مصدر نيابي: فتح تحقيق عن تهريب(250) ألف برميل نفط يومياً من قبل حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاثنين، ان لجنة من النزاهة فتحت تحقيق موسع حول عمليات تهريب اكثر من 250 الف برميل يوميا من النفط الى تركيا عبر معابر غير نظامية في محافظة اربيل شمال العراق.وقال المصدر ، ان “لجنة من هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية فتحت تحقيق موسع بعملية تهريب اكثر من 250 برميل يوميا الى تركيا من قبل حكومة إقليم كردستان عبر معابر غير نظامية وبحماية قوات البيشمركة والاسايش وتودع مبالغ النفط المهرب في مصارف وبنوك تعود لمسعود البارزاني وتتقاسمها الأحزاب الكردية في محافظتي اربيل والسليمانية”.
واضاف ان “لجنة من النزاهة ستصل في غضون الايام القليلة المقبلة الى محافظة اربيل لتحقيق مع مسؤولين كبار حول كميات النفط المهرب الى تركيا”.وبين ان “توقف عمليات تصدير النفط العراقي الى تركيا عبر ميناء جيهان انعش عمليات تهريب المشتقات النفطية من إقليم كردستان الى تركيا، على الرغم من ان عمليات تصدير النفط الى تركيا متوقف بشكل رسمي من قبل شركة تسويق النفط (سومو )”.واكد المصدر ان “عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا نشطت خلال الفترة الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الى ترکیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا