السفير نزار أبو إسماعيل: تشكيل لجان مجلس الأعمال المصري المغربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن مجلس الأعمال المصري المغربي، برئاسة السفير نزار أبو إسماعيل، عن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وتطوير فرص الاستثمار المشترك.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
تشكيل اللجان وأهدافها التفصيلية
لجنة الرياضة - برئاسة المهندس عادل سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة القابضة، تعمل على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المشتركة وتطوير بنية تحتية رياضية تخدم الجانبين.
لجنة النقل البحري واللوجستيات - برئاسة وليد بدر، أمين عام اتحاد غرف الملاحة العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة إچي مار للملاحة، تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي والبري. وتركز على تطوير شبكات الشحن والملاحة بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتقديم حلول مبتكرة لدعم التجارة البينية.
لجنة التكنولوجيا والتمويل المالي - برئاسة جاك بزيل ماركو ، الرئيس التنفيذي شركة أكسيس المالية،تُعنى هذه اللجنة بتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مع التركيز على دعم مشروعات التمويل المستدام التي تعزز النمو الاقتصادي وتواكب التطورات التكنولوجية.
لجنة المناطق الصناعية - برئاسة شادي وليم رئيس مجلس ادارة مجموعة التنمية الصناعية،تهدف إلى تطوير مناطق صناعية مشتركة بين مصر والمغرب، بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي في كلا البلدين. تشمل المبادرات تحديد المواقع المناسبة والتنسيق مع المستثمرين لتوفير بنية تحتية متكاملة.
لجنة التطوير العقاري - برئاسة خالد الميقاتي، تركز على الاستثمار في القطاع العقاري والبنية التحتية، مع دعم المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين. وتشمل مجالات عملها تطوير المدن الجديدة وإنشاء مجمعات عقارية حديثة.
لجنة الصناعة - برئاسة المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة الرائدة لصناعة الملابس، تستهدف هذه اللجنة توسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في قطاعات الإنتاج المختلفة، بما يعزز التصنيع المشترك ويوفر فرص عمل جديدة.
لجنة السيارات - برئاسة المهندس خالد نصير، تُركز على تطوير الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، بما في ذلك التصنيع المشترك وتبادل الخبرات التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية في هذا القطاع.
لجنة الطاقة والموارد البشرية والتدريب المهني - برئاسة المهندس محمد عاطف السويدي،تختص اللجنة بدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب تعزيز البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
زيارة مرتقبة إلى المغرب لتعزيز التعاون الاستثماري
كشف السفير نزار أبو إسماعيل عن تنسيق جارٍ مع وزير التجارة المغربي و السيد علي التازي، رئيس مجلس الأعمال المغربي، لتنظيم زيارة قريبة إلى المغرب. تهدف الزيارة إلى مناقشة إقامة مناطق صناعية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والعقارات والتكنولوجيا. كما تسعى إلى توطيد التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم مصالح البلدين.
أكد أبو إسماعيل أن المجلس يهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن تشكيل اللجان وتنظيم الزيارة المرتقبة يعكسان رؤية واضحة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص.
واختتم السفير أبو إسماعيل تصريحاته بالدعوة لاستغلال هذه الزيارة لتأسيس تعاون اقتصادي قوي ومستدام بين مصر والمغرب، بما يحقق المنافع المشتركة ويعزز الاقتصاد الوطني للبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الاستثمار مجلس الأعمال المصري المغربي المزيد بین مصر والمغرب برئاسة المهندس أبو إسماعیل رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة