مصارع إسباني يهدد إسلام ماخاتشيف: سأهزمك بسهولة في يو إف سي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وجه الإسباني إليا توبوريا بطل فنون القتالية المختلطة رسالة تحد إلى نظيره الداغستاني إسلام ماخاتشيف بطل الوزن الخفيف في هذه الرياضة.
وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من الفوز السهل الذي حققه ماخاتشيف على البرازيلي ريناتو مويكانو في فئة الوزن الخفيف، وذلك بالنزال الرئيسي في بطولة "يو إف سي 311".
THE LIGHTWEIGHT KING KEEPS THE BELT! ????@MAKHACHEVMMA gets the 1st round submission! #UFC311 pic.
— UFC (@ufc) January 19, 2025
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حبيب نور محمدوف بعد طرده من الطائرة: هل السببب عرقي أو قومي؟list 2 of 2ملاكمون فقدوا حياتهم بسبب نزالات قاتلةend of listوحقق ماخاتشيف فوزه 15 على التوالي في بطولات "يو إف سي"، ليبقى على بُعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي الذي يملكه أندرسون سيلفا، وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وكتب توبوريا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" موجها كلامه إلى المقاتل الداغستاني "إسلام، إذا أردت يمكنني القضاء عليك، سأجعل الأمر يبدو سهلا، أراك قريبا".
Islam, if I want to, I can finish you.if I want to, I can knock you out. I'll make it look easy. Se you soon ????
— Ilia Topuria (@Topuriailia) January 19, 2025
ويبدو أن توبوريا يخطط لإنهاء سلسلة اللاهزيمة الخاصة بماخاتشيف عبر دعوته بطريقة غير مباشرة لإجراء نزال معه.
إعلانوعن ذلك قالت الصحيفة الإسبانية إن "احتمالات إجراء هذا النزال بين اثنين من أكبر نجوم اليو إف سي لا تزال غير مؤكدة".
وبالتزامن مع ذلك، يركّز توبوريا وفريقه للدفاع عن لقبه كبطل للوزن الخفيف الذي حققه العام الماضي، عندما يواجه الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي مرة أخرى خلال العام الحالي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجح توبوريا في الحفاظ على لقبه للمرة الأولى، عندما فاز على منافسه الأميركي ماكس هولواي بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من ذلك النزال.
وكان مقررا أن يتواجه ماخاتشيف في الحدث الرئيسي مع النجم الصاعد الأرميني أرمان تساروكيان المصنف الأول في الفئة، قبل أن ينسحب بداعي الإصابة.
وعندما علم ماخاتشيف بانسحاب منافسه الأول واستبداله بمويكانو، قال "أخي، أنا البطل، لا يهمني من هو، سأقاتل أي شخص".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of listتونس في 20 أفريل 2025
في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة "
حكم دون محاكمة
نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد…
تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥
وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين وتضامنهم مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة لأصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية.
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم لسياسة "الأمر الواقع" السائد منذ 25 يوليو/تموز 2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد، على حد تعبيرهم.
إعلان
أحكام قاسية
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة" واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وتستند القضية إلى تهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين تنظيم إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية" وهي تهم خطيرة وقاسية تمّت متابعتها بموجب فصول من "قانون مكافحة الإرهاب" والمجلة الجزائية، وسط تساؤلات عن مدى قانونية الإجراءات ومصداقية التهم الموجهة.
وتراوحت أوضاع المتهمين بين موقوفين ومطلوبين وآخرين في حالة إطلاق سراح، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو معارضتهم الشديدة للمسار السياسي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي منحته صلاحيات مطلقة وجمّد بموجبها البرلمان، وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.
وجرت المحاكمة -التي انطلقت في 4 أبريل/نيسان الجاري على نحو سريع واستثنائي- حيث مُنع المتهمون من الحضور في قاعة المحكمة، واعتمدت السلطات آلية "المحاكمة عن بُعد" مما دفع المساجين إلى مقاطعة المحاكمة. وهو ما اعتبره محامو الدفاع مسا مباشرا بحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، لا سيما مع منع العائلات من حضور الجلسات، إلى جانب إقصاء الصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة