تغيرات المناخ والاحتباس الحراري وأهمية الاقتصاد الأخضر في ورشة عمل بالمعهد العالي لبحوث البيئة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اللاذقية-سانا
تناولت ورشة العمل التي أقامها المعهد العالي لبحوث البيئة بجامعة تشرين اليوم، الظواهر الطبيعية المتطرفة الناجمة عن سلوكيات البشر الخاطئة، وتغير المناخ وكيفية تخفيف آثاره، والتعريف بالاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء.
الورشة التي نظمت بالتعاون مع منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في اللاذقية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحملت عنوان “المهارات الخضراء للشباب نحو عالم مستدام” شارك فيها طلاب من مختلف الاختصاصات وأساتذة جامعيون وممثلو جمعيات بيئية، وتضمنت سلسلة محاضرات حول تمكين الشباب من معالجة الظواهر المرتبطة بتغير المناخ والحد من أثره على حياة الإنسان.
وأوضحت الدكتورة هاجر ناصر عميدة المعهد العالي لبحوث البيئة لمراسل سانا، أن الورشة التي تقام بمناسبة يوم الشباب العالمي، تأتي ترجمة للتعاون بين المعهد والمنظمات الدولية في إظهار المهام الخضراء، ودور الأخيرة في تنمية الجيل وتمكينه من معالجة المشاكل المتعلقة بالبيئة، وتعزيز دور الاقتصاد الأخضر في حياتنا.
وبينت سلام صالح من منظمة التعاون الأوروبي للتعاون والتنمية، أن المنظمة التي تعمل في سورية منذ عام 2008، تهدف إلى تمكين الشباب وتأمين فرص عمل بعد إلحاقهم بتدريبات مهنية ومشاريع صغيرة ومبادرات مجتمعية، بهدف تنمية روح التعاون المجتمعي لديهم والإضاءة على الاقتصاد الأخضر في ظل تغيرات المناخ والاحتباس الحراري.
وتحدثت الدكتورة وفاء رجب من قسم الوقاية البيئية في المعهد في محاضرتها عن تعليم الشباب الإجراءات المتبعة للتخفيف من الملوثات، وتخفيف هدر المياه وإجراء أبحاث لاستخدام مواد صديقة للبيئة في مجالات البناء والنقل والمكافحة العضوية.
الدكتورة عبير إبراهيم وفي محاضرة لها شرحت عن آثار البيئة في صحة وسلامة الإنسان وتأثير نشاطاته في زيادة الظواهر المتطرفة كالأعاصير وارتفاع في مستوى سطح البحر، ومخاطر التغير المناخي وخاصة على الدول النامية واقتصاداتها.
وشرح الدكتور كامل إبراهيم خليل اختصاصي مكافحة تلوث الغابات رئيس قسم الوقاية البيئية في معهد البحوث البيئية عن الظواهر الدفيئة وثقب الأوزون وتساقط الأمطار الحامضية التي تسبب تدمير الغطاء النباتي وموت الطيور والأسماك، وضرورة اعتماد الاقتصاد الأخضر وإيجاد وظائف مستقبلية للشباب مرتبطة به.
وأوضحت الدكتورة ازدهار عمار أستاذة في معهد البحوث البحرية في جامعة تشرين أهمية الورشة في الخروج ببحوث ودراسات مهمة لتدريسها لطلاب الدراسات العليا في معهد البحوث البحرية وإغناء معارفهم.
ولفتت المهندسة عائدة منصور رئيسة جمعية جبلة لحماية البيئة، إلى أهمية هذه الورشة في توضيح عدد من المصطلحات البيئية الغائبة عن أذهان الكثيرين، مشيرة إلى مساعي الجمعية في نشر الوعي حول البيئة والقيام بمبادرات عملية لتكريسه، وخاصة عند الناشئة.
ومن الحضور تحدث أحمد جديكو طالب سنة رابعة اختصاص كيمياء تطبيقية وخالد المجاور عن أهمية موضوعات الورشة في مجال المهارات الخضراء وتغيرات المناخ ومسببات اختلال التوازن البيئي وكيفية التعامل معها.
علاء ابراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربوني
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء يمثل فرصة ذهبية لمصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة العالمية.
خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئةوأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم مزايا هذا المشروع هو خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تضر بالبيئة، مشيرة إلى أن الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر يوفران حلولًا مبتكرة لمشاكل الطاقة العالمية ويعززان من مكانة مصر كمحور رئيسي لتداول الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأضافت النائبة أن المشروع لا يقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل يمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، من خلال تعزيز قدرات التصدير وتوفير العملة الصعبة، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأخضر.
وشددت ألكسان على أن التعاون بين مختلف الوزارات في تنفيذ هذا المشروع يعكس الرؤية التكاملية للحكومة، داعية إلى توفير إطار تشريعي ودعم مالي مستدام يضمن نجاح المشروع واستمراريته.
واختتمت ألكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المشروعات الطموحة يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية في المستقبل، ويدفعها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، والمهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة" موبكو"، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مشروعات إنتاج الوقود الأخضر في مصر، تماشيا مع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يستهدف المشروع الذي نحن بصدده اليوم تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر، لاسيما في ظل الحوافز والمزايا العديدة التي نجحت الدولة في توفيرها، وما يتوافر لدينا من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، ( تحالف الوقود الأخضر) بالتعاون بين وزارتي النقل والكهرباء، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، يأتي طبقا للتوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية، وتماشياً كذلك مع استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية للاستخدام كوقود بديل، كما تم التنويه إلى عدد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من هذا المشروع، والتي تتمثل في إتاحة إنتاج المشروع محلياً كوقود أخضر للسفن العابرة لقناة السويس، وتصديره أيضا للأسواق العالمية؛ وذلك لتمكين مصر من أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة، خاصة في وجود منافسة شديدة في هذا المجال، ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل متماثلة للتنفيذ.