الشائعات فى القطاع الصحى وتأثيرها على المجتمع..ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بأسيوط اليوم الإثنين ندوة تحت عنوان الشائعات فى القطاع الصحى وتأثيرها على المجتمع
واستهدفت الندوة التعرف على كيفية استخدام الشائعات فى القطاع الصحى للتلاعب بصحة المواطن والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع فى التصدى للشائعات
وافتتح وأدار فعاليات الندوة سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد مشيرين إلى أهمية هذه الحملة الإعلامية فى رفع الوعى الجمعى لدى المواطنين بضرورة التصدى للشائعات ومؤكدين على مدى أهمية هذه الحملة على المستويين المحلى والقومى وضرورة تكاتف الجهود بين جميع المؤسسات لتفعيلها والترويج لها
وتحدث فى الندوة محمد المدثر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل غزالى للتنمية الشاملة والمستدامة بأسيوط ورئيس قسم الرمد بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط وإيمان غزالى رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل غزالى للتنمية الشاملة والمستدامة بأسيوط مؤكدين على دور مؤسسات المجتمع فى مواجهة الشائعات من خلال إشراك المواطنين فى الأنشطة التوعوية التى تنظمها بهدف رفع الوعى ونشر الثقافة بينهم وأشارا إلى ضرورة توخى الحرص عند الادلاء بأى معلومات خاصة فى القطاع الصحى حيث أننا فى مجتمع يغذى الشائعات وينشرها بشكل سريع
وكما حاضر فى الندوة مريم يوسف جاد مدير عام المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بأسيوط وأخصائى جودة ومكافحة العدوى وصالح العبد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بأسيوط منوهين إلى دور القطاع الصحى فى تقديم الخدمات للمواطنين متمثلا فى المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم والشائعات التى تنتشر من آن لأخر والمسئولية التى تقع على العاملين فى المجال الصحى لدرء هذه الشائعات وتفنيدها أولا بأول،خطورة الشائعات الطبية على الفرد والمجتمع وصحة المواطنين،أنواع الشائعات: مقصودة وغير مقصودة،الجهل وعدم الوعى من أهم عوامل انتشار الشائعات وكما تم الإشارة إلى أن الشائعات الصحية تكثر فى اوقات الأزمات والكوارث وانتشار الأمراض والجائحات كما حدث فى جائحة كورونا وادت إلى إحجام البعض عن تلقى اللقاحات اللازمة للحد من تفشى هذه الجائحة
وتم الحديث عن الشائعات المنتشرة فى مجال خدمات نقل الدم ومنها ما يرتبط بمدى جودة الدم وإمكانية حدوث العدوى والاصابة بالامراض عند التبرع بالدم وتم تصحيح هذه الشائعات والتأكيد على سلامة الخدمات المقدمة من المركز الإقليمى لنقل الدم
وقد شهد اللقاء تفاعلا ايجابيا كبيرا بين الحضور تجلى ذلك فى كثرة التساؤلات والاستفسارات والمداخلات وعرض وجهات النظر والرؤى المختلفة حول سبل وآليات التصدى للشائعات بإعتبار أن ذلك واجب وطنى ومسئولية مجتمعية لا يمكن التخلى عنها بأى حال من الأحوال
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاستفسار الإدارة الادارة العامة الإدلاء الاستفسارات الاصابة آكي الـ ألا الإعلامي الاعلامية الإثنين الإصابة بالامراض الاعلام إعلامي إعلامية افة افتتح اصاب الامر الأمراض الب اصابة اعلا اعلام الأم البعض التأكيد أسيوط اليوم التبرع استخدام استفسار التعرف التعل التعليم التعليم والتدريب التساؤلات مجلس محسن محل مثل مجال فى القطاع الصحى نقل الدم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى
نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.
ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
مشاركة