نقيب المهندسين بالإسكندرية يجتمع برؤساء لجان التدريب لبحث سبل تطوير منظومة التدريب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين و رئيس لجنة التدريب بالنقابة، اليوم الاثنين إجتماعًا مع رؤساء لجان التدريب في النقابات الفرعية، بحضور المهندس أسامة حسن، مقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة وقد تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة التدريب على مستوى النقابات الفرعية.
أكد نقيب المهندسين على الدور الرائد الذي تؤديه النقابة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المهندسين وتعزيز مكانتها مشيراً إلى ضرورة التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في رفع مستوى التدريب لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل موضحاً أن النقابة بحاجة إلى وضع آليات تكاملية بين النقابات العامة والفرعية لتعزيز منظومة التدريب وتنفيذ خطط متكاملة لدعم المهندسين.
أكد سعودي
على أهمية تعزيز التعاون والتكامل لبناء جسور التواصل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع النقابات لاستعراض نقاط القوة والعمل على تطويرها.
واستعرض المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، جهود النقابة الفرعية بالإسكندرية في ميدان التدريب، حيث أشار إلى تدريب 6147 متدربًا خلال عام 2024.
وأشار إلى أنه تم تقديم 1500 منحة مجانية خلال ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث، مع التركيز على توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. تشمل هذه البرامج مجالات التقنية الحديثة، والمجالات الفنية الأكثر طلبًا، بالإضافة إلى العلوم الإدارية، واللغات، وغيرها كما تم العمل على تطوير قاعات التدريب وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية بالإضافة إلى استعدادنا لتنظيم 15 ندوة علمية مجانية خلال إجازة نصف العام 2025، سنقدم منحًا تدريبية بأسعار مخفضة لدعم المهندسين حديثي التخرج ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل.
أقر الاجتماع مجموعة من التوصيات، من بينها: اعتماد مراكز التدريب سنويًا وفق معايير وضوابط محددة تضمن تحقيق الجودة. كما تضمن الاقتراح وضع ختم اعتماد النقابة على البرامج التدريبية، شريطة الالتزام بمعايير تشمل خبرات المدربين وعدد ساعات التدريب بالإضافة إلى تسجيل حقوق ملكية شعار النقابة العامة والنقابات الفرعية لحمايتها من الاستخدام غير المصرح به و تطوير بروتوكولات التعاون مع النقابات الفرعية وتحويلها إلى عقود ملزمة لضمان الالتزام في تدريب طلاب السنوات النهائية بالجامعات، بالإضافة إلى اعتماد البرامج المقدمة لهم كما نقترح إنشاء مركز تدريب متخصص وشامل يستجيب لاحتياجات المهندسين.
اختتم الاجتماع بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز آليات التعاون، بهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة التدريب تُعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها نقابة المهندسين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة المهندسين لجان التدريب النقابات الفرعیة منظومة التدریب النقابة العامة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
فترة صعبة تعيشها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
من جهته رفض وكيل أول نقابة المعلمين السابق، إبراهيم شاهين، التعليق على الواقعة أو الإجابة عما يحدث داخل أروقة النقابة التي عمل فيها إلى جوار النقيب الحالي وغادرها بعد خلافات شديدة بين الاثنين، كما لم يجب على سؤالنا بشأن وضع المجلس الحالي، ولماذا لم يكن هناك انتخابات داخل المعلمين طيلة كل هذه الفترة؟، مؤكدا أنه "يمر بوعكة صحية يصعب معها الحديث".
أما أمين عام نقابة المعلمين، ياسر عرفات، فأكد أن الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان يقوم بها بعض الأشخاص بهدف إثارة البلبلة، وهو وضع اعتاد عليه النقيب والمجلس الحالي منذ العام 2016، فقد دأب مقدم البلاغ على القيام بذلك أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق لها وحققت في هذه الاتهامات وتم حفظ البلاغات بعد التأكد من صحة الإجراءات التي تمت بها عملية الترسية.
وحول موقف المجلس الحالي وأسباب رفضه الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة، قال عرفات خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "خلينا نتكلم في الموضوع إللي بتكلمنا فيه، إحنا ننتظر القضاء، ولو فيه قضاء إحنا بنحترم القضاء كاملا، وهذه المشكلة من 2016، من أيام الحارس القضائي، وأي كلام تاني مش وقته خالص، إحنا بنتكلم إن فيه أزمة وفيه بلاغات، أما الانتخابات فلها إجراءات معروفة للكل".
وأضاف أمين عام نقابة: لماذا لم يسأل البعض عن كيف أخذت النقابة مستشفى المعلمين؟،، قائلا: “والله زي ما يكون المستشفى حرر، وهناك من بذل مجهودات كبيرة ولهم أدوار لا يمكن لأحد أن ينكرها في عودة المستشفى، يجب أن نبحث عن الجزء العقلاني في الأمر”، متابعا: "أيا كان الموقف فالنقابة بها مجلس قوي قادر على مواصلة مهامه وخدمة المعلمين”.
واختتم "عرفات" تصريحاته، مؤكدا أن "نقابة المعلمين بها رجال إكفاء ونقيبها لم يدن بشيء بعد وهناك إنجازات للمجلس الحالي لا يمكن تجاهلها ومنها ما شهده صندوق الزمالة وأسفر عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه".
كان نقيب المعلمين، قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق، قائلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
وأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
فيما كشف الصحفي المتخصص بملف التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن هناك بلاغ يتهم صاحبه نقيب المعلمين بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وقال إن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم "الشرقاوي" حديثه، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
يذكر أن آخر انتخابات شهدتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عاما قبل أن تفرض الحراسة القضائية على النقابة بسبب كثرة النزاعات، فيما رفضت لجنة تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي، الذي تم عزله في العام 2017، "لم تسلم إدارة شؤون النقابة ودعت من غير ذي صفة إلى جمعية عمومية لتثبيت إدارتها للنقابة"، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة متعللة بأن قانون النقابة رقم (79) لسنة 1969 لم تعد مواده صالحة.
وكانت لجنة تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين دعت في سبتمبر 2017، لعقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتولي اللجنة إدارة شؤون النقابة مسندة في ذلك للمادة "56" من قانون نقابة المهن التعليمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا