جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة تنزانيا تنظمان أكبر بعثة اقتصادية إلى مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة تنزانيا في مصر ومركز الاستثمار التنزاني، أكبر بعثة اقتصادية تنزانية إلى مصر.
تضم البعثة أكثر من 50 رجل أعمال تنزاني وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتنزانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت صادرات تنزانيا إلى مصر حوالي 4.78 مليون دولار في عام 2023، مقابل واردات تنزانيا من مصر التي تجاوزت 54.42 مليون دولار.
تضمنت الصادرات التنزانية القهوة والتبغ وجوز الهند والذهب، بينما شملت الواردات المصرية الحديد والصلب والسكر والآلات والمنتجات الصيدلانية.
وتُعد مصر من بين أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا، حيث نفذت 36 مشروعًا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2025. من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية، الذي يعكس التعاون الكبير في قطاع الطاقة ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في تنزانيا ما يعكس الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات بين البلدين.
وسوف تستمر البعثة من 21 يناير إلى 2 فبراير 2025، وتشمل زيارات لثلاث مدن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، وأسوان. وتأتي في إطار سلسلة من الفاعليات والأعمال الاقتصادية تحت عنوان "تسريع التبادل التجاري بين تنزانيا ومصر من أجل التنمية الاقتصادية".
ستنطلق الفعاليات في القاهرة يوم الخميس 23 يناير، تليها الإسكندرية يوم الاثنين 27 يناير، ثم أسوان يوم الخميس 30 يناير، حيث يُتوقع مشاركة حوالي 200 ممثل من القطاعين العام والخاص من البلدين.
الشرقاوي: بعثة تنزانية اقتصادية تشمل تبادل تجاري وزيارات ميدانية وفرص استثمارية بمصر
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هذه البعثة الاقتصادية التنزانية إلى مصر تُعد حدثًا فريدًا يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل التجاري بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه البعثة بالتعاون مع سفارة تنزانيا ومركز الاستثمار التنزاني لتكون منصة شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف استعراض الفرص الاقتصادية في القطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الشرقاوي أن الزيارة ستتضمن أيضًا جولات ميدانية لمزارع ومواقع ومشاريع تطوير عقاري، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من الحكومة المصرية، بما في ذلك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي ستقدم عروضًا تفصيلية حول أبرز الفرص في القطاع العقاري. كما تشمل البعثة اجتماعات مع هيئة السياحة المصرية وزيارات ميدانية لمواقع مثل البيوت البلاستيكية والمصانع الدوائية، مما يتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على إمكانات الأعمال في مصر.
كما أشار إلى أن المنتدى سيُعقد تحت رعاية السيد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تحت شعار "أسوان بوابة أفريقيا".
وأضاف أن جميع الفعاليات ستوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستكون حافزًا لبناء جسور تواصل قوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الأفريقية.
وتهدف هذه الفعاليات إلى مناقشة فرص الشراكة في قطاعات رئيسية ومختلفة تشمل السياحة، الزراعة، الأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجي، الطاقة، البنية التحتية، والعقارات. كما ستشهد البعثة عقد اجتماعات بين الحكومات والشركات (G2B) وأخرى بين الشركات (B2B)، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والشركات الكبرى في مصر.
تعكس هذه البعثة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز الدور الاقتصادي لمصر في أفريقيا، من خلال فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع تنزانيا، التي تُعتبر واحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة في شرق القارة. وتمثل هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه البعثة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال جديدة تدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتُعد البعثة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المصري التنزاني، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، وترسخ مكانة مصر بوصفها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لدول القارة الأفريقية.
هذا الحدث البارز يضع حجر الأساس لمزيد من الجهود التعاونية بين الجانبين، مما يُبرز أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول أفريقيا لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على شعوب القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة القارة الإفريقية الاستثمار التنزاني القطاعات الاقتصادية جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة بین البلدین هذه البعثة إلى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر لتعزيز الحقوق الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة، وبمشاركة سعيد عبد الحافظ عضو المجلس والوفد المرافق، زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن إطار جهود المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
استهل الوفد زيارته بمحافظة البحر الأحمر بعقد اجتماع مع الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة.
خلال اللقاء، عرضت الدكتورة ماجدة حنا تجربة المحافظة في إرساء مفاهيم حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، مع استعراض خطة المحافظة التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
حيث نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى الوفد، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية رائدة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها. كما استعرضت نائب المحافظ الجهود المبذولة في المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
وأثنى الدكتور محمد ممدوح على المبادرات التنموية التي تقوم بها المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل فعال في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين. كما أضاف أن تعزيز الحقوق الاقتصادية يشمل توفير فرص عمل مستدامة وتقديم خدمات صحية وتعليمية دون تمييز.
عقب الاجتماع الرسمي، التقى الوفد بعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت مديري مديريات التضامن الاجتماعي، والعمل، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة، وإدارة البيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات بديوان عام المحافظة. حيث تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل القطاع الحكومي واستعراض خطط الأجهزة التنفيذية لدعم حقوق المواطن والتصدي للتحديات القائمة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهدافه وآليات عمله على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية عبر خلق فرص عمل متكافئة وتقديم خدمات صحية وتعليمية شاملة لكل المواطنين. من جانبه، شددت نائب المحافظ على اهتمام محافظة البحر الأحمر بملف حقوق الإنسان من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والمجلس لضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان في كافة القطاعات.
الجدير بالذكر أنه تُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين جهود التنمية وحقوق الإنسان، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة مجتمعية أكثر عدالة واستدامة في محافظة البحر الأحمر.