وزير النفط: ليبيا تحتاج 3-4 مليارات دولار لرفع إنتاج النفط
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق إن ليبيا تحتاج ما بين 3 و 4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا .
وأضاف الصادق لوكالة الأنباء رويترز، أن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة جديدة لمنح التراخيص قبل نهاية يناير الجاري،.مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط الذي يمثل أكثر من 95% من الناتج الاقتصادي.
وأوضح عبد الصادق أن هناك زخما في إعادة الإعمار، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بزيادة الإنتاج، مضيفا أن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا ولكن زيادته إلى مليوني برميل يوميا
وقال عبد الصادق على هامش قمة الطاقة والاقتصاد الليبية التي عقدت في طرابلس، إن جولة العطاءات ستشمل 3 أحواض ومن 15 إلى 21 قطاعا، موضحا أن العطاءات ستكون في جميع الأحواض الرسوبية في ليبيا، حوض سرت، وحوض مرزق، وحوض غدامس، والمناطق البحرية، وفي كل مكان تقريبا، وفق قوله.
وأوضح عبد الصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيتم الإعلان عنه بعد موافقة اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط أنهتا عملهما، وأن الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ 3-4 مليارات دولار ليس فقط لزيادة الإنتاج ولكن للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وفق قوله.
وأشار الوزير إلى أن جولة العطاءات لها أهمية استراتيجية، مضيفا أنه كلما كان هناك إنتاج هناك خسارة ويجب تعويض هذه الخسارة من خلال الاستكشاف، بحسب قوله.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المستقيل فرحات بن قدارة، أشار في ديسمبر الماضي، إلى أن آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاما، لافتا إلى أن 70٪ من إجمالي مساحة الأراضي الليبية وأكثر من 65٪ من مياهها الإقليمية لم يتم استكشافها بعد، حسب وصفه.
المصدر: وكالة رويترز للأنباء + قناة ليبيا الأحرار
خليفة عبد الصادقوزارة النفط والغاز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
جولة أردوغان في آسيا.. هل ترسم تركيا خارطة جديدة لقوتها العسكرية؟
سلط موقع "فورميكي" الضوء على الجولة الدبلوماسية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آسيا، والتي شملت ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية ضمن مبادرة "آسيا من جديد".
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الزيارات التي قام بها فريق الرئيس أردوغان إلى ماليزيا وإندونيسيا وباكستان أدت إلى توقيع عدة اتفاقيات ذات طابع عسكري.
وتشمل التفاهمات مجالات تتراوح بين بيع السفن والطائرات المسيّرة إلى التعاون في الحرب الإلكترونية. ففي الأسابيع الماضية، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة دبلوماسية جرت تحت شعار المبادرة الجديدة التي تروج لها أنقرة، والمعروفة باسم "آسيا من جديد"، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط بين تركيا ودول القارة الآسيوية.
وكان برفقة الرئيس التركي كل من وزير الشؤون الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، ووزير التجارة عمر بولات.
وشملت جولة الزعيم التركي زيارة إلى ماليزيا وإندونيسيا، واختتمها بزيارة إلى باكستان. ولم يكن هذا السفر متعدد المحطات مجرد وسيلة لتعزيز العلاقات بين تركيا والدول التي تمت زيارتها، بل كان أيضا فرصة لتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع تتيح عقودًا مربحة للشركات التركية.
وأوضح الموقع أنه خلال إقامة وفد أردوغان في ماليزيا، تم توقيع أحد عشر اتفاقا من أنواع مختلفة بين إسطنبول وكوالالمبور. أحد هذه الاتفاقات هو خطاب قبول مبدئي لشراء سفن مهام متعددة الأغراض من إنتاج أحواض بناء السفن التابعة لشركة "ديسان" من قبل وزارة الشؤون الداخلية الماليزية.
وأعلنت الحكومة الماليزية أن أول سفينة من هذا النوع من المتوقع أن تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل في الربع الأول من عام 2027، وأنها ستكون قادرة على العمل بشكل متواصل لمدة ثلاثين يومًا.
وتشمل تجهيزات السفينة على متنها منصة لهبوط طائرات الهليكوبتر للإسعاف، وطائرتين مسيّرتين، وأربع زوارق اعتراض سريعة. وقال مسؤول رفيع في البحرية الماليزية إن "هذه السفينة التي يبلغ طولها 99 مترًا، والقادرة على نقل 70 فردًا من الطاقم و30 راكبًا، ستركز على مراقبة الأنشطة في بحر الصين الجنوبي، لا سيما لمواجهة توغلات السفن الأجنبية، والصيد غير القانوني، والجرائم العابرة للحدود مثل التهريب والاتجار بالبشر".
وذكر الموقع أن الثلاث عشرة اتفاقية التي تم توقيعها في إندونيسيا تشمل عقودًا تتعلق بقطاع الدفاع، وخاصة القدرات غير المأهولة. وستقوم الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيّرة "بايكار" بتزويد إندونيسيا بستين طائرة مسيّرة قتالية من طراز "بيرقدار تي بي 3" وتسع طائرات مسيّرة للاستطلاع من طراز "أقنجي"، وذلك وفقًا للاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار" خلوصي بيرقدار ومؤسس الشركة الإندونيسية "ريبوبليكورب" نورمان يوسف.
وبموجب الاتفاقية، "سيتم إنشاء شركة مشتركة (JVC) في إندونيسيا تتولى مهام الإنتاج والتجميع والصيانة للطائرات المسيّرة"، وفقًا لما ورد في بيان شركة "ريبوبليكورب".
وستساهم "بايكار" بخبرتها في مجالات الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، بينما ستضمن "ريبوبليكورب" الامتثال التنظيمي، وتطوير البنية التحتية، وشهادات اعتماد الخبراء المحليين، والاندماج في المنظومة الدفاعية الإندونيسية.
ولفت الموقع إلى أن زيارة باكستان أسفرت عن توقيع بعض الوثائق المرتبطة بمجال الدفاع، وقد اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون في تطوير الحرب الإلكترونية الجوية والتعاون في إنتاج المعدات العسكرية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة صناعات الدفاع التركية ووزارة الإنتاج الدفاعي الباكستانية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين الصناعات الجوية التركية الحكومية ومعهد البحث والتطوير البحري الباكستاني.
كما أنشأت الدولتان لجنة دائمة مشتركة جديدة للأمن والدفاع والاستخبارات في إطار المجلس الرفيع المستوى، حسب التقرير.
وأكد الموقع أنه في العقد الأخير، كثّفت باكستان وتركيا تعاونهما في إنتاج الأسلحة الدفاعية. ويشمل هذا التعاون الإنتاج المشترك لأربع سفن حربية من طراز "كورفيت ميلغم" لتسليمها إلى باكستان، إضافة إلى تقديم المساعدة للبلد الواقع في جنوب آسيا في تحديث أسطوله القديم من مقاتلات النفاثة، فضلا عن تبادل ونقل تقنيات الدفاع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية