ما أهمية البصمة على التوكيلات عند تحريرها في الشهر العقاري؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التوكيلات بأنواعها من الوثائق الرسمية المهمة التي يعتمد عليها الأفراد لتنفيذ بعض المهام الموكلة لهم، سواء في المصالح الحكومية مثل المحاماة أو في التصرفات الشخصية مثل بيع العقارات أو الأراضي، ولكن ما هي أهمية البصمة على التوكيلات عند تحريرها في الشهر العقاري؟
قال محمود جمال، المحامي، أن الشهر العقاري اشترط عن تحرير التوكيلات بأنواعها أخذ بصمة الموكل بالإضافة إلى توقيعه، وذلك وفقًا للمنشور رقم 14 لسنة 2017 الصادر لمقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأرجع المحامي السبب في هذا المنشور إلى وجود حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على هذه المحررات التي توثق أو يجرى التصديق عليها، ما حدا بـ وزارة العدل إلى تعميم هذا المنشور على مكاتب الشهر العقاري، لتفادي مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلي إهدار حقوق الأفراد الصادر لصالحهم التوكيل.
أهمية البصة علي التوكيلاتوأوضح أن البصمة على المحرر ضمانة إضافية، وتأكيد أن من أجرى التوكيل هو من قام به فعلا، نظرا إلى أن البصمة غير مكررة، ويصعب تزويرها مثل التوقيعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق الرسمية الشهر العقاري المصالح الحكومية تحرير التوكيلات وزارة العدل توكيل عام الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض