصة عندما تواجه انتقادات دولية بشأن سياساتها تجاه الفلسطينيين، فتُظهر الانقسامات الداخلية لتظهر نفسها كدولة ديمقراطية تُناقش قضاياها بحرية، مما يُحيد الانتقادات التي قد تواجهها.
فعندما تثار قضايا مثل التوسع الاستيطاني أو انتهاكات حقوق الإنسان، تسارع الحكومة إلى الإشارة لوجود "خلافات داخلية" وتُعتبر أحزابها السياسية خاصة اليمينية منها، عنصرًا أساسيًا في صياغة الخطاب الخارجي، فالأحزاب المتطرفة كــ "الليكود.. الصهيونية الدينية والقوة اليهودية" تقدم نفسها كحامية للأمن القومي ومصالح إسرائيل العليا، تضغط بشكل مباشر على الحكومات الإسرائيلية لتبني سياسات خارجية أكثر تشددًا، مما يجعل القرارات الخارجية انعكاسًا مباشرًا للصراعات الداخلية!!
في ظل هذه المعادلة، تصبح السياسات الداخلية والخارجية في إسرائيل وجهين لعملة واحدة. أي تصعيد داخلي، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا، يتم توظيفه لتحقيق مكاسب خارجية. على سبيل المثال، خلال الحملات الانتخابية الإسرائيلية، غالبًا ما يتبنى المرشحون خطابات خارجية متشددة لكسب أصوات الناخبين، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تؤثر على المنطقة بأسرها. كذلك، عندما تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية بسبب قضايا اقتصادية أو اجتماعية، تسعى إلى تحويل الأنظار نحو قضايا خارجية مثل التصعيد العسكري أو التهديد الإيراني.
توجيه الجمهور:
التأثير على الرأي العام الدولي يُعتبر أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بتوزيع الأدوار، حيث تعتمد على مزيج من الدبلوماسية العامة والإعلام الدولي لتشكيل رؤية خارجية تجاه قضاياها، وهذه الاستراتيجية لا تمثل ردود أفعال عشوائية، بل هي خطة مدروسة تُستخدم فيها الأدوات الإعلامية والخطاب السياسي والأنشطة الدبلوماسية لتعزيز الرواية الإسرائيلية على الساحة الدولية وإضعاف الرواية الفلسطينية.
تبدأ الاستراتيجية الإسرائيلية من خلال السيطرة على الروايات المعروضة في وسائل الإعلام الدولية الكبرى (سي إن إن.. بي بي سي.. فوكس نيوز) إلى جانب الصحف الكبرى (نيويورك تايمز.. واشنطن بوست) تدرك إسرائيل أهمية الإعلام كأداة ناعمة ذات تأثير قوي، لذا فهي تنفق مبالغ ضخمة على تحسين حضورها في هذه المنصات. يتم ذلك عبر تقديم مواد إعلامية مدروسة تسلط الضوء على القضايا الإسرائيلية من زاوية إنسانية وأمنية وتاريخية.
الخطاب السياسي الإعلامي الإسرائيلي جزء من استراتيجية أكبر ممثلة في الحرب النفسية "الناعمة"، حيث تُستخدم الأدوات الإعلامية والدبلوماسية لتشكيل تصورات الرأي العام العالمي وتقديم نفسها كداعم للسلام، مع تمسكها بشروط صعبة تحول دون تحقيق تقدم حقيقي في التسوية كفرض شروط مسبقة تعرقل الحوار الفلسطيني-الإسرائيلي.
من خلال سياسة توزيع الأدوار، تقدم إسرائيل نفسها كدولة تتعرض للتهديد المستمر، ما يمنحها الدعم من حلفائها الدوليين لتبرير سياساتها العدوانية. في هذا الإطار، يقع العبء على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى اتخاذ خطوات استراتيجية مضادة تسلط الضوء على التناقضات في الخطاب السياسي الإسرائيلي، وتعزز الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التشويه المستمرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية نتنياهو صفقة الأسرى سموتريش وبن غفير توزيع الأدوار مناورات سياسية الأراضی الفلسطینیة الإعلام الإسرائیلی وسائل الإعلام توزیع الأدوار الرأی العام من خلال ت ستخدم
إقرأ أيضاً:
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد جلسة أمنية خاصة تتناول احتمال انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة
أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مناقشة أمنية تتناول احتمالية انهيار المرحلة الثانية لاتفاق غزة وعودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال على الفور.
وستجري المناقشة في الوقت، الذي يزور فيه مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل، استعدادا لزيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن الأسبوع المقبل.
ومع إطلاق سراح أربيل يهود وآغام برغر، الخميس، إلى جانب غادي موزيس، انتهت فئة النساء المدنيات والجنديات في الصفقة، وتستعد إسرائيل للضربات التي ستأتي وكذلك لاحتمال انهيار الاتفاق والعودة إلى القتال، لكن ليس من المتوقع أن يحدث هذا قريبًا.
ومن بين 25 مختطفا إسرائيليا كانوا مدرجين على القائمة حتى الآن، عاد 10 منهم على قيد الحياة خلال 10 أيام، كما عاد 5 عمال أجانب آخرين.
وبحسب كافة التقديرات في إسرائيل، وبحسب القائمة التي وصلت من حماس، لم يعد هناك أي نساء مختطفات على قيد الحياة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه عقبات خطيرة في مراحله المقبلة مشيرة إلى عدد من التحديات والمؤشرات على ذلك.
وقال موقع "ذا هيل" الأميركي في تقرير: "تنفس الإسرائيليون والفلسطينيون الصعداء مع بدء وقف إطلاق النار الأخير، لكنهم الآن يحبسون أنفاسهم ليروا ما إذا كان سيدوم. على الرغم من وجود بعض علامات الأمل، إلا أن هناك أسبابا أكثر تدعو للقلق، خاصة مع التحديات التي تواجه المراحل المقبلة من الاتفاقية".
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنقسم إلى 3 مراحل، كل منها أكثر تعقيدا وهشاشة من سابقتها.
وبدأت المرحلة الأولى، التي تستمر 6 أسابيع، بالإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا.
ومن المقرر أن يتم الإفراج تدريجيا عن 30 إسرائيليا آخر وأكثر من 1600 فلسطيني.
لفت "ذا هيل" إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، فإن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تثير شكوكا بشأن التزامه بتنفيذ المرحلة التالية، فقد أعلن نتنياهو أن "كلا من الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن قد قدما دعما كاملا لإسرائيل في حقها بالعودة إلى القتال إذا توصلت إلى استنتاج مفاده بأن المفاوضات حول المرحلة الثانية غير مجدية".
جاء هذا التصريح في أعقاب قصف إسرائيلي مكثف حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا في غارات جوية ليلة الإعلان عن الاتفاقية.
ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع، فإن نتنياهو وافق على الاتفاقية فقط تحت ضغط من مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، الذي نقل رسالة صارمة من الرئيس الأميركي مطالبا بعقد صفقة.
المرحلة الثانية من الاتفاقية، المقرر بدؤها بعد 42 يوما من وقف إطلاق النار، تتطلب إعلان "هدوء مستدام" يتبعه الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل العالقة، مثل إنشاء منطقة عازلة حول غزة وربما بعض الوجود العسكري داخل القطاع، قد تعرقل تنفيذ هذه المرحلة، وفقا لتقرير "ذا هيل".
ونظرا لعزم نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن فقد يكون تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة إذا لم "تحتل إسرائيل غزة وتنشئ حكومة عسكرية مؤقتة" فيها، كافيا لإفشال الصفقة.
أما المرحلة الثالثة، التي لا يوجد لها موعد محدد، فتشمل إعادة إعمار غزة فضلا عن إعادة فتح المعابر الحدودية وإعادة جثث الإسرائيليين والفلسطينيين الذين قتلوا في الصراع، وهي مهمة قد تكلف ما يصل إلى 80 مليار دولار.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث