وزير الزراعة يوجه بتعظيم أصول الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد
كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.
أكد « القصير» خلال الاجتماع أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.
وأضاف أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
الارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباحوجه وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، كما وجه بزيادة الأعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي أنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث اعوام الماضية 2020حتى 2023
وأشار إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربعة شركات، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.
وقال الشربيني أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الشركة القابضة القابضة لاستصلاح الأراضی الشرکة القابضة خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا