قرارات جديدة.. أحدث علامة لتراجع أردوغان عن سياسته الإقتصادية القديمة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اتخذت تركيا الخطوات الأولى نحو فك مخطط بقيمة 125 مليار دولار يحمي المدخرين من انخفاض الليرة، وهي أحدث علامة على تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أضرت باقتصاد البلاد.
في سلسلة من الإعلانات، اليوم الأحد، قالت الحكومة والبنك المركزي إنهما سيبدآن في تثبيط المدخرين والشركات عن تخزين الأموال في حسابات توفير محمية بالعملة الأجنبية.
ووفقا لما نشرته الفاينانشال تايمز، يمثل هذا أحدث خطوة من قبل الفريق الجديد الذي عينه أردوغان بعد إعادة انتخابه في مايو لتفكيك البرنامج الاقتصادي غير التقليدي الذي بدأ قبل خمس سنوات والذي أشعل أزمة تضخم طويلة ومؤلمة ودفع المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق التركية.
قامت حفيظة غاي إركان محافظة البنك المركزي الجديدة بالفعل برفع أسعار الفائدة بأكثر من الضعف منذ تعيينها في يونيو، في حين رفعت الحكومة الضرائب وسعت إلى خفض الواردات كجزء من خطة لاستعادة صنع السياسة الاقتصادية "العقلانية".
كانت حسابات التوفير المحمية بالعملات الأجنبية، والتي تم إطلاقها في أواخر عام 2021، إحدى ركائز سياسة أردوغان الاقتصادية السابقة. وساعدت الحسابات في إبطاء الاندفاع بين المدخرين المحليين والشركات إلى العملات الأجنبية من خلال تعويض حاملي الأسهم على حساب الحكومة عندما انخفضت الليرة مقابل الدولار واليورو.
تحتفظ البنوك التركية الآن بـ 125 مليار دولار في حسابات الودائع المحمية، وهو ما يمثل حوالي ربع إجمالي الودائع، وفقًا لبيانات من وكالة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا. لطالما نظر الاقتصاديون والمستثمرون إلى هذه الحسابات على أنها مخاطرة كبيرة لأنها تخلق رابطًا وثيقًا بين المالية الحكومية للبلاد والليرة.
كلفت الحسابات الحكومة والبنك المركزي 550 مليار ليرة تركية (20 مليار دولار) هذا العام وحده، حيث تراجعت الليرة بنسبة 31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لتقدير هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي.
قال البنك المركزي، يوم الأحد، إنه سينهي قاعدة تعاقب البنوك إذا لم تقم بتحويل مبلغ كاف من الودائع بالعملات الأجنبية إلى حسابات محمية بالفوركس. في الوقت نفسه، ستتم زيادة حجم الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها مقابل الودائع قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية، وفقًا لإعلان في الجريدة الرسمية التركية.
يأمل صانعو السياسة أن تؤدي هذه التغييرات في القواعد إلى تراجع استخدام حسابات الفوركس المحمية، وفي الوقت نفسه، تشجيع المودعين على التحول إلى حسابات الليرة، وفقًا للبنك المركزي. وأضاف البنك المركزي "الهدف هو المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
يتوقع المحللون أن يكون فك استخدام حسابات التوفير المحمية بالفوركس "عملية تدريجية". وأضافوا أن ذلك سيعتمد جزئيًا على معدلات الفائدة التي يمكن للمدخرين كسبها على الودائع القائمة على الليرة، والتي تقل حاليًا عن معدل التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد مالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو