سوريا..اتلاف (100) مليون حبة “كبتاجون” إيرانية الصنع قبل تصديرها للخارج
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية التابعة لإدارة العمليات في سوريا عن تدمير 100 مليون حبة من مخدر الكبتاجون الإيرانية قبل تصديرها للخارج. وقال المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية في بيان: إنه بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الحصول على معلومات تفيد بوجود شحنات من حبوب كبتاجون الإيرانية مجهزة للتصدير عبر مرفأ اللاذقية إلى عدة دول عربية وغربية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتابع البيان أنه بعد “إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد مواقع الشحنات المخفية في مستودعات قرب مرفأ اللاذقية، مضيفا أن العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون و”البودرة المخدرة”، التي كانت معبأة داخل ألعاب الأطفال، مما يعكس خطورة هذه العمليات وطرق التهريب المستخدمة. وأوضح المكتب أن عدد الحبوب التي كانت معدة للتصدير تقدر بحوالي 100 مليون حبة، مما كان سيسبب تهديداً كبيراً للصحة العامة والأمن الاجتماعي في العديد من الدول.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا