البنك المركزي ينتهي من بيع أذون خزانة بقيمة 62 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة لصالح (المالية) بقيمة 61.96 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي أذون الخزانة على أجلين الأول بقيمة 23 مليار جنيه أجل 3 شهور، الثاني بقيمة 17 مليار جنيه أجل 9 شهور.
وبحسب بيانات البنك تلقى على الأذون الأول 506 عرض شراء من بنوك ومؤسسات بإجمالي 72.21 مليار جنيه، فيما بلغت العروض المقدمة على الأذون أجل 9 شهور حوالي 46 عرض بقيمة 18.
وطالب المشترون رفع سعر الفائدة على الأذون الأول إلى 27.99% ولثاني حتى 28.99%، فيما وافق المركزي المصري على 447 طلب شراء بالأذون الأول قيمة 58.286 مليار جنيه مع متوسط سعر عائد مرجح 24.66%.
فيما وافق المركزي على الأذون أجل 9 شهور لحوالي 11 عرض شراء بقيمة 3.67 مليار جنيه مع رفع متوسط العائد حتى 24.85%
وتقع مسؤولية البنك المركزي المصري على طرح أدوات الدين الحكومي قصيرة ومتوسطة وطويلة والأجل من أذونات وسندات خزانة وصكوك في عقد العطاءات وتلقي عروض الشراء والإعلان عن نتائج فحص العروض.
وتعد البنوك الحكومية من أكثر المشترين لديون الدولة بأنواعها، والتي تستهدف المالية من خلالها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة (فارق المصروفات عن الإيرادات).
اقرأ أيضاً3 بنوك تجري الفحص النافي للجهالة في صفقة تخارج البنك المركزي من المصرف المتحد
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
تأكيدًا لما نشرته «الأسبوع».. قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث