المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة وزير المالية المواطنين أحمد كجوك الشفافية المالية المزيد الموازنة التشارکیة والجهاز المرکزی المجتمع المدنی إعداد الموازنة وزارة المالیة العامة للدولة مجلس الشیوخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في دبي تطلق برنامج “الثقافة المالية للأسرة”
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، البرنامج التدريبي، “الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً”، وذلك ضمن “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة”، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج “أعراس دبي”، الذي أطلقته الهيئة في يناير عام 2024، بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري؛ إذ يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن البرنامج يعكس التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي وتعزيز جودة حياتهم، ويأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم ومساعدة المقبلين على الزواج من خلال تمكينهم من المهارات والمعرفة اللازمة للتخطيط المالي السليم، بما يضمن لهم مستقبلاً مالياً مستقراً ومستداماً.
وأكدت أن البرنامج يُقدَّم بأسلوب متكامل يجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة.
وأضافت أن تعزيز الوعي المالي للأسرة لا يُعد مجرد جانب اقتصادي، بل هو خطوة محورية في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي، وهو ما تحرص عليه الهيئة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الروابط الأسرية، وبناء بيئة مجتمعية داعمة للنمو والازدهار على الأصعدة المختلفة.
وقالت في تصريح لوكالة انباء الإمارات “وام”، إن البرنامج يركّز على فئة الشباب والمقبلين على الزواج، ويهدف إلى رفع وعيهم بالممارسات المالية السليمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية ستعقد على مدى الأشهر الستة المقبلة، بمعدل أكثر من 100 مشارك في كل دورة، وأن الدورة الأولى انطلقت بالفعل بمشاركة 100 شاب وشابة.
وبيّنت أن البرنامج يستند إلى دراسات بحثية واجتماعية موسّعة أجرتها الهيئة، كشفت أن الجانب المالي يمثل أحد أبرز التحديات في بداية الحياة الزوجية، إلى جانب المسكن والتعليم، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التخطيط المالي يسهم في تأسيس أسر مستقرة ومستدامة.
وأضافت أن الهيئة نظمت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن أكثر من 150 حفل زفاف ضمن مبادرة “أعراس دبي”، مقابل 44 حفلًا خلال عام 2024، ما أسهم في رفع نسبة زواج المواطنين من المواطنات بنسبة 12%، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي المباشر للمبادرات على دعم تكوين الأسر الإماراتية ورفع معدلات الخصوبة.
من جانبها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، إن الأكاديمية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المستهدفين وتعزيز ثقافتهم المالية لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وإدارة الموارد المالية بذكاء وبناء مستقبل مالي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار أسرهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.
وأكد سعادة مروان لطفي، المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”، في تصريح لـ”وام”، أن الاتحاد أصدر منذ تأسيسه أكثر من 95 مليون تقرير ائتماني، منها أكثر من 14 مليون تقرير خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن السجل الائتماني يشمل التزامات الأفراد المالية كافة، ويُعد أداة رئيسية لبناء أسر مستقرة ماليًا، لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل على إطلاق تطبيق ذكي نهاية العام الجاري، يوفر إرشادًا فوريًا حول تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم تعزيز الثقافة المالية من داخل الأسرة.
بدوره، قال سعاده فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن مبادرة “أعراس دبي”، تُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج متكامل يهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية المجتمع وتعزيز أدوار الجهات المعنية في التنفيذ.
ويوفر البرنامج إستراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسية في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.
ويشمل البرنامج أيضاً تعلم إستراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير