بمجلس الشيوخ| مناقشة تحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أمس الأحد الموافق ١٩ يناير، بحضور الوزير شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، والطلب الثاني المُقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميا وتحقيق التنافسية الدولية.
استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع، التي تهدف إلى إبراز التنوع السياحي والأثري في مصر وتحويل المقومات السياحية إلى منتجات قابلة للتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن دور الوزارة يتركز على تطوير البنية التحتية وإزالة العوائق، مع التركيز على التسويق الرقمي وفتح أسواق جديدة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال تطوير المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة، وتوسيع الطاقة الفندقية عبر مبادرات تمويلية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع رقمية مثل منظومة الحجز الإلكتروني والترويج عبر تقنيات الواقع المعزز.
وأشار وزير السياحة والآثار، إلى الإنجازات التي حققتها السياحة في عام 2024، حيث سجلت مصر رقماً قياسياً في عدد السائحين بفضل التعاون مع الجهات المعنية ودعم القيادة السياسية. كما استعرض خطط الوزارة لتعزيز الاستثمار السياحي عبر إنشاء بنك للفرص الاستثمارية وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الطيران وزيادة التحفيز لجذب السياح.
قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار، وذلك لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما لعرضهم على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار جلسة مجلس الشيوخ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي المستشار بهاء الدين أبو شقة المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية