وزير الداخلية الفرنسي ينوي معاقبة المهاجرين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يعتقد وزير الداخلية الفرنسي، ضيف برنامج “BFM Politique”، أنه ينوي توقيف المساعدة الطبية الحكومية (AME). وهو نظام يسمح للأجانب في وضع غير نظامي بالاستفادة من الوصول إلى الرعاية الصحية.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، أنه يريد إعادة النظر. في المساعدة الطبية (AME)، معتقدًا أنها تشجع الهجرة غير الشرعية.
وقال “أريد ألا تكون فرنسا متقدمة على كل الأنظمة الاجتماعية لدينا، وأكثر سخاءً من الدول الأوروبية. وإذا كنا أعلى من متوسط ما يفعله الأوروبيون من حيث الرعاية والمساعدة الاجتماعية ولم شمل الأسرة، فإن شبكات التهريب سوف توجه “التدفق نحو فرنسا”.
وأضاف الوزير “إن استراتيجيتي تتمثل في وضع أنفسنا في القاعدة المتوسطة للدول الأوروبية. وهذا هو الحال بالنسبة لـ AME”.
واستشهد بتقرير صدر عام 2023 عن AME. حيث أصر برونو ريتيللو على أن النظام هو “تشجيع للذهاب إلى العمل تحت الأرض”.
لكن هذا التقرير، الذي طلبته الحكومة من كلود إيفين وباتريك ستيفانيني. سلط الضوء على “الفائدة الصحية” لـ AME، مشيرا إلى “حدود ومخاطر” استبدالها بـ “المساعدة الطبية الطارئة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء بين بوريطة ونظيره الفرنسي..فرنسا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة باريس، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024.
وأشاد الوزيران بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال تلك الزيارة، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مع الترحيب بإمكانية عقد اجتماع حكومي رفيع في المغرب خلال خريف هذا العام.
وجدد الوزير الفرنسي موقف بلاده الثابت إزاء قضية الصحراء، مؤكداً أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” يُعد الحل الوحيد القابل للتطبيق، وأن خطة المغرب لعام 2007 تحظى بدعم واضح وثابت من فرنسا، كما تكتسب زخماً دولياً متزايداً. وأكد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في هذا الملف.
كما شدد بارو على التزام فرنسا بمواكبة جهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها باريس في هذا الإطار، ورغبتها في تعزيز هذا الزخم التنموي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأكد الوزيران رغبتهما في توظيف التعاون الثنائي لخدمة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع العمل المشترك في القارة الإفريقية ضمن خارطة طريق موحدة.
وأشاد الوزير الفرنسي بانخراط المغرب في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في قضايا السلام والاستقرار والتنمية، معلناً استمرار التشاور بين البلدين في هذا المجال. كما نوّه بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيط، المرتقب في مدينة نيس خلال يونيو المقبل، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على إسهام الشراكة المغربية الفرنسية في حماية الممتلكات العامة العالمية.