أطلقت سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن “Start Now، ويبلغ حجم البرنامج 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000$ دولار أمريكي كحد أقصى بدون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى  48 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ً.

وجرى حفل الإطلاق، الذي عقد في مقر سلطة النقد ب رام الله ، بحضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، عبر محافظ سلطة النقد عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب بإنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد المحافظ على حرص سلطة النقد ومن خلال برامجها التنموية على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها لمصادر التمويل، موضحاً أن إطلاق برنامج “ابدأ الآن “Start Now يأتي ضمن مساعي واستراتيجية سلطة النقد لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح ملحم أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيراً إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن تعزيز وبناء قدرات أصحاب المشاريع من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" والتي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل.

من جهته، أوضح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل الدكتور نصري أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن “Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 ولغاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص.

وأكد أبو جيش على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً لدورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز ودعم دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفة للتخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة، الناتجة عن تضييق المحتل للخناق على مواردنا المختلفة.

وأوضح أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تم مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الاعاقة وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني وذلك بغرض مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.

الجدير بالذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي بنك القدس ، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، ضمن شروط ومميزات البرنامج، علماً بأن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: سلطة النقد من خلال

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.

وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.

وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:

1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.

2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .

ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:

1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).

2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:

أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.

ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.

مقالات مشابهة

  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الصندوق الكويتي يمنح 1.2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن
  • النطق بالحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الدولارات.. غدا
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • الكويت تمنح اليمن 2.1 مليون دولار لدعم النازحين
  • 163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
  • الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة يمنية مهددات بالعنف هذا العام
  • صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
  • «الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!