الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداءات مجموعات المستعمرين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة قطع الطرق الرئيسة وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من بلداتهم وأعمالهم وإليها، بحماية قوات الاحتلال.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، من خطورة تفاخر المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية بهذه الاعتداءات الوحشية، وتعمد منحها شرعية علنية مدعومة من أوساط متطرفة في حكومة الاحتلال.
وأدان البيان سياسة فرض العقوبات الجماعية وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين، والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين والسماح للمستعمرين المتطرفين باستباحة الضفة.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.
الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع حد فوري لاختطاف حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس
الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الخارجية الفلسطينية القدس الشرقية القدس وزارة الخارجية الفلسطينية فلسطين اليوم غزة الان أخبار فلسطين غزة اليوم فلسطين الان غزة الآن أخر أخبار فلسطين غزة الأن مستعمرين الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإعدام أو المؤبد.. عقوبات رادعة للاتجار فى المخدرات
في إطار المواجهة الحاسمة التي تقودها الدولة المصرية ضد جرائم المخدرات، تتخذ الجهات المعنية خطوات صارمة للحد من انتشار تلك الآفة، وعلى رأسها تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين بالاتجار بالمخدرات.
ويُعد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، الإطار التشريعي الرئيسي لملاحقة تجار المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل الترويج داخل مؤسسات الدولة أو في محيط المدارس والجامعات، أو إذا ثبت أن المتهم عضو في جماعة إجرامية منظمة.
كما يُلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع.
ولا تتساهل الجهات القضائية مع المتهمين، خصوصًا في ظل الارتباط الوثيق بين المخدرات وجرائم أخرى مثل العنف، السرقة، والإرهاب.
من جانبها، تستمر وزارة الداخلية في الحملات الأمنية بشكل يومي لضبط العناصر الإجرامية، مع التركيز على مروجي المواد التخليقية الجديدة، مثل "الشابو" و"الآيس"، التي تُعد أشد فتكًا وتأثيرًا.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية