شبكة اخبار العراق:
2025-02-01@09:12:30 GMT

نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

نائب:اعتراضات نيابية على تعديل موازنة 2025

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، الاثنين، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة، الذي كان من المقرر طرحه خلال جلسة امس.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية كانت قد صوتت على تعديل قانون الموازنة وأحالته للبرلمان، إلا أن عدم وجود اتفاق سياسي مسبق على التعديلات، بالإضافة إلى الرفض النيابي الكبير من بعض الأطراف، حال دون إجراء التصويت”.

وأضاف أن “الرفض السياسي أدى إلى انسحاب عدد من النواب أثناء الجلسة، مما تسبب في كسر النصاب القانوني، وهو ما حال دون إتمام التصويت”.وأكد أن “الأمر بحاجة إلى مزيد من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تمرير التعديلات دون اعتراضات جوهرية”. موضحًا أن “غياب الإجماع يعيق إتمام هذا الملف ويؤثر على المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات المقترحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • حكومة شمال دارفور: موازنة العام ٢٠٢٥م ركزت على توفير الخدمات وإعادة إعمار البنية التحتية
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
  • نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • سموتريتش يدعو لتمرير قانون تجنيد الحريديم وسط تصاعد الرفض