افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و أرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والفريق أحمد خالد محافظ الأسكندرية والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء بحري أ.
وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
كما تم مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل مُمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل إلاقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر وأهمية هذا المكتب.
ثم ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته خلال فعاليات الافتتاح جاء فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط في هذا الحدث الہام، حيث نشهد افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين دولنا العربية.
وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل مُتمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يخدم الدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من اشقائنا في الدول العربية وترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير الى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن الله قد حبا مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا جعلها في قلب العالم، حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية الدولية.
كما لفت إلى أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸ ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مضيفًا ولا يفوتنى في هذا اللقاء أن أؤكد التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في صناعة النقل البحرى العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، ويأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: “ها هنا نقف الآن بتشريف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بمقر المكتب الذي أصبح حقيقة، ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة بدون دعم أشقائنا من الدول العربية ونعدهم أننا لن نألو جهداً في سبيل إنجاح هذا المكتب ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو منه ليكون منصة فعالة لتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع البحري في منطقتنا”.
وفي الختام، أعرب “الوزير” عن خالص شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام على الثقة الغالية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام مؤكدًا التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته خلال فعاليات الافتتاح إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، حيث نحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي حيث الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقال: "واسمحوا لي أن أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية على اختيارها مضيفة لهذا المكتب الإقليميي.
حيث يعكس الاختيار الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد هذا المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة.
بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أيضا أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعيه . إن توفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
نحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام.
من خلال هذا المكتب، نهدف إلى تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية.
إنه يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية. مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة أيضا مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر اخضرارا.
وتتطلب هذه التحديات العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة. لطالما كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري.
إن جهود مصر في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة هي مثال للعالم.
سيلعب هذا المكتب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة. من تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري، سيساهم عمل هذا المكتب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
بينما نحتفل بهذا الإطلاق، دعونا ننظر أيضا إلى المستقبل. دعونا نتصور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزدهر التجارة البحرية دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة. من خلال العمل معا - الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - يمكننا أن نجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية.
أود أن أكرر امتناني لمصر لاستضافة مكتب الوجود الإقليمي ولجميع دولنا الأعضاء وشركائنا على دعمهم الثابت لمهمة المنظمة البحرية الدولية.
أتطلع إلى مشاهدة الإنجازات المتوقعة من هذا الفصل الجديد في رحلتنا البحرية المشتركة".
كما تضمنت فعاليات الافتتاح جولة ميدانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في المقر الجديد للمكتب الإقليمي، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تضمن تفعيل دور المكتب في تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للمنظمة البحرية الدولية حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدد من الإجراءات لإنجاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، الذي يقع مقره في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية بدأت تلك الإجراءات بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، لاستضافة هذا المكتب الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُسهم في رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر قادرة على تطبيق صكوك المنظمة ، كما قامت الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بتجهيز مقر المكتب الإقليمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، مع توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة و عملت مصر على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عمل المكتب الإقليمي وتقديم الدعم المطلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير وزير الصناعة والنقل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الشرق الأوسط الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل فی الهیئة المصریة لسلامة الملاحة البحریة فی منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا العام للمنظمة البحریة الدولیة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا للمنظمة البحریة الدولیة فی المنظمة البحریة الدولیة فعالیات الافتتاح المکتب الإقلیمی القطاع البحری الدول العربیة النقل البحری مکتب التمثیل هذا المکتب مصر فی
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد» تحلل خطاب القيادات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة
أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ورقة سياسات جديدة أعدّها المحامي والباحث والناشط الحقوقي محمد جلال اسليم، بعنوان: “التحريض على الإبادة الجماعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي: قراءة قانونية وحقوقية في ضوء القانون الدولي”.
وتتناول الورقة تحليلاً قانونياً معمقاً للخطاب الصادر عن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وتخلص إلى أن هذا الخطاب يشكل جريمة تحريض على الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي.
إطار قانوني صارم يحكم جريمة التحريض على الإبادةتبدأ الورقة بتقديم تعريف دقيق لجريمة الإبادة الجماعية كما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، مشيرة إلى أن الإبادة تشمل القتل المتعمد، الإيذاء الجسدي أو العقلي، إخضاع جماعة لظروف قاسية، منع الإنجاب القسري، أو نقل الأطفال من جماعة لأخرى.
كما تؤكد الورقة أن التحريض على الإبادة الجماعية يُعد جريمة مستقلة وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجريمة الأصلية، مستشهدة بسابقة محكمة رواندا في قضية أكاييسو.
وتبرز الورقة ضرورة إثبات القصد الجنائي الخاص - أي النية لتدمير جماعة بشرية كلياً أو جزئياً - وهو ما ميز جريمة التحريض عن الخطابات العدائية العامة. كما تلفت إلى أن مسؤولية المحرضين تشمل القادة السياسيين والعسكريين والإعلاميين، وأن الدولة قد تُحمّل المسؤولية القانونية في حال لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا النوع من الخطابات.
خطاب رسمي تحريضي ومتكرر من قادة الاحتلالفي المبحث الثاني، تقدم الورقة تحليلاً مفصلاً لنماذج من التصريحات التحريضية الصادرة عن قيادات إسرائيلية بارزة خلال عدوان 2023، أبرزها:
تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصف الفلسطينيين بأنهم “بشر أشبه بالحيوانات”.
دعوة وزير التراث إيلياهو لاستخدام القنبلة النووية ضد غزة
خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “صراع النور والظلام”، والذي يشي بثنائية استئصالية تُقصي الآخر.
تصريح الرئيس يتسحاق هرتسوغ الذي حمّل سكان غزة كافة المسؤولية، بما يبرر العقاب الجماعي.
تصريحات عسكرية صريحة تهدف لقطع الكهرباء والماء عن السكان، في سياسة ممنهجة تهدف لإفقارهم وتجويعهم وترهيبهم.
تقوم الورقة بتقييم هذه التصريحات من حيث علنيتها ومباشرتها، والسياق العام الذي قيلت فيه، وارتباطها بأفعال ميدانية ممنهجة كالحصار والتجويع والقصف واسع النطاق.
كما تُجري الورقة مقارنة مع خطاب الكراهية الذي سبق الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتشير إلى التشابه الواضح من حيث تجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية وتهيئة بيئة عامة للعنف.
آليات المساءلة الدولية ممكنة رغم التحدياتتُناقش الورقة في مبحثها الثالث دور المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بموجب المادة 12 من نظام روما، وبالتالي يمكنها النظر في جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.
كما تشرح الخطوات الممكنة في هذا المسار، بدءاً بجمع الأدلة، مروراً بإصدار أوامر توقيف، وانتهاءً بالمحاكمة، وترصد الورقة التحديات التي قد تعيق تحقيق العدالة،
ومنها: مقاومة دولية من بعض القوى الغربية، صعوبة إثبات القصد الجنائي، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الأحكام، لكنها تؤكد في المقابل أن هناك فرصاً متاحة، مثل الولاية القضائية العالمية التي تتيح لدول غير معنية مباشرة بالجرائم محاكمة المسؤولين عنها، ودور منظمات المجتمع المدني في التوثيق والضغط الشعبي والدولي.
وتخلص الورقة إلى عدة نتائج رئيسية، أهمها:جميع عناصر جريمة التحريض على الإبادة الجماعية متوفرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
هناك نية تدميرية واضحة ضد الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب القانون الدولي.
هناك إمكانية واقعية لتطبيق المسؤولية الفردية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
الوقت قد حان لتفعيل الآليات القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ضوء ذلك، توصي الورقة بما يلي:على الصعيد الدولي:
مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيقات وتقديم المسؤولين للمساءلة.
تشكيل لجان تحقيق دولية محايدة ومستقلة.
على الصعيد الإقليمي:
تقديم شكاوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تعزيز الدبلوماسية القانونية العربية على الساحة الدولية.
على الصعيد المحلي:تكثيف التوثيق الحقوقي للانتهاكات والمجازر.
رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية التي تتيح الملاحقة الجنائية الدولية.
تُعد هذه الورقة مساهمة نوعية في تأصيل النقاش القانوني حول جريمة التحريض على الإبادة الجماعية في السياق الفلسطيني، وهي بمثابة مرجعية توثيقية يمكن البناء عليها في المساعي القضائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة خلال عدوان 2023.
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية “حشد” توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
جريمة رفحالهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات”
الهيئة الدولية “حشد” اغلاق مدارس تابعة لوكالة الغوث في القدس جريمة جديدة وانتهاكًا واضحًا لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة.
الهيئة الدولية (حشد) تُرسل مذكرة إحاطة شاملة بشأن جريمة التعطيش والتجويع الممنهجة بحق سكان قطاع غزة، وتخاطب الجهات الأممية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية.
(حشد) تُتابع جهودها الدولية لتفعيل المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني
نداء وإحاطة حول العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين وممتلكاتهم وأعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً.
الهيئة الدولية (حشد): التدخل الدولي الإنساني المسار الوحيد لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة ووقف جرائم الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس.
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 50 ألفًا و933 شهيدًا
«كذابون ».. ماذا قال الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر عن ترامب و نتنياهو؟