أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
وأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة اقتصاد غزة حرب إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تدعو للاحتشاد في الشوارع احتفاءً بوقف العدوان واستقبال الأسرى المحررين
يمانيون../
دعت الفصائل والقوى الفلسطينية اليوم السبت، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الداخل المحتل للنزول إلى الشوارع والساحات العامة احتفالًا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ولتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني ورفضه التام للمشاريع الأمريكية والإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي بيان مشترك، أكدت القوى الوطنية على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في استقبال الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم غد الأحد، في إطار صفقة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرًا. وأوضح البيان أن هذه المشاركة تمثل تحديًا لقرارات حكومة الاحتلال التي تحاول منع تنظيم فعاليات الاحتفاء، رغم تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي توعد بمنع أي مظاهر احتفالية.
وجاء في البيان أن الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى تحقق بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في مواجهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية. وأضافت الفصائل أن هذه الصفقة تمثل ثمرة لكفاح طويل قدم فيه الفلسطينيون تضحيات جسيمة من أجل نيل حريتهم واستقلالهم، ما يعكس تمسكهم بحقهم في مواصلة النضال حتى تحقيق أهدافهم الوطنية.
كما شددت الفصائل على أن التفاعل الشعبي مع هذه المناسبة يحمل رسالة تحدٍ واضحة لحكومة الاحتلال، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني قادر على فرض إرادته رغم القمع والتهديدات.
وأكد البيان أن هذا الاحتشاد يعبر عن وحدة الموقف الشعبي في مختلف الأراضي الفلسطينية، في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية ومخططاته الاستيطانية. وأشارت الفصائل إلى أن قضية الأسرى ستظل أولوية وطنية، وأن الإفراج عن المعتقلين يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويجدد الأمل بإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال.
وتزامنًا مع الدعوة للاحتشاد، أطلقت الفصائل مناشدات للجماهير الفلسطينية في المدن والقرى للتواجد في الشوارع والساحات العامة، وسط توقعات باتخاذ الاحتلال إجراءات أمنية مشددة لمحاولة قمع الاحتفالات.
واختتمت الفصائل بيانها بالتأكيد على ضرورة استمرار الكفاح الفلسطيني في كافة الميادين، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، مشددة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات