أحدث العصر الرَّقمي تغييرات عميقة في العالَم المصرفي، حيث أصبح العملاء يطالبون بتوفير المزيد من الراحة والخصوصيَّة والأمان من قِبل مزوِّدي الخدمات الماليَّة. وقَدِ استجابت البنوك لهذا التحدِّي من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الرقميَّة، وتبسيط تعاملاتها، وإطلاق بنوك رقميَّة، وتأسيس أنظمة لتكوين الشراكات.
الميتافيرس هو عبارة عن شبكة واسعة النطاق وقابلة للتشغيل البيني مكوّنة من عوالم افتراضيَّة ثلاثيَّة الأبعاد يتمُّ تقديمها في الوقت الفعلي، ويُمكِن تجربتها مباشرة وفي نفْسِ الوقت من قِبل عددٍ غير محدود من المستخدمين. ولا يقتصر الميتافيرس على منصَّة واحدة أو تطبيق واحد، إذ إنَّه مجموعة من المساحات الافتراضيَّة المترابطة التي تغطِّي مجالات مختلفة، مِثل الألعاب والوسائط الاجتماعيَّة والترفيه والتعليم والتجارة وغير ذلك. وتقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات في المستقبل القريب.
وسيكُونُ للميتافيرس آثار كبيرة على القِطاع المصرفي ودَوْر البنوك، حيث ستكُونُ المعاملات والعمليَّات الماليَّة الأخرى عنصرًا حاسمًا في تفاعلات الميتافيرس. وسيحتاج المستخدمون إلى القيام بعمليَّات تبادل عَبْرَ عوالم افتراضيَّة مختلفة، باستخدام أشكال مختلفة من العملات والأصول الرقميَّة. كما ستحتاج البنوك إلى توفير حلول دفع سلسة وآمنة يُمكِنها دعم عملات ومنصَّات متعدِّدة. علاوة على ذلك، ستحتاج البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تُلبِّي الاحتياجات والتفضيلات المُحدّدة لمستخدمي الميتافيرس، مِثل التحقُّق من الهُوِيَّة وحماية البيانات وإدارة الثروات والإقراض والتأمين وغير ذلك. يجِبُ ألَّا تكُونَ البنوك سلبيَّة أو مقاومة لهذا التغيير، بل يجِبُ أن تتبنَّاه كفرصة للوصول إلى عملاء جُدد، ولتوفير عروض قيِّمة جديدة، وتوليد تدفقات جديدة للإيرادات. للقيام بذلك، يجِبُ على البنوك اتِّباع خطَّة لِتصبحَ «بنوك ميتا» من أجْلِ خدمة الاقتصاد الحقيقي بالإضافة إلى الاقتصاد الرَّقمي المتنامي.
ويجِبُ أن تساعدَ هذه البنوك العملاء على الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الافتراضي من خلال تسهيل تحويل الأموال الورقيَّة إلى عملات وأصول رقميَّة، والعكس صحيح. ويجِبُ على بنوك ميتا أيضًا توفير التعليم والتَّوجيه حَوْلَ كيفيَّة استخدام وإدارة العملات والأصول الرقميَّة في الميتافيرس.
كذلك يجِبُ أن تنشئَ بنوك ميتا وجودها الخاصَّ في الميتافيرس من خلال الشراكة مع المنصَّات الحاليَّة التي يُمكِنها استضافة فروعها الافتراضيَّة. علَيْها أن تقدِّمَ تجربة عملاء سلسة وغامرة تستفيد من قدرات الميتافيرس ومن الذَّكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضَّخمة لتوفير خدمات مخصَّصة للعملاء في الميتافيرس.
يجِبُ علَيْها أيضًا ألَّا تقتصرَ على تكرار منتجاتها وخدماتها الحاليَّة أو تكييفها في الميتافيرس، بل علَيْها استكشاف الاحتمالات والفرص الجديدة التي يوفِّرها الميتافيرس. يجِبُ أن تجربَ بنوك ميتا نماذج الأعمال الجديدة ومصادر الإيرادات التي يتمُّ تمكينها بواسطة الميتافيرس، مِثل إنشاء الأصول الرقميَّة أو الاستثمار فيها، ورعاية الأحداث الافتراضيَّة أو استضافتها، وتقديم ميزات مصرفيَّة أو خدمات مصرفيَّة اجتماعيَّة، وغير ذلك.
إنَّ الميتافيرس ليس سيناريو بعيدًا أو افتراضيًّا، ولكنَّه حقيقة تتشكَّل بالفعل. يجِبُ على البنوك التي ترغب في أن تظلَّ ذات صلة وتنافسيَّة في العصر الرَّقمي أن تبدأَ في الاستعداد لهذا التغيير الآن، من خلال تحوُّلها لبنوك (ميتا) يُمكِنها خدمة عملائها مع تطوُّر احتياجاتهم في عالَم رقمي متنامٍ.
طلال أبو غزالة
كاتب عربي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال ة التی التی ی
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلنها ويجدد المخوف.. العد التنازلي بدأ للدول التي لم تتوصل لاتفاق تعرفة مع أمريكا
(CNN)-- صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه قد يعيد فرض رسوم جمركية "متبادلة" على بعض الدول خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما قد يُمثل تصعيدًا جديدًا كبيرًا للحرب التجارية العالمية التي أثارت بالفعل مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعالمي.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "في النهاية، أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنحصل على صفقات رائعة، وبالمناسبة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع شركة أو دولة، فسنحدد الرسوم الجمركية.. أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".
وفي 9 أبريل، علّق ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية الضخمة، والتي لا تُعتبر متبادلة من الناحية الفنية، وكان من المفترض أن تكون هذه المهلة 90 يومًا للسماح للدول بالتفاوض مع الإدارة، وصرح مسؤولو ترامب بأن ما بين 90 و100 دولة عرضت التفاوض على صفقات.
وبدون هذه الصفقات المتفاوض عليها، قد يفرض ترامب رسومه الجمركية على دول تصل نسبتها إلى 50% - باستثناء الصين، التي حددتها إدارة ترامب بنسبة فلكية بلغت 145%.
وليس من الواضح ما هي الرسوم الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على الدول التي تعجز عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت هذه الرسوم ستحل محل الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقفة بشكل دائم، أم أنها ستكون مجرد رسوم مؤقتة ريثما تستمر المفاوضات، في غضون ذلك، تُبقي الولايات المتحدة على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا إلى أمريكا، بالإضافة إلى رسوم أعلى على سلع معينة.
وأثار موقف ترامب المتردد بشأن الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الشديد لدى الشركات والمستهلكين. كما هزّ الأسواق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم والأصول الأمريكية. ورغم انتعاش السوق لمدة يومين، لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يفقد 7 تريليونات دولار من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له في منتصف فبراير/ شباط.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية