نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.
نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأضاف د.
وأشار إلى أن الأطباء، في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.
وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشيرة خطاب تشكر نقيب الأطباء على دوره في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسانمن جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.
وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.
كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء أسامة عبد الحي الأسرة المصرية المراة الطفل حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان التعاون مع المجلس نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا