خلال ساعات.. إعلان خدمة الواي فاي بحضور وزير الاتصالات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في خطوة استراتيجية لتحسين جودة خدمات الاتصال، يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد قليل، خلال مؤتمر صحفي يحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، و ممثلي شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، عن إطلاق خدمة «واي فاي كولينج» (WiFi Calling)، حيث ستكون المكالمات عبر شبكة الواي فاي بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.
وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت باستخدام اتصال الواي فاي بدلاً من الاعتماد على شبكات الهاتف المحمول التقليدية، مما يساهم في تحسين جودة المكالمات في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية.
وتعتمد الخدمة على تكنولوجيا VoIP (الصوت عبر الإنترنت)، التي تسمح بإجراء المكالمات باستخدام الإنترنت سواء من خلال تطبيقات خاصة أو من خلال الخدمة المدمجة في الهاتف نفسه.
تأتي هذه الخدمة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري نموًا كبيرًا في استخدام الإنترنت، مما يجعلها إضافة هامة لتحسين تجربة المستخدمين في إجراء المكالمات الصوتية.
وتفيد الخدمة من توفر باقة البيانات ورصيد العميل، مما يجعلها خيارًا ماليًا للمستخدمين، خاصة في المكالمات الدولية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف: المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، ثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح.
وأشار "الحصري" إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري، وبعض نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة:
د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،
د. أحمد عَضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،
د. محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي،
د. عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله.