بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء تراكم الديون أزمة مديونيات قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
دعم مصري للبنان والعقد الحكومية على حالها وأمن المطار مضبوط
بانتظار زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل يرافقه السفير السعودي وليد بخاري الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية لعدة ايام، فإن ملف التشكيل بين مد وجزر، فحل عقدة "الثنائي"، لا يعني أن الأمور سالكة، فالعقدة المسيحية لم تحل، وبرزت إلى الواجهة امس العقدة الدرزية وسط معلومات جديدة مفادها أن الرئيس المكلف بحث والاشتراكي في حقيبة الاشغال التي طرح الرئيس المكلف أن يحصل الإشتراكي على حقيبة أخرى بدلا عنها، الا ان الرد كان واضحا وحاسما بالرفض. أما على خط حزب "القوات اللبنانية" فتؤكد المصادر ان الدكتور سمير جعجع يريد وزارة الخارجية فضلا عن الاتصالات ونيابة الرئيس الا ان المعلومات تؤكد أن رئيس الجمهورية يريد تسمية وزير الخارجية . وعليه فإن لا تفاهم بين الرئيس المكلف وحزب القوات الذي يهدد بعدم المشاركة بالحكومة اذا لم يحصل على ما يريد، ويقول كما تم إعطاء الثنائي ما يريد، فيجب أن نحصل على ما نريد من حقائب، مع الاشارة إلى أن حزب القوات لا يريد وزارة الطاقة.
وفيما تقول المعلومات أن العقدة السنية قد حلت وان وزارة الداخلية ستؤول إلى العميد المتقاعد احمد الحجار من حصة رئيس الجمهورية، فإن تفاهما حصل أيضا بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي على أن يسمي الأخير أربعة وزراء على أن يسمي هو الوزير الشيعي الخامس بالتفاهم مع رئيس الجمهورية. وتفيد المعلومات أن النائب السابق ياسين جابر سيتولى وزارة المال والدكتور ركان ناصر الدين ابن الهرمل وزارة الصحة والدكتور أمين الساحلي من الجنوب وزارة العمل والدكتورة تمارا الزين وزارة الصناعة.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تفاؤله "بقدرة لبنان على استعادة مؤسساته"، مؤكدًا أنّه على إسرائيل أنّ تحترم اتفاق الهدنة مع لبنان. اما المتحدث باسم الخارجيّة الفرنسيّة كريستوف لوموان، فأكد أنّ الحكومة اللبنانية المقبلة يجب أنّ تكون شاملة وقادرة على تمثيل كل مكونات الشعب اللّبنانيّ.
وعلى خط زيارات الوفود العربية زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبنان حاملا رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرئيس العماد جوزاف عون، كما اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام.
وأكد عبد العاطي ان بلاده تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة السياسية في لبنان، مشددًا على أهمية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية. وهي تبدي استعدادا لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي للبنان للخروج من أزمته والمشاركة في عملية إعادة الاعمار، فضلا عن التزامها دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش لضمان انتشاره في كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك مناطق الجنوب.
وعلى خط اخر، قالت مصادر مطار رفيق الحريري الدّولي لـ"لبنان24" إنَّ ما يُثار مؤخراً عن تهريب أموالٍ إيرانية عبر المطار "مستغرب"، مشيراً إلى أنَّ هذا الأمر يندرج في إطار تشويه سمعة المطار.
وأكدت المصادر أنَ الأمن مضبوط تماماً في المطار، كما أن كل الأمور موضوعة تحت الرقابة والسيطرة ولا صحة لكل الإشاعات والفبركات.
المصدر: لبنان 24