وزير النقل تحت قبة “الشورى” الاثنين القادم
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يحضر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي ستُعقد يوم الاثنين 27 / 7 / 1446هـ.
وخلال جلسة المجلس سيقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية، وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية، والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات، بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبما يلبي طموحات المواطنين سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة، والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: Contact@shura.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والخدمات اللوجستیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.
وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.
وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.
وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.
وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.
الوسومشرادة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا