المشرق يدخل سوق سلطنة عُمان ليقدم الحلول المالية ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدماته في السوق العُماني، بتقديم مجموعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في السلطنة. ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية المشرق لتعزيز تواجده الإقليمي، التي سيسعى من خلالها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار المالي بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي دخول المشرق إلى السوق العُماني استجابةً للطلب المتزايد على حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويستند البنك في هذا التوسع إلى سجل حافل بالإنجازات في القطاع المصرفي، ما يؤكد مكانته كشريك استراتيجي للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وقد حصل المشرق مؤخرا على لقب "العلامة المصرفية الأسرع نموا في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير براند فاينانس لأفضل 500 علامة مصرفية لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بلقب "رائد السوق في الشرق الأوسط" في مجالات التمويل التجاري وإدارة النقد، وفق استطلاع مجلة يوروموني، منذ عام 2019 إلى 2023.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يعد موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تدعم طموحات المشرق في التوسع الدولي.
هدفنا هو تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأهداف الاقتصادية لعُمان، وتعزز التكامل الإقليمي، كما تسهم في تثبيت دورها كمحور رئيسي في النظام المالي العالمي. نحن ملتزمون بالأسواق ذات النمو المتسارع، مع الاستفادة من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، مع تقديم تجربة مصرفية استثنائية مبنية على الراحة وسهولة الوصول، والمبادرات المدفوعة بأهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية."
من جانبه، قال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "يمنحنا انتشارنا الدولي القدرة على فتح آفاق جديدة أمام عملائنا للوصول إلى أسواق استراتيجية وحيوية في المنطقة.
ومن خلال الدمج بين حضورنا العالمي وفهمنا العميق لاحتياجات الأسواق المحلية، نجحنا في تطوير حلول مصرفية مرنة ومتفردة. ويساعد هذا النهج عملاءنا على اغتنام الفرص الاستراتيجية التي تعزز كفاءة عملياتهم وتسهم في نجاحهم المستدام في بيئة أعمال متغيرة".
وذكر الصلط بن محمد الخروصي، الرئيس الإقليمي للمشرق في عُمان: "يمثل توسع المشرق في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة استنادا على خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً من الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال عملياتنا في السلطنة سنعمل على دعم جيل جديد من رواد الأعمال وتحقيق طموحات البلاد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ملتزمين بتحقيق الأهداف التنموية الوطنية تماشيا مع "رؤية عُمان 2040".
هذا، وسيقدم المشرق في سلطنة عُمان مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل إدارة الخزانة، والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، بالإضافة إلى حلول التمويل المستدام. ويهدف البنك، من خلال نهجه المبتكر وبنيته التشغيلية المتطورة، إلى تحقيق قيمة مضافة تُسهم في تعزيز عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، والقطاع اللوجستي، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
التمدد الإماراتي في الشرق الأوسط والعالم.. قراءة إسرائيلية
دولة الإمارات دولة صغيرة من حيث المساحة وعدد السكان. ومع ذلك، فهي تلعب دورا إقليميا ودوليا يفوق ذلك بكثير. وكم كان يود العرب أن يوجه حكام الإمارات ما لديهم من قدرات اقتصادية وسياسية ونفوذ واسع في دوائر صنع القرار الدولية لما فيه صالح قضايا الأمة وتحررها من وهدة الفقر والانقسام والتبعية. لكنها، وللأسف الشديد، نراها في الخندق المعادي لقضايانا وعلى رأسها قضية فلسطين، ونراها دائما داعمة للديكتاتوريات في عالمنا العربي والإسلامي، ومضعفة لدول مركزية في المنطقة وعلى رأسها مصر.
وفي هذا المقال، نقدم قراءة إسرائيلية للسياسة الخارجية الإماراتية نشرها في يناير الماضي مركز مفتيم "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية" وعنوانها : "مرتكزات السياسة الخارجية الإمارتية وتأثيرها على إسرائيل والمنطقة". وكاتبة الدراسة هي الدكتورة موران زاجا الباحثة في شؤون الخليج العربي.
أهمية الدراسة
تستكشف الدراسة التوسع السريع لنفوذ دولة الإمارات في الشرق الأوسط من خلال السيطرة المادية على الأراضي والأصول خارج حدودها، وتحلل الآثار المترتبة على إسرائيل بشكل خاص، وعلى ميزان القوى الإقليمي ككل. وذلك من خلال تحديد الإطار مفاهيمي للسياسة العامة الإماراتية القائمة على ما يسمى بـ"المراسي والقبضات" ذات الخصائص الفريدة. ثم تقدم عرضا مركّزًا للبنية التحتية والأصول والأراضي وأنواع أخرى من الممتلكات المادية التي استحوذت عليها الإمارات لتنفيذ سياستها في أربع ساحات رئيسية: مصر والأردن وإسرائيل وقطاع غزة. وتكمن أهمية هذه العملية في نطاق وسرعة انتشار هذه الظاهرة التحويلية وتغيير الديناميكيات الإقليمية، وما يترتب عليها من خلخلة التقسيم التقليدي بين العلاقات الثنائية والإقليمية. وتوصي كاتبة الدراسة إسرائيل بضرورة إعادة تقييم كيفية إدارة علاقاتها مع الإمارات كمستثمِر أو مع الدول المجاورة المستثمَر فيها:
أولا ـ عرض موجز لاستراتيجية "المراسي والقبضات"
بعد وفاة الشيخ زايد وصعود الجيل الثاني من القيادة في دولة الإمارات، تشكلت السياسة الخارجية لها من خلال الرغبة في توسيع نفوذها العالمي، والاستخدام المكثف للقوة الناعمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من القنوات منها: الوساطة والمبادرات الإنسانية والاستثمار في التعليم والرياضة.
وتكمن أهمية هذه الأنشطة في تأثيرها الواضح على جمهورها المستهدف وفي الوعي الذي ترفعه عن مملكة الصحراء ومساهماتها:
ـ الوساطة بين طالبان والولايات المتحدة، إريتريا وإثيوبيا، وإسرائيل وسوريا خلال الحرب الحالية.
ـ تمويل إلى البلدان المتعثرة اقتصاديًا مثل مصر.
ـ تنفيذ مشاريع التعليم الرقمي والطب الرقمي في إفريقيا.
ـ امتلاك حصة مسيطرة في أندية رياضية مثل مانشستر سيتي. على مدى العقدين الماضيين.
النهج الاستراتيجي للسياسة الإماراتية
اعتمدت الإمارات على نهج استراتيجي يؤكد على السيطرة والنفوذ خارج حدودها من خلال امتلاك وإدارة الممتلكات المادية والصلات الجغرافية العابرة للحدود لمجالات النفوذ. وعلى الرغم من أن كم وطبيعةملكية هذه الأصول المادية كأداة للسياسة الخارجية غالبًا ما تكون محجوبة؛ إلا أنها توفر مزايا استراتيجية تسميها الورقة ب"المرتكزات"، حيث توفر لها موطئ قدم مستدام ومستويات عالية من النفوذ في دول كثيرة. ويمكنها الربط بين عدة مرتكزات في مجموعة متجاورة من البلدان لإنشاء بنية تحتية استراتيجية عابرة للحدود.
أهداف الإمارات من هذه السياسة
هذه السياسة، وما تقوم عليه من مرتكزات ونهج استراتيجي: "المراسي والقبضات"، تخدم أهدافاً متعددة للإمارات، منها:
ـ توفر الربحية والتنويع الاقتصادي، والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية على المستوى الإقليمي.
ـ اكتساب نفوذ سياسي ودور فاعل على الاستقرار الإقليمي.
ـ لعب دور استراتيجي في تشكيل العلاقات الثنائية.
ـ تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
أما ما تستفيده البلدان التي تتواجد فيها الإمارات فهو تعزيز اقتصاداتها، وإدماجها في النشاط الاقتصادي الإقليمي الأوسع. كما تضمن الإمارات، كقوة إقليمية قوية، استقرار هذه الأنظمة. وهذا ما يفسر سر بقاء ديكتاتوريات فاشلة جلبت على شعوبها الكوارث بعد الربيع العربي.
مفهوم "المراسي والقبضات"
سيطرة الإمارات على الأصول الاستراتيجية الخارجية تمكنها من تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية وقوتها الناعمة على حد سواء، ووضعها كلاعب رئيسي في الساحة العالمية. وأدواتها في سياسة "المراسي والقبضات" تأتي من خلال فرض القيم السياسية والدبلوماسية ومجالت الثقافة والتعليم والإعلام والاقتصاد والتنمية والمساعدات الإنسانية. ويعتمد العديد من قنوات التأثير على البعد الجغرافي "المراسي". ومن الأمثلة على ذلك الاستثمار الاقتصادي والسيطرة المباشرة على الأراضي الصالحة للزراعة والمناطق الصناعية والسياحية، الموارد والمباني العامة، الأحياء السكنية، المصانع، خطوط الأنابيب، مشاريع المياه، الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات، ومحطات الطاقة وحقول الغاز.
بعد وفاة الشيخ زايد وصعود الجيل الثاني من القيادة في دولة الإمارات، تشكلت السياسة الخارجية لها من خلال الرغبة في توسيع نفوذها العالمي، والاستخدام المكثف للقوة الناعمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من القنوات منها: الوساطة والمبادرات الإنسانية والاستثمار في التعليم والرياضة.يؤسس هذا النوع من السيطرة قبضة مادية للإمارات شبيهة بمرساة السفينة، ويوسّع نفوذها إلى ما وراء حدودها. وبالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية، فإن عمليات الاستحواذ والاستثمارات هذه ترسّخ مكانتها كلاعب مؤثر. وعلى سبيل المثال، يتطلب بناء محطة ركاب جديدة في ميناء جديد حوارًا مكثفًا مع السلطات المحلية حول المسائل التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية الداعمة خارج موقع المشروع. علاوة على ذلك، قد يغير المشروع ديناميكيات السياحة في المنطقة المستهدفة، بما في ذلك نطاقه وطبيعته ومدته.
تكمن أهمية هذه السياسة في نطاق وسرعة انتشار هذه الظاهرة التحويلية وتغيير الديناميكيات الإقليمية، وخلخلة التقسيم التقليدي بين العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية، ومسائل التغيير الثقافي والاجتماعي والهوياتي.
الفيروس الإماراتي
يمكن لهذه السياسة أن تخلق فوارق اقتصادية بالنسبة للمناطق السياحية الأخرى في نفس البلد، وتسهل الروابط الجديدة للمناطق المستثمر فيها مع المحطات المصنفة بالمثل في البلدان المجاورة. وبالتالي، غالباً ما تكون هناك أبعاد وطنية لمثل هذه المشاريع والقرارات ذات الصلة مما يكون له تأثيراته داخلية وخارجية في البلد محل الاستثمار .
ويتمثل الجانب السلبي أيضا لمثل هذه الممارسات في طبيعتها غير المتكافئة بطبيعتها، حيث تستثمر الدول المتقدمة في الدول الأقل نمواً، وتخلق تبعية اقتصادية وسياسية أحادية الجانب على المدى الطويل. ومن شأن هذه التبعية أن تعزز الشعور بالاغتراب من جانب السكان المحليين، الذين قد ينظرون إلى الاستثمارات الأجنبية على أنها تخدم مصالح البلد المستثمِر وليس بالضرورة الاحتياجات المحلية.
شكل جديد من أشكال السيطرة والهيمنة
يرتبط مفهوم "القبضات" بشكل أساسي في الأدبيات الاجتماعية والاقتصادية بالسيطرة الأجنبية في المدن العالمية. ويمكن أن تؤثر سيطرة الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على الأصول الحضرية الكبرى على أداء هذه المدن، مما يشكل طابعها الاقتصادي والاجتماعي، ويخلق أنظمة سلطة كامنة تؤثر على عملية صنع القرار وهياكل الحكم المحلي. وتجاوزت قبضة الدولة الجغرافية على الأصول المادية خارج حدودها إلى الأراضي الوطنية، حيث تخلق ديناميكيات مماثلة، مما يؤثر على السيطرة السيادية للبلد المضيف على أراضيه، ويمكّن الدولة المستثمرة من الاستفادة من أصولها لتحقيق ميزة جيوسياسية.
التطبيق الإماراتي لاستراتيجية سياسة المراسي
التصور العالمي لمرتكزات الإمارات
تشمل حيازات الإمارات العقارية في مختلف مناطق العالم، من بين أمور أخرى، السيطرة على الأراضي والبنية التحتية البحرية والموارد والأصول العقارية السكنية والصناعية. وتتوزع هذه الاستثمارات على مستوى العالم، مع التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وعادةً ما يتم الاستحواذ عليها من خلال صناديق رأس المال الحكومية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الأسهم الخاصة، والشركات الخاصة. وعادةً ما يمثل المستثمرون إمارات محددة داخل دولة الإمارات، وخاصةً أبوظبي ودبي. وغالبًا ما تعتمد على علاقات قوية مع الحكومة المحلية. وعلى الرغم من تنوع مصادر التمويل، تحدد الحكومة المركزية في الإمارات أولويات وأهداف الاستثمار للصناديق والشركات كجزء من استراتيجية إماراتية موحدة. وغالبًا ما يشارك وزراء الحكومة وأفراد الأسر الحاكمة في التفاوض والإشراف على مثل هذه المشاريع. ومن أبرز الأمثلة على استراتيجية "المراسي والقبضات":
ـ السيطرة على الموانئ البحرية في جميع أنحاء العالم. إذ تمتلك شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة خاصة مقرها دبي، أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، بما في ذلك مواقع رئيسية مثل مصر والهند وماليزيا.
ـ الاستثمارات الزراعية الإماراتية وسيطرتها على الأصول المادية في الخارج، بما في ذلك شراء أو استئجار مساحات زراعية واسعة في إثيوبيا وكازاخستان وباكستان وحتى أستراليا.
مزايا سياسة المراسي لدولة الإمارات
تحقق سياسة المراسي والقبضات مزايا استراتيجية واقتصادية وسياسية كبيرة للإمارات، وهي أحد أسباب قوتها الإقليمية والدولية:
1 ـ موارد اقتصادية هائلة: بخلاف الأشكال الأخرى من استخدام القوة الناعمة مثل الرياضة أو الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية، فإن الاستثمارات في الممتلكات المادية (مثل العقارات أو البنية التحتية أوالمرافق) تولد عائداً اقتصادياً مباشراً، وتدعم هدف رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030 المتمثل في تنويع اقتصادها. وتوفر هذه الاستثمارات عائدات مستقرة ومتنوعة وطويلة الأجل.
تمتلك شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة خاصة مقرها دبي، أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، بما في ذلك مواقع رئيسية مثل مصر والهند وماليزيا.2 ـ مرونة سياسية ونفوذ كبير: تعمل الإمارات على الاستفادة من مرتكزاتها الخارجية للحد من اعتمادها التاريخي على القوى العربية، مستخدمةً هذه الأصول ونفوذها في الخارج لتعزيز اقتصادها، وإلى حد ما، سياستها الداخلية والخارجية. وفي الوقت نفسه، تربط هذه المرتكزات دولة الإمارات بالدول التي تمتلك فيها أصولاً، مما يعزز العلاقات طويلة الأمد.
3 ـ حماية استثمارتها الخارجية: يثبط هذا النوع من الاستثمار النزاعات بينها والدولة التي توجد فيها الأصول، لأنه يعتمد على أصول استراتيجية تقع في موقع جغرافي محدد وعلى عقود طويلة الأجل.
4 ـ امتداد جغرافي وهيمنة واسعة: تعمل المراسي بشكل فعال على توسيع الأراضي التي تسيطر عليها دولة الإمارات، حتى من دون سيادة. تعمل ملكيات الأراضي الأجنبية على إعادة تشكيل التصورات المتعلقة بالأراضي الوطنية، ولا سيما مفهوم التواصل الإقليمي.
5 ـ مكانة دولية كبيرة: يعزز حجم الاستثمارات الإماراتية وبصمتها العالمية الواسعة من مكانة دولة الإمارات كلاعب مهم على الساحة الدولية.
6 ـ روابط إقليمية قوية: تتيح سياسة المراسي للإمارات تشكيل روابط مادية عبر الحدود والتحكم في النشاط على المستوى الإقليمي. ويتطلب هذا النهج تفكيراً جغرافياً واستراتيجية جيوسياسية طويلة الأمد.
الخطورة الاستراتيجية والأمنية لهذه السياسة
إن استراتيجية "المراسي والقبضات" التي تنتهجها الإمارات لها تأثيرات واسعة النطاق على النظامين الاقتصادي والأمني على حد سواء، وآثار جيوسياسية كبيرة في الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال سيطرتها على الأصول الاستراتيجية مثل الموانئ ومحطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية، تمارس الإمارات تأثيراً مباشراً على التدفق العالمي للسلع والطاقة، مما يؤمن لها قدرة تفاوضية قوية في عملية صنع القرار في الدول المضيفة. وتسمح هذه القدرة بدورها للإمارات بأداء دور رئيسي في تشكيل الإطار الاقتصادي والأمني الإقليمي مع التأثير على سلوك الدول الأخرى في النظام العالمي. ومن أمثلة ذلك:
ـ سيطرة الإمارات على ميناء عدن، على سبيل المثال، تمنحها نفوذاً كبيراً على حركة الشحن عبر مضيق باب المندب، أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم. وتوفر هذه السيطرة للإمارات نفوذاً استراتيجياً في النظام التجاري العالمي.
ـ تستفيد من شبكة موانئها في شرق أفريقيا لتعزيز مكانتها كقوة أمنية إقليمية. وبذلك، تقيم الإمارات العربية المتحدة علاقات عسكرية واستراتيجية مع الدول الرئيسية من خلال ترسيخ نفوذها في الآليات الاقتصادية التي تعزز الاعتماد المتبادل.
ـ تمكن السيطرة على البنية التحتية الحيوية الإمارات من إدارة التحالفات الإقليمية وتشكيل الصراعات الجيوسياسية على الساحة الدولية. وهذه الاستثمارات لا تزيد من نفوذ الإمارات العربية المتحدة في الدول المضيفة فحسب، بل تعمل أيضًا كأداة دبلوماسية قوية لإعادة تحديد علاقاتها مع الدول البعيدة.
استراتيجية المراسي وسياسة الفضاءات المترابطة
بمعنى أوسع، تجسد استراتيجية المراسي التي تنتهجها الإمارات نظرة ما بعد الحداثة إلى الأمم باعتبارها "فضاءات مترابطة". وتنظر هذه المقاربة إلى الأمم ليس ككيانات مرتبطة بحدود المادية، بل كمكونات لشبكات اقتصادية ونقل واتصالات مترابطة؛ مما يعزز الاعتماد المتبادل ويوسع نفوذ الدولة المستثمِرة إلى ما وراء حدودها. وبالتالي، تعزز المرتكزات الاقتصادية التي تنشرها الإمارات عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا مكانتها كقوة عالمية رائدة.
ما الذي تستفيده إسرائيل من السياسة الإماراتية؟
إن مفهوم "الفضاء المترابط" وثيق الصلة بالموضوع نظرًا لقدرته على تشكيل التصورات عن إسرائيل في المنطقة. وعلى النقيض من التصور التقليدي لإسرائيل بوصفها "جزيرةً معزولة" في بحرٍ معادٍ، فإن سياسة المراسي التي تنتهجها الإمارات تخلق شبكات تشمل إسرائيل، متجاوزةً أحيانًا الحاجة إلى التطبيع السياسي الكامل مع الدول الأخرى في هذه الشبكة. بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز الترابط الإقليمي، يمكن أن تؤثر هذه السياسة تأثيرًا كبيرًا في كيفية تعامل إسرائيل مع الدول المجاورة؛ ليس فقط على المستوى الثنائي، بل ضمن أطر ثلاثية أو أطر متعددة الأطراف، حيث تشترك عدة دول في إدارة منطقة مجاورة إلى جانب أراضيها السيادية.
تسعى الإمارات عبر هذه السياسة تعزيز تواجدها على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل كشريك وأحيانا لاعب بالوكالة لتحقيق أجندات القوى الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل. وهذا ما رأيناه في حرب طوفان الأقصى، وهو ما سنعرضه في مقال قادم مشتق من هذه الدراسة عن التغلل الإماراتي في مصر والأردن وغزة وإسرائيل، ومدى ما يمكن أن تستفيده إسرائيل وبعض الأنظمة العربية من ذلك.وتوضح هذه الفكرة كيف يمكن لدول مثل الإمارات إنشاء شبكات جيوسياسية جديدة تعيد تشكيل الحدود الجغرافية التقليدية وتغيير ميزان القوى الإقليمي. وبالتالي، فإن استراتيجية الارتكاز التي تتبعها الإمارات ليست مجرد أداة اقتصادية فحسب، بل هي آلية لإنشاء أنظمة قوة هيكلية تعيد تشكيل هياكل القوة العالمية، مما يجعلها مفاوضاً رئيسياً في ديناميكيات القوة الإقليمية والعالمية.
سياسات دول الخليج الأخرى
بينما تنتهج دولة الإمارات سياسة خارجية تتمحور حول الاستثمارات التي تؤمن لها موطئ قدم جغرافي خارج حدودها وتوسيع نطاق انتشارها العالمي، تتبنى دول عربية أخرى استراتيجيات مختلفة لتحقيق النفوذ. تركز قطر على اكتساب النفوذ السياسي والثقافي من خلال وسائل الإعلام العالمية، وأبرزها قناة الجزيرة التي تعمل كقناة رئيسية لتشكيل الروايات في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. كما أنها تقيم علاقات قوية مع المنظمات الإسلامية والحركات السياسية في المنطقة وتستثمر بكثافة في الرياضة الدولية وقطاع الغاز الطبيعي والطيران المدني والوساطة السياسية.
ومن ناحية أخرى، تركز السعودية بشكل أساسي على التنمية الداخلية وتعزيز قوة الدولة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدودها، إلى جانب تشكيل نفوذها الديني والسياسي من خلال الوسائل الدبلوماسية التقليدية. وتهدف رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة لمواطني المملكة. وتستثمر السعودية في مشاريع وطنية كبرى، مثل بناء مدينة نيوم المستقبلية وتطوير الثقافة والرياضة. وتهدف رؤية 2030 إلى جعل المملكة دولة رائدة في مجال الاستدامة، وتتضمن إشارات إلى البنية التحتية الإقليمية. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تقييم جدوى المشاريع التي لا تزال في مرحلة التخطيط. وتشمل الاستثمارات السعودية وعمليات الاستحواذ خارج أراضيها بناء محطات الغاز في جميع أنحاء باكستان، والاستحواذ على مصانع التكرير والبتروكيماويات وبنائها في كوريا الجنوبية ، ودخول سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات أقل بكثير من نطاق النشاط الإماراتي. كما تختلف الاستثمارات الإماراتية عن الاستثمارات السعودية والقطرية من حيث المناطق المستهدفة. فبينما تركز معظم المراسي الإماراتية على منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، فإن الاستثمارات القطرية والسعودية تمتد إلى الشرق الأقصى وأوروبا.
يسلط هذا الاختلاف الضوء على استراتيجية الربط التي تتبعها الإمارات، والتي تستهدف محيطها الجغرافي وتمكنها من تطوير مشاريع عابرة للحدود. على مدى العامين الماضيين (2022-2024)، سرّعت السعودية وقطر من تنفيذ سياساتهما في المنطقة كرد فعل على ما يبدو على النشاط المكثف لدولة الإمارات. ويتجلى ذلك على سبيل المثال في استحواذ قطر على حصة في ميناء دمياط المصري في عام 2022، والاستثمار السعودي في مشاريع الاتصالات البحرية لعام 2024، والتي تربط السعودية بشمال أفريقيا وجنوب أوروبا عبر مصر من خلال كابل اتصالات تحت البحر الأحمر. صُمم الكابل لتحسين البنية التحتية للاتصالات في المملكة والربط الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي مع الدول المجاورة.
التعليق
تسعى الإمارات عبر هذه السياسة تعزيز تواجدها على الساحتين الإقليمية والدولية، والعمل كشريك وأحيانا لاعب بالوكالة لتحقيق أجندات القوى الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل. وهذا ما رأيناه في حرب طوفان الأقصى، وهو ما سنعرضه في مقال قادم مشتق من هذه الدراسة عن التغلل الإماراتي في مصر والأردن وغزة وإسرائيل، ومدى ما يمكن أن تستفيده إسرائيل وبعض الأنظمة العربية من ذلك.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا