سلطة النقد والصندوق الفلسطيني يطلقان برنامجا بحجم 10 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن “Start Now، ويبلغ حجم البرنامج 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000$ دولار أمريكي كحد أقصى بدون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ً.
وجرى حفل الإطلاق، الذي عقد في مقر سلطة النقد ب رام الله ، بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، عبر محافظ سلطة النقد عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب بإنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد المحافظ على حرص سلطة النقد ومن خلال برامجها التنموية على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها لمصادر التمويل، موضحاً أن إطلاق برنامج “ابدأ الآن “Start Now يأتي ضمن مساعي واستراتيجية سلطة النقد لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح ملحم أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيراً إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن تعزيز وبناء قدرات أصحاب المشاريع من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" والتي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل.
من جهته، أوضح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل الدكتور نصري أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن “Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 ولغاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص.
وأكد أبو جيش على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً لدورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز ودعم دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفة للتخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة، الناتجة عن تضييق المحتل للخناق على مواردنا المختلفة.
وأوضح أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تم مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الاعاقة وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني وذلك بغرض مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
الجدير بالذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي بنك القدس ، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، ضمن شروط ومميزات البرنامج، علماً بأن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد من خلال
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع سقف القروض لتحويل المشاريع الوهمية إلى إنتاجية
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء (22 كانون الثاني 2025)، أن زيادة سقف الإقراض تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى مشاريع حقيقية منتجة .
وذكر بيان لوزارة العمل، تابعته "بغداد اليوم"، ان الاسدي قال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل اليوم الاربعاء " أن المشاريع الصغيرة كانت وهمية في السابق وغير فعّالة، وأصبحت اليوم فعالة، مشددا على ضرورة تفعيل عمل لجان التفتيش لمتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمقترضين".
وأضاف الاسدي، ان "اغلب القروض الممنوحة سابقا وفق قانون الاقراض القديم لم تحقق الغايات المطلوبة، مشيرا الى ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة في منح القروض لتشجيع المواطنين على تقديم مشاريع حقيقية منتجة ومدرة للدخل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".
وبين الاسدي، "أهمية توعية المقترضين بالعقوبات القانونية التي تترتب على مخالفة تعليمات القروض وعدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على معالجة مسألة المتأخرين عن السداد من خلال الحجز أو الاستقطاع من راتب الكفيل".
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بإعادة النظر في هيكلية مديرية صندوق دعم المشاريع الصغيرة، بما في ذلك دمج بعض الشعب لتحقيق مزيد من الكفاءة، فيما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال، منها:
1- شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض التي يمنحها الصندوق .
2- ودراسة إمكانية تعديل آليات التسديد لتكون فصلية أو نصف سنوية.
3- التأكيد على أهمية التعهدات القانونية المتعلقة بالإجازات والشمول بالضمان الاجتماعي .
4- منح القروض للعائدين من الهجرة وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تسهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع.