وزير النفط: ليبيا تحتاج 3-4 مليارات دولار لرفع إنتاج النفط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق إن ليبيا تحتاج ما بين 3 و 4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا .
وأضاف الصادق لوكالة الأنباء رويترز، أن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة جديدة لمنح التراخيص قبل نهاية يناير الجاري،.مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 95% من الناتج الاقتصادي.
وأوضح عبد الصادق أن هناك زخما في إعادة الإعمار، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بزيادة الإنتاج، مضيفا أن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا ولكن زيادته إلى مليوني برميل يوميا
وقال عبد الصادق على هامش قمة الطاقة والاقتصاد الليبية التي عقدت في طرابلس، إن جولة العطاءات ستشمل 3 أحواض ومن 15 إلى 21 قطاعا، موضحا أن العطاءات ستكون في جميع الأحواض الرسوبية في ليبيا، حوض سرت، وحوض مرزق، وحوض غدامس، والمناطق البحرية، وفي كل مكان تقريبا، وفق قوله.
وأوضح عبد الصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيتم الإعلان عنه بعد موافقة اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط أنهتا عملهما، وأن الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ 3-4 مليارات دولار ليس فقط لزيادة الإنتاج ولكن للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وفق قوله.
وأشار الوزير إلى أن جولة العطاءات لها أهمية استراتيجية، مضيفا أنه كلما كان هناك إنتاج هناك خسارة ويجب تعويض هذه الخسارة من خلال الاستكشاف، بحسب قوله.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المستقيل فرحات بن قدارة، أشار في ديسمبر الماضي، إلى أن آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاما، لافتا إلى أن 70٪ من إجمالي مساحة الأراضي الليبية وأكثر من 65٪ من مياهها الإقليمية لم يتم استكشافها بعد، حسب وصفه.
المصدر: وكالة رويترز للأنباء + قناة ليبيا الأحرار
خليفة عبد الصادقوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليارات دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، ما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد