سلطة النقد والصندوق الفلسطيني يطلقان برنامجا بحجم 10 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن “Start Now، ويبلغ حجم البرنامج 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000$ دولار أمريكي كحد أقصى بدون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ً.
وجرى حفل الإطلاق، الذي عقد في مقر سلطة النقد ب رام الله ، بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، عبر محافظ سلطة النقد عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب بإنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد المحافظ على حرص سلطة النقد ومن خلال برامجها التنموية على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها لمصادر التمويل، موضحاً أن إطلاق برنامج “ابدأ الآن “Start Now يأتي ضمن مساعي واستراتيجية سلطة النقد لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح ملحم أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيراً إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن تعزيز وبناء قدرات أصحاب المشاريع من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" والتي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل.
من جهته، أوضح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل الدكتور نصري أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن “Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 ولغاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص.
وأكد أبو جيش على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً لدورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز ودعم دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفة للتخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة، الناتجة عن تضييق المحتل للخناق على مواردنا المختلفة.
وأوضح أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تم مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الاعاقة وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني وذلك بغرض مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
الجدير بالذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي بنك القدس ، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، ضمن شروط ومميزات البرنامج، علماً بأن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟»، خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان، السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، ونقص عدد الوحدات المطروحة للسكن، وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
مي عبد الحميد: نسعى للاستفادة من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الأخرىأشارت «عبد الحميد» إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن «المركزي» ساهم أيضا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، التي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية، بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج، وحاليا يتعاون الصندوق مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، كما تعامل 65% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وأوضحت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
ولفت إلى أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
نظام متكامل لضمان صيانة الوحدات السكنيةأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية.
ولفتت إلى أن الصندوق أطلق أيضا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد، أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام 2014 وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط