المسلماني: مصر دولة كبرى ثقافيًا والإعلام عليه مسؤولية جليلة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
التقى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة قناة النيل الثقافية بحضور أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين ، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي، حيث دار نقاش مطول بشأن واقع ومستقبل قناة النيل الثقافية.. في ظل تراجع الإمكانات، وتزايد حجم التحديات والمنافسات.
قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إن مهمة الإعلام الثقافي في الإضاءة الجادة علي جغرافيا الثقافة وخريطة المثقفين تطل المهمة الأولي .
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي ضرورة العمل معاً لتحسين الخدمة الإعلامية لقناة النيل الثقافية .. من تطوير الاستديو ، إلي رفع جودة القناة علي القمر الصناعي المصري نايل سات ، ومخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل عمل القناة في التواجد بالمناسبات والفعاليات المختلفة .
وبدورهم تحدث المشاركون من أسرة قناة النيل الثقافية عن الحاجة إلي توسيع مساحة الحركة ، والمرونة في التعامل مع عدد أكبر من الضيوف بما يضمن التنوع والثراء ، وكذلك تحسين الأوضاع المالية للعاملين ، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة .. لدعم التصوير الخارجي ، وتغطية الأنشطة الثقافية الرسمية وغير الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام الوطنية للإعلام طاع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني القمر الصناعي الهیئة الوطنیة للإعلام النیل الثقافیة
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.