وزير الزراعة يوجه بتعظيم أصول الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد
كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.
أكد « القصير» خلال الاجتماع أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.
وأضاف أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
الارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباحوجه وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، كما وجه بزيادة الأعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي أنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث اعوام الماضية 2020حتى 2023
وأشار إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربعة شركات، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.
وقال الشربيني أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الشركة القابضة القابضة لاستصلاح الأراضی الشرکة القابضة خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي