بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد. وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئاسة البرلمان “تناقش” كسر النصاب ومحاولة “تفعيل” عمل البرلمان!
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الجمعة، مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، طرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي في مقر إقامة المشهداني، حيث تناول اللقاء الحديث عن دور قادة الكتل في حث أعضاء مجلس النواب على حضور جلسات المجلس التي تناقش القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب كقانون التقاعد والعفو العام والأحوال الشخصية وغيرها“.وتابع البيان، أن “الجانبين ناقشا أيضا الاستحقاقات النيابية المقبلة، وطرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة وضرورة ان تشهد إقرار القوانين المهمة“.وجدد المشهداني- بحسب البيان- دعوته القوى السياسية، إلى “ضرورة مراعاة مصلحة البلد في إقرار القوانين النافعة للشعب والابتعاد عن كسر النصاب القانوني عند انعقاد الجلسات“.وأكد رئيس مجلس النواب، أن “المسؤولية ملقاة على عاتق قادة الكتل أولًا والنواب ثانيًا في تحقيق تطلعات الناخبين، من خلال مناقشة وقراءة وإقرار تلك القوانين التي تلامس حياة الناس“.