«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة السلة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
دشّن مجلس دبي الرياضي «مركز تطوير مواهب كرة السلة بأندية دبي» للفئات العمرية من 14 إلى 18 سنة، الذي يهدف إلى صقل مهارات اللاعبين الموهوبين وتنمية مقدراتهم، وتجهيزهم لقيادة الفرق والمنتخبات الوطنية في المستقبل.
ويأتي إطلاق المركز ضمن برنامج تطوير مواهب أندية دبي في كرة السلة الذي يتضمن مجموعة من التجمعات والمباريات والدروس والاختبارات البدنية تحت إشراف المختصين الفنيين في كرة السلة بأندية دبي وشركاء المجلس، وبدأ البرنامج بأول تجمع تجريبي أقيم في نادي النصر الرياضي، تم فيه إجراء اختبارات عملية وتقنية في مجموعة من المهارات الفنية والبدنية لتقييم اللاعبين، الذين سينضمون إلى مراكز التطوير، وشارك فيه لاعبو أندية النصر والوصل وشباب الأهلي، بالإضافة إلى لاعبين من أكاديميات خاصة، تم استقطابهم من خلال بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات السلة.
وأقيمت الاختبارات وفق محورين، وتضمن المحور الأول الإعداد البدني، وتم فيه التركيز على التدريبات والاختبارات البدنية على عدة جوانب أساسية، بهدف تحسين أداء اللاعبين، واشتملت على اختبارات التوافق الحركي من خلال قياس قدرة اللاعبين على تنسيق الحركات المختلفة، واختبارات المرونة، واختبارات ردة الفعل من خلال قياس سرعة استجابة اللاعبين للمواقف المفاجئة، واختبارات القوة البدنية من خلال تحليل قوة الجسد والقدرة على التحمل البدني، واختبارات السرعة من خلال قياس سرعة ردود الفعل والحركات السريعة.
فيما تضمن المحور الثاني التطوير الفني والمهاري، وتم فيه التركيز على التدريبات الفنية لصقل مهارات اللعبة، وتحسين أداء اللاعبين في المواقف المختلفة داخل الملعب، منها تحسين التحكم في الكرة تحت الضغط، والتدريب على دقة وسرعة التمرير في مختلف زوايا الملعب، وقياس دقة التصويب من مختلف المسافات والزوايا، وتقييم قدرة اللاعبين على تنظيم الدفاع والهجوم، بما يشمل التحرك من دون كرة، وتحسين التعاون بين اللاعبين واتخاذ القرارات المناسبة داخل الملعب.
وسيتم خلال الموسم الرياضي القادم مواصلة تنظيم هذه الاختبارات لرفد مركز تطوير الموهوبين بأفضل اللاعبين، مع إجراء تجمعات ومعسكرات متخصّصة، وتنظيم مباريات ودية مع فرق دولية لتعزيز ثقة اللاعبين، كما سيتم إجراء تدريبات مكثفة، ومحاضرات توعوية نظرية وعملية، بالإضافة إلى الاختبارات البدنية، التي تقام تحت إشراف المدراء الفنيين للأكاديميات، وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وسيتم استقطاب مدربين من الأكاديميات المتخصّصة في دبي لتطبيق أفضل الأساليب التدريبية وتبادل الخبرات بين الأكاديميات الرياضية المحلية مع برنامج تطوير الموهوبين لتحسين الأداء العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كرة السلة بطولة دبي الدولية لكرة السلة مجلس دبي الرياضي
إقرأ أيضاً:
بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المصري، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مشروع قانون جديد يتضمن سلسلة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين. يأتي هذا المشروع في ظل تزايد حالات الشغب والتجاوزات في الملاعب، مما استدعى إلي وضع تشريعات صارمة لضبط الأوضاع وتحقيق بيئة رياضية أكثر أمانًا واحترامًا. يركز القانون على مواجهة التجاوزات الأخلاقية والسلوكية، إلى جانب ردع الظواهر السلبية التي تهدد سلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
عقوبات مشددة على السب والقذفلم تعد الإهانات اللفظية في الملاعب تمرّ دون حساب، حيث نصّ مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة على من يسب أو يقذف أي شخص طبيعي أو اعتباري خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه. وإذا كان الاعتداء اللفظي موجهاً إلى الجهات الأمنية أو العاملين بها، فإن العقوبة تتضاعف، في محاولة للحد من انتشار ظاهرة الإساءة اللفظية في الوسط الرياضي.
دخول المنشآت الرياضية دون وجه حقلم يعد الدخول غير القانوني إلى المنشآت الرياضية يمرّ مرور الكرام، فقد نصّ مشروع القانون على معاقبة كل من يحاول التسلل إلى الملاعب أو المنشآت الرياضية دون تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه. وإذا لجأ المخالف إلى العنف أو التهديد لتحقيق ذلك، فإن العقوبة تتضاعف، مما يعكس جدية السلطات في ضبط الأمن داخل المنشآت الرياضية.
حظر الألعاب النارية والمخدرات في الملاعبفي إطار تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب، شدد القانون على معاقبة من يحاول إدخال الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو المخدرات إلى أماكن النشاط الرياضي. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. ويمثل هذا التشديد خطوة مهمة نحو منع الظواهر الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث شغب وإصابات بين الجماهير.
عقوبات على التهديد والعنف ضد اللاعبين والمدربينلمواجهة الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والمدربون والحكام، أدرج مشروع القانون عقوبة صارمة ضد من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد لإجبار أي عنصر رياضي على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو التأثير على نتيجته. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف جنيه، بهدف حماية نزاهة الرياضة المصرية.
ردع المحرضين على الشغبفي ظل تزايد أعمال الشغب داخل الملاعب، جاء مشروع القانون ليضع حدًا لهذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات رادعة على المحرضين، حتى وإن لم يتحقق الشغب فعليًا. ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، كل من حرض بأي وسيلة على أعمال الشغب أو الاعتداء على المنشآت الرياضية أو تعطيل الأنشطة الرياضية.
تجريم الروابط غير القانونيةمن بين أبرز المواد الجديدة، فرض عقوبات صارمة على من ينشئ أو يدير روابط رياضية بالمخالفة للقانون. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وفي حال ممارسة هذه الروابط لأنشطة غير قانونية، ترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، مما يؤكد توجه الدولة نحو مواجهة التنظيمات غير المشروعة داخل الوسط الرياضي.
يمثل مشروع قانون الرياضة الجديد خطوة جادة نحو تحقيق الانضباط داخل الملاعب، حيث يضع حداً للتجاوزات التي تهدد أمن وسلامة المنظومة الرياضية. ومع تفعيل هذه القوانين، من المتوقع أن تشهد الرياضة المصرية تحسنًا كبيرًا في بيئة الملاعب، مما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين والجماهير على حد سواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي