سول: الشرطة تحاول مرة أخرى تفتيش المكتب الرئاسي في إطار التحقيق في الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حاولت الشرطة الكورية الجنوبية مرة أخرى، اليوم الاثنين، تفتيش المكتب والمنزل الرئاسي الآمن في إطار تحقيقاتها في محاولة الرئيس يون سيوك يول، الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وصل المحققون إلى المكتب الرئاسي في منطقة يونجسان بوسط سول والمنزل الآمن في حي سامتشيونج-دونج، في محاولة لمصادرة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة.
يُذكر أن، البيت الآمن هو المكان الذي التقى فيه «يون» بقادة الشرطة الوطنية وشرطة سول لمناقشة خططه بشأن الأحكام العرفية قبل ثلاث ساعات من إعلانه المرسوم في 3 ديسمبر.
ومن خلال مصادرة لقطات كاميرات المراقبة من البيت الآمن، التي يتم الاحتفاظ بخوادمها في مكتب جهاز الأمن الرئاسي، تخطط الشرطة لتحديد الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل وبعد إعلان «يون» الأحكام العرفية والتعليمات التي تلقوها.
وتأتي المداهمة بعد يوم من اعتقال «يون» رسميا بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، في الوقت الذي استقال فيه كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي أو يخضعون للتحقيق فيما يتعلق بالقضية.
وكان السبب الرئيسي لفشل المحاولات السابقة هو مقاومة جهاز الأمن الرئاسي.
اقرأ أيضاًكوريا الجنوبية تطور منظومة لاعتراض الصواريخ لتعزيز دفاعها ضد الشمال
مذكرة قضائية تسمح بتمديد احتجاز رئيس كوريا الجنوبية لـ20 يوما إضافية
كوريا الجنوبية تقيم مراسم تأبين لضحايا حادث تحطم طائرة جيجو إير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية سول شرطة كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات