وزير الزراعة يبحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حيث تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
6 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال عام 2024
في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في اطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الاوروبية.
أوضح "فاروق" بأن الاتحاد الأوروبي يعد من احد اهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.
ومن جانبها اشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة '
واكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لاهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والارشاد الزراعي ودعم انتاج الحبوب.
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی وزیر الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.