البنك المركزي ينتهي من بيع أذون خزانة بقيمة 62 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
باع البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة لصالح (المالية) بقيمة 61.96 مليار جنيه.
وطرح البنك المركزي أذون الخزانة على أجلين الأول بقيمة 23 مليار جنيه أجل 3 شهور، الثاني بقيمة 17 مليار جنيه أجل 9 شهور.
وبحسب بيانات البنك تلقى على الأذون الأول 506 عرض شراء من بنوك ومؤسسات بإجمالي 72.21 مليار جنيه، فيما بلغت العروض المقدمة على الأذون أجل 9 شهور حوالي 46 عرض بقيمة 18.
وطالب المشترون رفع سعر الفائدة على الأذون الأول إلى 27.99% ولثاني حتى 28.99%، فيما وافق المركزي المصري على 447 طلب شراء بالأذون الأول قيمة 58.286 مليار جنيه مع متوسط سعر عائد مرجح 24.66%.
فيما وافق المركزي على الأذون أجل 9 شهور لحوالي 11 عرض شراء بقيمة 3.67 مليار جنيه مع رفع متوسط العائد حتى 24.85%
وتقع مسؤولية البنك المركزي المصري على طرح أدوات الدين الحكومي قصيرة ومتوسطة وطويلة والأجل من أذونات وسندات خزانة وصكوك في عقد العطاءات وتلقي عروض الشراء والإعلان عن نتائج فحص العروض.
وتعد البنوك الحكومية من أكثر المشترين لديون الدولة بأنواعها، والتي تستهدف المالية من خلالها تمويل عجز الموازنة العامة للدولة (فارق المصروفات عن الإيرادات).
اقرأ أيضاً3 بنوك تجري الفحص النافي للجهالة في صفقة تخارج البنك المركزي من المصرف المتحد
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
تأكيدًا لما نشرته «الأسبوع».. قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري