ئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال.. وأرفض وصف «الشطب الاختياري» بالظاهرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في ظل رؤية الدولة المصرية الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات، ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
على هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟
* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟
*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
-ما هي القطاعات التي سجلت أكبر عوائد على المؤشرات خلال عام 2024؟
*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟
*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟
*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟
*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟
*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟
*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟
*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات
سجلت 1.7 مليار جنيه.. البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها بمنتصف جلسات نهاية الأسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية توفير التمويل الشطب الاختياري رأس المال السوقی للبورصة المصریة البورصة المصریة عام 2024
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الطلابي العلمي الأول يدعو لوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم الإبداع والمبدعين
شمسان بوست / خاص:
اختتم المؤتمر الطلابي العلمي الأول أعماله في العاصمة المؤقتة عدن، بتوصيات أبرزها الدعوة إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لرعاية الإبداع والمبدعين، تجمع بين جهود مؤسسات التعليم، والتنشئة، والتثقيف على مستوى الدولة والمجتمع. كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي ضمن إطار حديث يواكب التحولات التنموية ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، أهمية وضع سياسات واضحة لتسويق مخرجات الطلبة البحثية والابتكارية، خصوصًا في برامج الدراسات العليا. كما أكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم الباحثين في الداخل والخارج، تشمل تخصصاتهم وخبراتهم وإنجازاتهم، بما يتيح ربطهم بالمؤسسات المعنية للاستفادة المثلى من طاقاتهم.
ودعا البيان إلى تأسيس وحدة إدارية وفنية تُعنى برعاية الكفاءات اليمنية المهاجرة والمبدعين من طلاب الجامعات والدراسات العليا، مع العمل على بناء شراكات بحثية استراتيجية بين الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب إشراك الكفاءات اليمنية في المهجر في جهود التنمية.
وأكدت التوصيات كذلك على أهمية توفير منح دراسية للطلاب المتفوقين، ودعم نشر بحوثهم وابتكاراتهم في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المبتعثين في الخارج فيما يخص المستحقات المالية والرسوم الدراسية، بما يوفر بيئة أكاديمية مشجعة على التميز والابتكار.
وشدد المشاركون على أهمية توجيه الجامعات والملحقيات الثقافية لرعاية الطلبة المبدعين واحتضانهم، ومتابعة إنجازاتهم البحثية وتقديمها للمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب إعداد خارطة بحثية شاملة تعكس أولويات التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتكون مرجعاً في توجيه برامج الدراسات العليا داخل اليمن وخارجها.
وجاء انعقاد المؤتمر على مدى يومين تحت شعار: “نحو بيئة علمية حاضنة للبحوث والابتكار”، بمشاركة 58 باحثًا، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.
وفي كلمة له خلال حفل الختام، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، أن المؤتمر يعكس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المبني على الرؤية العلمية والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي، وإحداث نقلة نوعية في برامج الابتعاث وبناء الجامعات.
وشدد الوزير على أن الجهود لن تقف عند حدود التوصيات، بل ستُحوّل إلى برامج تنفيذية حقيقية تسهم في إطلاق طاقات الطلبة وتحفيزهم على الابتكار، بما يلبي احتياجات المجتمع ويخدم التنمية المستدامة.
واختتم المؤتمر بتكريم الأبحاث الفائزة والابتكارات الأعلى تقييمًا، إلى جانب تكريم الجهات المنظمة والداعمة لهذا الحدث العلمي المهم.