التنمية بغزة: أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال المساعدات القادمة عبر المعابر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، في بيان صحفي لها، أنها أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال المساعدات القادمة عبر كافة معابر القطاع .
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
تصريح صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية في غزة:
▪️نؤكد لشعبنا أننا سنواصل العمل لتقديم الخدمات للأسر المتضررة وأصحاب البيوت المدمرة ومراكز ومخيمات الإيواء، بالإضافة إلى الأيتام والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
▪️وفي هذا السياق، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد على ما يلي:
1. أنهت وزارة التنمية الاجتماعية كافة الاستعدادات لاستقبال المساعدات القادمة عبر المعابر.
2. ستقوم الوزارة على تقديم جميع التسهيلات للمؤسسات الأممية والدولية والمحلية من أجل استلام المساعدات والعمل على توزيع المساعدات.
3. على كافة المؤسسات التحقق من صلاحية المساعدات القادمة عبر المعابر، مع إبلاغ الجهات المختصة من أجل فحص سلامتها للجمهور.
4. سيتم العمل بشكل منسق بين كافة الشركاء لضمان عدالة توزيع المساعدات على جميع المواطنين.
5. سيتم اعتماد السجل المدني في تقديم الخدمات، لتغطية كافة الأسر في المحافظات المختلفة.
6. ستفعل لجان المتابعة والرقابة على المؤسسات ونقاط توزيع المساعدات لضمان الشفافية.
7. نؤكد أن الخدمات سيتم تقديمها على كافة الأسر داخل وخارج مراكز ومخيمات الإيواء.
8. سيعلن قريبا عن رابط إلكتروني لتسجيل النازحين في المحافظات لتسهيل الوصول للمواطنين وخدماتهم.
9. جار العمل على تجهيز مراكز لخدمات الجمهور التي سيتم نشرها على كافة المحافظات.
10. تم تشكيل لجان مشتركة مع الوزارات المختصة لتحديد مواقع الإيواء وإنشاء المخيمات.
11. نهيب بالمواطنين الالتزام بتوجيهات الوزارة والتعاون مع اللجان المحلية والمؤسسات الشريكة.
12. ندعو المواطنين للتوجه إلى بيوتهم والأماكن الخاصة بهم، على أن تكون مراكز ومخيمات الإيواء البدليل الأخير لهم.
13. ستستمر الوزارة بحصر وتسجيل الأيتام في كافة المحافظات بمجرد استقرار المواطنين في محافظاتهم.
14. تواصل لجان حماية المرأة والطفل عملها في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر.
15. ستقوم الوزارة بحصر وتسجيل الأشخاص ذو الإعاقة في كافة المحافظات بمجرد استقرار المواطنين في محافظاتهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني: نقدر عدد الشهداء الذين تبخرت جثامينهم بـ2840 شهيداً وزير الأوقاف: أكثر من 6 آلاف حاج حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج "غزة" السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا مأهولا في رهط الأكثر قراءة فلسطين: تحذير من مخاطر نقل الإبادة والتهجير من غزة إلى الضفة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة المساعدات القادمة عبر
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود