وكيل الشيوخ: تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب إتباع استراتيجيات متكاملة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قالت فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ أنه يجب التأكيد على أن تحسين كفاءة شركات الطيران يتطلب اتباع استراتيجيات متعددة ومتكاملة تستهدف تحسين عمليات التشغيل واستغلال التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملاء والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، كذلك تحسين إدارة التكاليف لضمان الجدوى الاقتصادية.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" العنصر البشري فهو عامل حاسم يتطلب استراتيجية خاصة لبناء ثقافة ترتقي بالمستوى المهني والتقني، وتسهم في تحفيز العاملين وزيادة كفاءتهم، وتعزيز بيئة العمل وتشجيع العاملين على الابتكار والتعاطي مع المستجدات".
وتابعت: وفيما يتعلق بالمطارات، فهي أصول اقتصادية بالغة الأهمية، ويمكن تعظيم الإستفادة منها عبر التشغيل الذكي لخدمات الركاب والشحن، والخدمات اللوجستية، كذلك وضع مخطط للتكامل بين المطارات المصرية كافة، والتنسيق مع شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، فضلاً عن التسويق والترويج للمطارات المصرية عالمياً، أيضاً تشجيع رحلات الطيران العارض بتقديم الحوافز والتسهيلات المتنوعة لهذا النوع من الرحلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الطيران التكنولوجيا الحديثة وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي عمليات التشغيل المزيد
إقرأ أيضاً:
العمل .. مبادرات وحلول مبتكرة لتوسيع فرص التشغيل
- عمارالسعدي:
- برامج تدريبية متخصصة ومنصات عمل حر وتسهيلات تمويلية
محمد الخالدي:
- توطين الصناعات وزيادة المحتوى المحلي ودعم الشركات الناشئة
- حسين الحسين: تشكيل 18 لجنة متخصصة في مختلف القطاعات لتنظيم السوق
- محمد السعدي: قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسيارات واعدة بفرص العمل
كتب – خليل بن أحمد الكلباني وبلقيس الحبسية
أكدت وزارة العمل سعيها لإيجاد حلول مبتكرة لدعم الباحثين عن عمل وتوسيع فرص التشغيل في مختلف القطاعات، من خلال مبادرات ومشاريع تركز على تمكين المواطنين في سوق العمل تشتمل هذه الجهود على توفير برامج تدريبية متخصصة ومنصات عمل حر، بالإضافة إلى تسهيلات تمويلية لتحفيز الشباب العماني على بدء مشروعاتهم الخاصة مع زيادة التركيز على تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص العمل في القطاعات الواعدة، فيما يشير مختصون إلى أن سلطنة عمان تسعى لتقليص الفجوة بين أعداد الباحثين عن عمل وفرص التشغيل المتاحة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبيئة عمل تنافسية.
منصات ومبادرات
أكد عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل أن الوزارة تسعى لتوفير الدعم الكامل للمواطنين العاملين في مجالات العمل الحر، وذلك عبر المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها ضمن البرنامج الوطني للتشغيل، مشيرا إلى أن العمل الحر يعد أحد مسارات التوظيف الأساسية التي توفرها الوزارة للمواطنين، حيث تم وضع إطار قانوني لهذه المبادرة من خلال "منصة عمان للأعمال"، وتهدف هذه المنصة إلى تيسير عملية التسجيل للباحثين عن عمل أو الطلاب الذين يتطلعون لدخول سوق العمل الحر، حيث يُتاح لهم التسجيل والحصول على ترخيص مهني للعمل الحر بشكل مجاني.
وأشارالسعدي إلى أن الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة، وأنهم عند إصدار الترخيص لأول مرة يمكنهم إضافة حتى خمسة أنشطة تجارية مختلفة، كما ذكر أن هناك العديد من المنصات الداعمة للعمل الحر مثل "منصة بحار" و"نفاذ" و"منصة مصلح"، التي قدمت وزارة العمل من خلالها دعمًا لـ600 شخص من العاملين في هذا المجال.
وأضاف مدير عام المديرية العامة للعمال أن عدد المسجلين في منصة العمل الحر حاليًا يبلغ حوالي ألف شخص، بينهم باحثون عن عمل وموظفون متقاعدون، كما أوضح أن السوق المحلي يتيح فرصة استيعاب ما يقارب 200 ألف شخص في هذا المجال، مما يعكس إمكانيات النمو الكبيرة للعمل الحر في المستقبل، مشيرا إلى التسهيلات التي يحصل عليها العاملون في هذا المجال، حيث يتم توفير تمويل من بنك التنمية بقيمة تصل إلى 15 ألف ريال عماني بدون أي رسوم إضافةً إلى إعفاء ضريبي للأنشطة التي تحقق أقل من 150 ألف ريال عماني سنويًا.
وأوضح السعدي أن الوزارة أصدرت مؤخرًا قرارات لتشجيع العمل بالوقت الجزئي وسيتم تطبيقها قريبًا، كما ستتم إضافة منصات خاصة في المستقبل لتقديم الدعم للعاملين في هذا القطاع، بما في ذلك إنشاء صفحة خاصة على تطبيق "إنستجرام" باسم "مسيرة"، حيث يمكن للمواطنين متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالعمل الحر.
من جانبه أوضح المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن تكلفة الأسرة العمانية حسب آخر مسح أجراه مركز الإحصاء العماني تصبو إلى 757 ريالا عمانيا، وأشار إلى أن هذا الرقم يستند إلى عدة معايير مهمة مثل عدد أفراد الأسرة وعمرهم وغيرها من المؤشرات التي تم جمعها في هذا المسح.
وأوضح الخالدي أن البيانات التي استُخدمت في إعداد هذا النموذج الاستشرافي تأتي من مسح شامل يتناول التركيبة السكانية والنمو السكاني في سلطنة عمان، وقال إن المسح أشار إلى أن هناك أكثر من 1.2 مليون عماني في سن العمل، مما يعكس الحاجة إلى نمو اقتصادي يتماشى مع هذا العدد المتزايد من القوى العاملة.
وفيما يخص التوقعات الاقتصادية المستقبلية، ذكر الخالدي أن الاقتصاد العماني يجب أن يحقق ناتجًا محليًا يصل إلى حوالي 80 مليار ريال عماني، مع مساهمة القطاع الخاص في هذه الزيادة ليصل إلى 60 مليار ريال، وأضاف أن هذا النمو سيخلق حوالي 1.2 مليون فرصة عمل للعمانيين.
التحديات والفرص
من جهته قال حسين بن حسن عبد الحسين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورجل الأعمال إن هناك عدة تحديات تواجه سوق العمل في سلطنة عمان، وأبرز هذه التحديات هو النمو الاقتصادي وتوسيع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأوضح أن "رؤية عمان 2040" تركز على قطاعات استراتيجية مثل التحول الرقمي والصناعة التحويلية والسياحة والتعدين وهي القطاعات التي يجب أن تنمو وتزدهر لتوفير فرص عمل كافية للمواطنين.
وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه السوق هو التدريب، قائلاً: "يجب أن نركز على تدريب الشباب العماني بدءًا من مرحلة التعليم الابتدائي، وتنمية ثقافة العمل لديهم". وأكد عبد الحسين أنه إذا تم تدريب الشباب العماني بشكل جيد فإنه يفضل العمل مع العمال العمانيين لأن ذلك يعني أن الخبرات ستظل داخل البلاد حتى إذا انتقل العامل إلى مكان آخر، بينما قد تهاجر الخبرات الأجنبية إلى الخارج. مشيرا إلى أن التوجيهات السامية بتخصيص 50 مليون ريال عماني لتدريب الباحثين عن عمل، مبادرة يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل لتدريب الشباب على المهارات التي يمكنهم استخدامها في سوق العمل المحلي.
وفيما يتعلق بمستقبل سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، أشار عبد الحسين إلى أن التحولات الصناعية قد غيرت شكل الوظائف على مر التاريخ من الثورة الصناعية الأولى إلى الرابعة التي نحن فيها الآن، وأوضح أن التغيرات التكنولوجية تمثل فرصة كبيرة ويجب أن يتم التخطيط لها بشكل جيد للاستفادة منها.
كما تحدث عن الإجراءات الحكومية لتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان، حيث أكد أن الحكومة قد شكلت 18 لجنة متخصصة في مختلف القطاعات لتنظيم سوق العمل، وقال: "أنا عضو في لجنة التشييد في الغرفة، وهذه اللجان تقوم بدور مهم في تنظيم سوق العمل وتدريب العمانيين في مجالات مختلفة".
كما شدد عبد الحسين على أهمية استغلال الفرص المتاحة داخل السوق المحلي، قائلاً: "من غير المقبول أن يبحث شبابنا عن فرص عمل في ظل وجود أكثر من مليون وافد في البلاد، يجب أن نوجد الحلول الصحيحة لاستغلال هذه الفرص بشكل أفضل".
التحولات الاقتصادية
أما محمد السعدي عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان – شمال الشرقية ولجنة المعارض والمؤتمرات بمسقط قال: من أبرز التحديات الحالية في سوق العمل هي القوى العاملة الوافدة حيث إن بعض هذه القوى العاملة قد لا تكون متخصصة في قطاع معين وهذا يمكن أن يؤثر على تنظيم سوق العمل، إضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتحديد آلية واضحة لنظام الأجور بين صاحب العمل والعامل سواء كان العمانيين أو غير العمانيين، وهذا يتطلب تنسيقاً مع وزارة العمل لتحديد اختصاصات القطاعات المختلفة.
وأضاف السعدي أن مستقبل سوق العمل في سلطنة عمان يعتمد بشكل كبير على التحديات الاقتصادية التي نواجهها، حيث إنه من أهم عوامل النهوض بسوق العمل هو دعم رواد الأعمال العمانيين والأجانب، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي. حيث إن تنظيم هذا القطاع وتوفير التمويل المناسب يمكن أن يساعد رواد الأعمال على النجاح في أعمالهم، كما أن تحديات التمويل هي إحدى العقبات التي تواجه رواد الأعمال، ولكن إذا تم توفير الإمكانيات اللازمة من التمويل والتعاون بين جميع الجهات الاقتصادية، فإن رائد العمل العماني سيكون قادراً على أن يصبح صاحب عمل ويؤسس فرص عمل جديدة.
وأوضح السعدي أن وزارة العمل قد حددت حالياً الحد الأقصى للأجور في العديد من القطاعات وهي تعمل على وضع آليات تسجل بها جميع العمال سواء كانوا عمانيين أو وافدين، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل لتحويل رواتب العمال إلى النظام الرسمي.
كما أنه توجد هناك العديد من المبادرات لدعم الباحثين عن عمل مثل دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على تطوير ريادة الأعمال، حيث تقدم الهيئة برامج تدريبية للمستفيدين من هذه المبادرات، بالإضافة إلى تمويل يصل إلى 250,000 ريال عماني للمؤسسات الصغيرة، هذه المبادرات تهدف إلى تحويل الباحثين عن العمل إلى رواد أعمال ناجحين في مجالات متعددة.
صعوبات التوظيف
وأضاف السعدي أن الكوادر العمانية تتمتع بكفاءة عالية في أداء العمل، ولكن بعض الشركات الخاصة تجد أن الأجر الذي يتم دفعه للعماني يكون أعلى من الأجر الذي يتقاضاه العامل الوافد، لذا قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى توظيف القوى العاملة الوافدة لتقليل المصاريف المالية، ولكن من الناحية المهنية الكادر العماني قادر على أداء العمل بنفس الكفاءة ويمكنه حل محل العامل الأجنبي في جميع القطاعات.
كما أن القطاع الخاص له دور كبير في تحفيز التوظيف وتوسيع الفرص للشباب العماني. على سبيل المثال، هناك العديد من القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات وقطاع السيارات، وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض السيارات العمانية تظهر في الأسواق، بما في ذلك السيارات الكهربائية وإن قدرة عمان على تصنيع منتجات معينة محلياً ثم تسويقها عالمياً قد تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن صناعة السيارات يحتاج إلى معايير عالمية في السلامة والأداء، لذلك من المهم أن تواكب المنتجات العمانية هذه المعايير لتتمكن من التنافس في الأسواق العالمية .
وأشار مازن الرحبي، صاحب شركة آيس المتفوق لتطوير المشاريع إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات العمانية في استقطاب الكوادر العمانية المدربة، قائلا: إن أبرزها هي أن العديد من الخريجين لا يملكون الخبرات العملية المطلوبة والشركات عادة تطلب خبرات سابقة، ولكن الخريجين الجدد لا يتمكنون من الحصول على هذه الخبرات إلا من خلال التدريب العملي، لذا فمن المهم أن تكون هناك جهة وسيطة بين الخريجين والقطاع الخاص، مثل أكاديميات تدريبية في عدة قطاعات وأنشطة، والتي تتيح للشباب الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات قبل الدخول إلى سوق العمل.
وأضاف الرحبي: كما أن أبرز هذه التحديات هو قلة الفرص المتاحة للشركات الناشئة في المنافسة على المناقصات، فمنافسة هذه الشركات في المناقصات ستتمكنها من إثبات كفاءتها وتحقيق النجاح على غرار الشركات الكبرى.
وقال راشد البادي باحث عن عمل إنه على الرغم من دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم جهود التوظيف للعمانيين، إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين أعداد الباحثين عن عمل والحلول المطروحة، مما يتطلب مزيدًا من الجهود لسد هذه الفجوة. واقترح البادي التركيز على إحلال المواطنين في الوظائف المتوسطة، لما لذلك من أثر كبير في معالجة التحدي القائم بالباحثين عن عمل، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد برامج تدريبية تؤهل الباحثين عن عمل لشغل الفرص المتاحة، مما يعزز قدرتهم ويؤهلهم على الاندماج في سوق العمل بكفاءة.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً