المجلس التصديري يوجه بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية لمعرض "أفروبلاست" المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة والذى عقد علي مدار 4 أيام في الفترة من 16 وحتى 19 يناير، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر.
تخطى عدد الزائرين للمعرض نحو 14 ألف زائر من العديد الدول مثل السعودية والأردن وليبيا والكويت وكينيا وأوغندا.
تنوعت المنتجات المعروضة ما بين منتجات نهائية، ومواد خام ومعدات تصنيع مما خلق نوعا التكامل ما بين العارضين والتشبيك ما بين الشركات العارضة وبعضها البعض.
ووجه المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعرض ومساعدتها علي الظهور والتمثيل المشرف والعرض اللائق لمنتجاتها وتعريف العملاء بمنتجاتهم لإيجاد قاعدة جديدة من العملاء لهم في السوقين المحلي والدولي.
وأشاد خالد أبو المكارم بالتعاون المثمر ما بين المجلس ومشروع " تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للمجلس ومساندتها في تطوير اداءها والتصدير من خلال دعمها وتحفيزها علي المشاركة في المعارض والبعثات الترويجية التي ينظمها المجلس.
كشف أبو المكارم عن نجاح كثير من الشركات في عقد العديد من اللقاءات الثنائية والصفقات المبدئية مع عدد من العملاء والمشتريين الدوليين الذين تم استقدامهم للمعرض كبعثة مشتريين.
من جانبها أعربت الشركات التي حظيت بدعم مشروع" تريد "عن سعادتها بالمشاركة والمردود الإيجابي لهذه المشاركة سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
قال اسلام محمد إبراهيم مدير المبيعات باحدي الشركات، إن هذه المرة الثانية التي يتم فيها المشاركة في المعرض بدعم من المجلس، موضحا أن المرة الأولي التي فيها المشاركة شجعتهم علي المشاركة في الدورة الثانية.
وأوضح أن الدورة الاولي مكنتهم من التعرف علي عملاء في أسواق السعودية وكينيا وأوغندا وفتح سوق لمنتجاتهم في هذة الدول حيث يتم تقريبا تصدير مابين30-40% من طاقة إنتاج المصنع.
تابع : ان اكثر من 90% من زوار الجناح الخاص بالشركة في المعرض شركات أجنبية من ( لبنان ، فلسطين ، كينيا ، السعودية ، اوغندا ).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض أفروبلاست مشروع تطوير التجارة ما بین
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا