برلمانية الوفد بالشيوخ: مصر للطيران أصابها الكثير مما أصاب المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدى طارق عبدالعزيز؛ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ؛ إن شركة مصر للطيران أصابها الكثير مما أصاب المؤسسات المصرية، فتارة تقفز للإمام ثم القفز للخلف مرات ومرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مقدم من النائب محمود القط ولاستيضاح سياسة الحكومة حول “إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري”، وطلب آخر مقدم من النائب محمد الصالحي، موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”.
واستكمل عبدالعزيز: أن مصر للطيران دخلت ضمن أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ثم خرجت من التصنيف، وتأخرت أيضًا في التصنيف العربي، لتصبح في التصنيف الـ13 رغم إنها أقدم شركة تأسست في الشرق الأوسط.
ووجه النائب استفسار لوزير الطيران؛ عن أن مصر للطيران تأسست كشركة قابضة واحدة ثم تحت هذه الشركة مجموعة من الشركات التابعة؛ مصر للطيران للخطوط الحرة، للخدمات الجوية، للخدمات الأرضية، الطبية، للصناعات المكملة، للشحن.. حتى وصلت لـ7 شركات تابعة لشركة مصر للطيران!
واستكمل النائبة؛ أن كل هذه الشركات التابعة ترهق عملية التشغيل، وهل هذه الشركات الكثيرة التي استحدثت لإعانة مصر للطيران للتقدم أم أصبحت عقبة من عقبات التقدم والتطور؟ وهل نحن في حاجة لهذه الشركات والأسماء الكثيرة تحت رئاسة رئيس مجلس إدارة واحد؟
وتابع النائب: أعتقد أن وزارتي الطيران والسياحة لا ينفصلان، بل يرتبطان ارتباطًا شديدًا لا يقبل التجزئة، ونحن نريد معرفة ما قدمته مصر للطيران بشأن دعم السياحة، وبخاصة في الترويج خلال تصوير المسلسلات والأفلام والترويج السياحي لمصر، كما يحدث في المسلسلات التركية التي تتقاضي مبالغ ضخمة في الدقائق القليلة مقابل التصوير داخل المطارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ شركة مصر للطيران الجلسة العامة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
سعيد ونيس: لا بد من ضرورة التصدي للمحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، على ضرورة التصدي لسياسة الأمر الواقع وعقلية المحاصصة التي أرهقت المؤسسات السيادية في ليبيا، مشددًا على أن النفط ليس ملكًا شخصيًا يُباع ويُشترى، بل ثروة وطنية تستوجب الحماية والمساءلة لضمان حقوق الشعب الليبي.
وأشار ونيس إلى أن فكرة المحاصصة أثرت بشكل سلبي على كفاءة السلطة التنفيذية، محذرًا من استمرار هذه العقلية في مؤسسات حيوية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.
كما دعا إلى استحداث معايير شفافة لتولي رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، وإنشاء مجلس أمناء مستقل للإشراف على العقود الاستثمارية، مشيرًا إلى إمكانية إسناد هذه المهمة مؤقتًا للمجلس الأعلى للقضاء.
واتهم ونيس مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية بالخضوع لسلطات الأمر الواقع، ما ساهم في تعميق الأزمات وانهيار الأوضاع في البلاد.