موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس في الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية إلى معرفة موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2025 الترم الأول، والتي يُمكن للطلاب الحصول عليها من خلال المدارس أو الإدارة التابعة لهم.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس في الدقهليةوأكد الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أنّه يتم في الوقت الحالي الانتهاء من عملية التصحيح، والرصد والمراجعة من أجل إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2025 الترم الأول، وإتاحة للطلاب في أسرع وقت.
وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أنّه يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2025 الترم الأول في الدقهلية، الخميس المقبل 23 يناير.
وأوضح العربي أنّه يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس، بعد أن تنتهي المدارس من اعتماد النتيجة من قبل الإدارة التابعة لها، على أن يتم إتاحة النتيجة من خلال المدرسة والإدارة التابعة لها.
وفي السطور الآتية خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2025 الترم الأول في الدقهلية من خلال التوجه إلى المدارس التابع لها الطالب، وتسجيل الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة بكل سهولة.
كانت امتحانات الصف الرابع الابتدائي انطلقت، السبت الماضي، واستمرت لمدة أسبوع وانتهت يوم الخميس 16 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة الصف الرابع نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة الدقهلية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 نتيجة رابعة ابتدائي فی الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.