نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
#سواليف
هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل #جامعة_اليرموك ألاكاديمي؟؟
كتب .. #نادر_خطاطبة
إن صحت أرقام #مديونية جامعة اليرموك 78 مليون دينار(72 لبنوك خارجية، 6 ملايين لصندوق الاستثمار والادخار بالجامعة ) وهي غالبا صحيحة، فاليرموك على شفا #أزمة_مالية، مآلاتها وتداعياتها السلبية قد تعصف بها، جراء سوء إدارة الملف المالي، والقرارات الإدارية الخاطئة بسياسات القبول والاقتراض، وإدارة الموارد التي افضت لتضخم الدين وتجاوزه الموازنة السنوية، بصورة تشكل خطورة على استدامتها.
المعلومات مستقاة من مجموعة اكاديميين مخضرمين عكفوا على اعداد ملف للطواف به على الجهات ذات العلاقة من وزارة التعليم العالي، ومجلسي النواب والاعيان لإيجاد مخرج لازمة الجامعة.
مقالات ذات صلة احالات الى التقاعد المبكر في وزارة التربية – اسماء 2025/01/20الارقام داخل الملف تعكس واقعا ماليا مرتبكا، وقفزات في حجم الدين والعجز المالي للموازنة الذي قفز من 2-3 مليون دينار عام 2021 إلى 11 مليونا عام 2024، ويتوقع ان يصل إلى 12 مليونا بموازنة 2025.
العاملون في الجامعة باتوا يستشعرون الخطر حيال مكتسباتهم خاصة بند مخصصات “الموازي” الذي طاله التخفيض ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية بعد ان كان مبلغا ثابتا على الراتب، لتتذرع الجامعة لاحقا انه نسبة مئوية للعاملين من الإيرادات افضت لهذا الخفض، ويفاجئوا قبل ايام بتحويل مبلغ ناهز المليون دينار من مخصصات الموازي، لصالح خدمة فوائد الدين، بمناقلة مالية وان زعمت الجامعة اسنادها لنظامها المالي، الا ان العاملين يرون فيها سابقة لم تألفها موازنات المؤسسات عموما، بحيث يتم تسديد الدين وفوائده من مخصصاتهم.
المفارقة التي لايوجد لها تفسير، ويجد العاملون ضرورة للتوقف عندها وبحثها، ان الازمة تعصف بالجامعة، جراء هبوط ايراداتها
من 42.4 مليون دينار عام 2020 إلى 25.6 مليون دينار عام 2022، رغم زيادة عدد الطلاب خلال هذه الفترة.
ويعزو الملف تردي الحال إلى الافتقار لمعايير الشفافية، والجدارة في التعيينات القيادية، بحيث تسود الولاءات الشخصية على حساب الانتماء المؤسسي، ما أدى إلى تعزيز الشللية، تصفية الحسابات، وإقصاء الكفاءات، مستشهدين بحجم المنازعات القضائية الكبير، الذي تشهده الجامعة ويعكس غياب الإدارة ودورها الفاعل في حل النزاعات داخليا، اذ لايعقل ان يكسب اكاديمي ما يزيد عن خمس قضايا بالمحاكم، تفاصيلها يندى لها الجبين، والمنطق يستوجب التوقف عندها كثيرا من أصحاب القرار .
ما يجري وفق الأساتذة، ان واقع الحال يشي بانعكاسات سلبية شاملة على الجامعة تشمل النواحي المالية، الإدارية، القانونية، والأكاديمية، وتدهور البنية التحتية في الحرم الجامعي، وخاصة في الوحدات الصحية، المختبرات، أجهزة الحاسوب، والشبكات، مما أضعف قدرة الجامعة على استقطاب الطلبة العرب والأجانب وأدى إلى فقدان موارد مالية هامة، متسائلين عن دور مجلس الأمناء حيال ما يجري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة اليرموك مديونية أزمة مالية ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
سابقة تاريخية .. القضاء ينتصر لأستاذ جامعي في اليرموك للمرة الخامسة
#سواليف
في حدث غير مسبوق يعكس نزاهة #القضاء_الأردني وعدالته، أصدرت #محكمة_التمييز الأردنية حكمًا لصالح الأستاذ الدكتور #محمد_تركي_بني_سلامة، أستاذ العلوم السياسية في #جامعة_اليرموك، ليكسب الدكتور بني سلامة قضايا ضد جامعة اليرموك للمرة الخامسة خلال ما يقارب عشر سنوات.
ويؤكد هذا القرار التاريخي استقلالية القضاء الأردني وحرصه على صون الحقوق وحماية الكرامة، ويبرز أهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وفق مراقبين.
تفاصيل القضية
في عام 2011، تقدم الدكتور بني سلامة بطلب لترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك، مستوفيًا جميع الشروط الأكاديمية المطلوبة. اشتمل ملفه على سبعة أبحاث علمية منشورة في مجلات محكمة وموثوقة. وبالرغم من توصية مجلس القسم والكلية بالسير في إجراءات الترقية، رفض مجلس العمداء الطلب استنادًا إلى تقارير خارجية زُعم أنها سلبية، ولم يُسمح للدكتور بني سلامة بالاطلاع على هذه التقارير، التي تم تصنيفها بأنها “سرية”، مما أثار الشكوك حول نزاهة القرار.
ورغم ذلك، أعاد الدكتور بني سلامة تقديم طلبه للترقية في محاولة أخرى لتحقيق العدالة. أضاف أربعة أبحاث جديدة منشورة في مجلات علمية مرموقة، ليصل العدد الإجمالي للأبحاث المقدمة إلى 11 بحثًا، وهو ضعف العدد المطلوب وفق التعليمات النافذة في حينه. ورغم تميز ملفه الأكاديمي، قوبل طلبه بالرفض مجددًا استنادًا إلى نفس التقارير السرية، التي تبين لاحقًا أنها كانت إيجابية وتوصي بالترقية.
جهود قبل اللجوء إلى القضاء
قبل أن يلجأ الدكتور بني سلامة إلى القضاء، بذل جهودًا كبيرة لحل القضية بطرق ودية. التقى برئيس جامعة اليرموك وعدد من وزراء التعليم العالي، بحضور سعادة النائب ينال فريحات، وطالب بفتح تحقيق عادل في القضية ومحاسبة المسؤولين عن قرارات الرفض المتكررة. أكد أن رفض ترقيته أكثر من مرة دون مبرر قانوني يشكل مساسًا بسمعته الأكاديمية، خاصة أن الترقية تعتبر شرفًا أكاديميًا للأستاذ الجامعي. كما أشار إلى أن ما تعرض له ألحق به أضرارًا جسيمة على المستويين المهني والمعنوي، وأن كل ما كان يطالب به هو الإنصاف والعدالة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. لكن، مع الأسف، لم تجد مطالباته أي استجابة.
اللجوء إلى القضاء
في عام 2020، قرر الدكتور بني سلامة رفع دعوى قضائية أمام محكمة صلح حقوق إربد تتعلق بقرارات اتخذتها الجامعة بحقه وموجب أمر قضائي استطاع الحصول على نسخة من ملف الترقية الخاص به وعند مراجعة ملف ترقيته. وبعد الاطلاع على التقارير السرية التي كانت السبب في رفض ترقيته، اكتشف أن جميع التقارير كانت إيجابية وتشيد بقدراته الاكاديمية وتوصي بترقيته، مما كشف عن تعمد الجامعة وبشكل متكرر مخالفة التعليمات الأكاديمية وحرمانه من حقه المشروع دون أي مبرر قانوني. هذا السلوك ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية كبيرة أثرت على مسيرته الأكاديمية وحياته الشخصية.
وبعد سلسلة طويلة من المحاكمات، أصدرت محكمة التمييز حكمها الذي نقض قرارات مجلس العمداء، وأكد أن تلك القرارات كانت غير قانونية ومخالفة للأعراف الأكاديمية. كما أشارت المحكمة إلى أن الجامعة ألحقت بالدكتور بني سلامة أضرارًا كبيرة، وأمرت بإعادة النظر في القضية وفقًا للأصول القانونية.
يشار الى ان الدكتور بني سلامة هو شخصية أكاديمية بارزة وعضو سابق في مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، وخبير دولي في قضايا الديمقراطية. يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز، بالإضافة إلى درجتي البكالوريوس في الأدب الإنجليزي والعلوم السياسية من جامعة اليرموك، حيث حصل على المركز الأول في تخصصه. كما كان من الأوائل على مستوى المملكة في امتحان الثانوية العامة عام 1984. طوال مسيرته الأكاديمية، نشر أكثر من 50 بحثًا علميًا وألّف العديد من الكتب والمراجع، وحصل على جوائز ومنح علمية مرموقة .
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات