رغم التطبيع العربي مع الأسد.. لماذا يستمر تدهور الاقتصاد السوري؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كان يُنظر إلى إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، في مايو/أيار الماضي، على أنها نقطة تحول في ثروات البلاد.
وقد تم إبرام اتفاق تطبيع سريع مع السعودية، وعقد اجتماع رسمي - وإن كان متوتراً بوساطة روسية - بين وزيري الخارجية التركي والسوري، مما يعطي الانطباع بأن مرحلة جديدة قد بدأت.
يتناول مقال داني مكي في معهد الشرق الأوسط والذي ترجمه الخليج الجديد تداعيات عودة سوريا للجامعة العربية، ويرى أنه بالرغم من أن دمشق ربما تكون قد خرجت من العزلة دبلوماسياً، إلا أنه لم يكن هناك تغيير طفيف على الجبهة الاقتصادية، حيث لا يزال الوضع مترديًا.
ويشير المقال أنه منذ بداية مايو/ أيار، فقدت الليرة السورية أكثر من 80% من قيمتها ولا تظهر أي بوادر على الاستقرار.
وتقف العملة حاليًا عند 15500 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وبالرغم من المناورات السياسية الإقليمية واضطراب النشاط الدبلوماسي، يبقى ضعف سوريا الأكبر هو اقتصادها المتعثر، غير القادر على النهوض من رماد الحرب.
اقرأ أيضاً
مباحثات إماراتية سورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
ويذكر المقال أنه كان هناك الكثير من التوقعات غير الرسمية بأن الإمارات والسعودية ودول أخرى متصالحة ستساعد في استقرار الليرة السورية من خلال تقديم المساعدة المالية ومواجهة الدعم الإيراني المتلاشي وتنشيط الاقتصاد السوري.
وقد كان التفكير في أن المساعدات المالية الخليجية لدمشق التي تعاني من ضائقة مالية قد تخلق المزيد من النفوذ على الدولة التي مزقتها الحرب، والتي تتوق إلى الاستقرار المالي، لكن هذا لم يتحقق.
ويربط المقال نقص الدعم المالي بعدة عوامل، بما في ذلك الطبيعة المبكرة لعودة سوريا إلى الجامعة وتأثير عقوبات قانون "قيصر" الأمريكية، والتي قد تكون مشكلة لدول الخليج على المستوى التشغيلي والدبلوماسي.
قد يكون هناك أيضًا نقص في الاهتمام الحقيقي على الأقل حتى يتم استعادة العلاقات بالكامل.
ويعتقد المقال أنه بدون دعم اقتصادي خارجي إضافي، وخاصة من الخليج، من المرجح أن تكون الفترة الحالية صعبة بشكل خاص على دمشق.
من سيء إلى أسوأ
وتستمر الأوضاع الاقتصادية في التدهور مع انخفاض قيمة الليرة السورية، بينما تظل أسعار المواد الخام مرتبطة بالدولار، مما أدى إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وبحسب رئيس نقابة الصيدليات السورية في دمشق حسن دروان، قررت الحكومة زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50%، على الأرجح بسبب نقص العملة الصعبة والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.
ووفقا للمقال يكافح السوريون العاديون، الذين يعانون من ضغوط شديدة بالفعل، من أجل وضع الطعام على الطاولة.
اقرأ أيضاً
السعودية: ندعم مشاريع التعافي الاقتصادي في سوريا
وقد تمت زيادة رواتب الدولة إلى 200 ألف ليرة سورية شهريًا اعتبارًا من 16 أغسطس/آب، والتي تصل إلى ما يقرب من 12.50 دولارًا، بينما تقدر الأمم المتحدة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الشهرية بـ 1.35 مليون ليرة سورية (90 دولارًا).
ومع ذلك كما يشير المقال قوبلت الزيادة المفاجئة في الرواتب بارتفاع مستمر في الأسعار.
وقد كان قطاع الوقود على وجه الخصوص غير مستقر حيث ارتفع سعر البنزين المدعوم أكثر من الضعف بين عشية وضحاها ، حيث ارتفع من 75 ألف ليرة سورية إلى 160 ألف ليرة سورية، بينما تجاوز سعر البنزين في السوق السوداء 300 ألف ليرة سورية لكل 20 لترًا.
وتؤكد أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك الدولي، والتي صدرت في منتصف أبريل/نيسان، تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتسع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3% إلى 5.5% في عام 2023 نتيجة الزلزال المدمر.
كما توقع البنك الدولي زيادة التضخم هذا العام من 44% إلى 60% بسبب "اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف النقل" وما ينتج عن ذلك من انكماش في الاستهلاك الخاص.
ويرى المقال أن عدة عوامل ساهمت في تدهور الوضع الاقتصادي، مثل الحرب وما يرتبط بها من تدمير للصناعة، والانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور (الذي تسبب في أكبر انهيار للعملة السورية في عام 2019)، وانتشار الفساد وسوء الإدارة، وتأثير العقوبات الغربية، و تداعيات زلزال 2023، وحقيقة أن المناطق الغنية بالنفط في الشمال الغربي لا تزال خارج سيطرة الحكومة، وتدني الأداء الاقتصادي المستمر، والذي تفاقم بسبب النزوح المستمر للعمال المهرة.
ووفقا للمقال، يتفاقم التراجع الاقتصادي الحر بسبب نقص الدعم المالي من حلفاء سوريا الرئيسيين، إيران وروسيا.
((3)
ومع تعثر إيران في مستنقع مشاكلها المالية في الداخل، والتورط الروسي في حرب مكلفة في أوكرانيا، فإن رعاة سوريا يترددون في دفع الفاتورة، تاركين دمشق تبحث عن خيارات أخرى.
وقد أصدر مصرف سوريا المركزي، في 8 أغسطس/آب الجاري، تعميماً يرفع سقف السحوبات اليومية من الحسابات المصرفية من 15 مليون ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة سورية، مما يزيد السيولة للعملاء في وقت تستمر فيه قيمة الليرة في الانخفاض.
وقد ارتفع سعر الصرف بشكل كبير لدرجة أن البنك المركزي قرر مؤخرًا رفع السعر الرسمي مقابل الدولار إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة تقارب 25% عن السعر السابق البالغ 6532 ليرة سورية.
التلاوم الداخلي
وينقل المقال ما تحدث به رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في مجلس الشعب عن الاضطراب الاقتصادي، وقال إن "أصعب مشكلة اقتصادية نواجهها هي كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة".
وأضاف أنه عندما تنوي الحكومة ضبط سعر الصرف وتقييد السيولة في الأسواق للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية والحفاظ على المستوى العام للأسعار في الدولة، فإن هذا النهج سيرافقه انكماش اقتصادي وتقييد قطاع الأعمال بطريقة أو بأخرى ".
وقد أثار التدهور المستمر للعملة نقاشات حول من يقع اللوم على الارتفاع السريع في تكلفة السلع، سواء كانت سياسة حكومية أو حيلة من قبل القطاع الخاص لتعظيم الأرباح.
وقال قيس رمضان، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى يراقب قطاع التوريد في دمشق، لصحيفة "الوطن" الموالية للدولة إن "التجار يرفعون أسعارهم عندما يرتفع سعر الصرف ولا يخفضونها عندما ينخفض".
وأضاف أن القطاع الخاص "أثبت عدم قدرته على ضمان تدفق البضائع إلى متاجر البيع بالتجزئة بسعر مقبول وعادل".
اقرأ أيضاً
الاقتصاد.. المحور الأهم لزيارة أول رئيس إيراني إلى سوريا منذ 13 عاما
البحث عن مساعدات خارجية
ركزت الدول التي سارعت إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، مثل الإمارات والأردن والسعودية، على الوضع الإنساني في الآونة الأخيرة، مع وجود خطط لتعزيز الاقتصاد السوري وهي مسألة مطروحة للنقاش لاحقًا.
وتعمل الإمارات والسعودية بشكل أساسي على تقديم الدعم للمناطق المتضررة من الزلزال، وليس مشاريع لدعم الاقتصاد السوري الأوسع.
لم تقم السعودية بإعادة فتح سفارتها بالكامل في دمشق أو حتى البدء في التجديدات التي تشتد الحاجة إليها، مما يشير إلى أن العلاقات لا تزال في عملية استعادة طويلة.
وقد زار رئيس الوزراء السوري عرنوس اللاذقية مع محمد الكعبي، رئيس الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، لتفقد التقدم المحرز في مشروع إماراتي لبناء 1000 وحدة سكنية لضحايا زلزال 6 فبراير/شباط في المنطقة.
وقد تم تشييد الوحدات الجاهزة لتوفير المساكن التي تشتد الحاجة إليها بسرعة بتكلفة إجمالية قدرها 17.7 مليون دولار. وعبر عرنوس عن شكره للمساعدة الإماراتية، قائلا إنها "تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما".
ومع ذلك يرى المقال أن سوريا بحاجة إلى مزيد من المساعدة والعثور بسرعة على طريقة لتحقيق الاستقرار في الليرة السورية، ولكن في المقابل، فإن الدول التي لديها القدرة على المساعدة الاقتصادية ستحتاج إلى تنازلات سياسية والتزام طويل الأجل بمعالجة قضايا مثل تهريب المخدرات.
اقرأ أيضاً
صحيفة أمريكية: تقارب السعودية وسوريا ظرفي ولن ينعش الأسد اقتصاديا لهذا السبب
ويضيف الكاتب أنه ما لم تجد العملة السورية المتعثرة أرضية صلبة، ستظل ثقة المستثمرين منخفضة وستضطر دمشق باستمرار إلى ضخ الدولارات في أسواقها من خلال وسائل مختلفة للحفاظ على الثقة في الليرة.
وقد كانت دول الخليج خجولة بشأن افتقارها للالتزامات المالية، مفضلة نهجًا مدروسًا أكثر لبناء الثقة والتوافق ببطء مع دمشق قبل تكثيف الدعم. إذا حدث ذلك، فإنه يتطلب الصبر من كلا الجانبين.
المصدر | داني مكي / معهد الشرق الأوسط – ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سوريا السعودية جامعة الدول العربية النظام السوري اللیرة السوریة المقال أن اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
طالما استمرت حرب غزة.. هكذا قلّل مستشرق إسرائيلي من فرص التطبيع مع السعودية
قال المحاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، إيلي فودة، إنه "على الرّغم من المزايا الكبيرة للتطبيع الإسرائيلي مع السعودية، غير أن حكومة اليمين الحالية غير قادرة، وربما لا تريد، الانضمام لمثل هذه الخطوة، ما يعني أن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق، على الأقل حالياً".
وأشار المستشرق الإسرائيلي، في مقال نشرته "القناة 12" العبرية، وترجمته "عربي21" إلى "اللقاء السري الأخير لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هآرتسي هاليفي، في البحرين، مع كبار المسؤولين في جيوش مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية، قد جدّد الحديث عن مستقبل التطبيع الإسرائيلي مع السعودية، خلال الحرب الدائرة على غزة".
وأوضح: "لقاء هاليفي سراً في البحرين خلال منتصف حزيران/ يونيو، مع كبار نظرائه في جيوش مصر والأردن والسعودية، وبمشاركة ممثل سعودي، أحد أشكال التطبيع، وهو مصطلح يستخدمه كثير من الناس بطرق مختلفة للإشارة إلى إقامة علاقات دبلوماسية؛ أما الإسرائيليون فيستخدمون المصطلح تعبيرا عن السلام "الدافئ" بين الدول، ورغم أن هناك علاقات دبلوماسية بين الاحتلال والأردن، لكنه ليس تطبيعا، لأنه سلام بارد".
وتابع بأن: "التطبيع العربي الإسرائيلي يشار إليه من قبل الرأي العام العربي بأوصاف سلبية، رغم أنّه يتميز بالتعاون العربي الاسرائيلي، في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، ويقوم بشكل أساسي على وجود مصالح وأعداء مشتركين، ويتم بشكل رئيسي خلف الكواليس، لكنّ له اكتشافات علنية ناتجة عن وجود علاقات دبلوماسية".
وأردف بأن "التطبيع العربي الإسرائيلي يأخذ مسارات تعاون بين المسؤولين في مكاتب الرئيس أو الملك والجيش وأجهزة المخابرات والوزارات الحكومية ذات الصلة، كما هو الحال في نموذج العلاقات مع مصر والأردن، أما النموذج الثاني فهو التطبيع غير الرسمي، الذي يتميّز بإقامة علاقات ثنائية، في معظمها سرية، دون إقامة علاقات دبلوماسية".
"النموذج الثالث هو التطبيع المشروع، الذي يتميز بمزيج من التعاون على المستويين الحكومي والشعبي، ويقوده بعض الأنظمة العربية الرسمية المتعاونة مع إسرائيل بصورة علنية، من قبيل: المغرب والإمارات والبحرين" استرسل إيلي فودة، عبر المقال نفسه.
وأكد بأن "العودة الإسرائيلية إلى التعاون السرّي مع الدول العربية، تعتبر خُطوة كبيرة إلى الوراء، ورغم أهمية اللقاء السري في البحرين، وحصول الاحتلال خلاله على تعاون عسكري واستخباراتي بينما تجري الحرب على غزة، فإنّه في الوقت نفسه حظى فيه بالكثير من الإدانة في العالم العربي".
وأوضح أن "لقاء البحرين يسلّط الضوء على ماهية الاتفاق الرسمي المُزمع مع السعودية، خاصّة إذا كان مطلوبا إقامة دولة فلسطينية، أو اتخاذ خطوة كبيرة نحوها هناك، وطالما أن الاحتلال لن يحقق هذه المطالب، وفي غياب تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية، فقد تعود إسرائيل إلى وضعها القديم في الشرق الأوسط، وهو موقف "العشيقة" التي تتعاون معها الدول العربية خلف الكواليس، لكنها ليست مستعدة للاعتراف بهذه العلاقات".
وبيّن فودة، أن "الحكام العرب يخافون على حياتهم وشرعيتهم، ودون التزام رسمي فقد تتعرض هذه العلاقات للتقلبات مما سيضرّ بمصالحهم، مما يستدعي من صناع القرار الإسرائيلي أن يتأقلموا مع هذا الوضع".
واستدرك بالقول إن "إمكانية بناء هياكل سياسية واقتصادية، مهمة عربية اسرائيلية، لا يمكن أن تحدث إلاّ في حالة الانفتاح، كما هو الحال مع منتدى النقب، الذي هدف في الأصل لمحاربة المسألة النووية الإيرانية، وقد ضمّ في لقائه الأول والأخير في مارس 2022 إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات، مع دعوة الأردن والسلطة الفلسطينية أيضًا".
وأكد أن "مثل هذا التعاون الاقتصادي مع السعودية لا يمكن أن يوجد إلا في حالة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، وإذا كانت العلاقة الإسرائيلية الاقتصادية مع الإمارات قد بلغت قبل حرب غزة ثلاثة مليارات دولار، فإن الإمكانيات الاقتصادية مع السعودية أكبر، ويُمكنها تحقيق الممر الاقتصادي الذي ابتكره الرئيس الأمريكي بايدن، من الهند إلى البحر المتوسط وأوروبا عبر السعودية والأردن وإسرائيل".
إلى ذلك، حذّر فودة من أن "اللقاء السري في البحرين حصل فيما تعاني دولة الاحتلال من إصابة متزايدة بـ"الجذام" على الساحة الدولية، ولذلك فإن التعاون السري القائم مع دول المنطقة، قد يتضرر في ظروف تصعيد الحرب على غزة، أما في حالة نهاية الحرب فإنها تستدعي تحركًا إقليميًا تجاه السعوديين، وعلى الأرجح ستوسع دائرة الدول المطبعة مع الاحتلال".
وأبرزت هذه القراءة الاستشراقية، أن "التقدّم في حل القضية الفلسطينية سيبقى الموضوع الأول والأهم عند نقاش أي تطبيع سعودي إسرائيلي، رغم أن عملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لم يعد يسمح لأغلب الإسرائيليين بأن يروا تطورات المنطقة بصورة موضوعية".
واختتمت بالقول: "كما لم يتمكن الكثيرون من رؤية العملية المصرية المفاجئة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، مما يؤكّد أن عصراً جديداً يبدأ هنا يتطلب إجابات إسرائيلية أخرى، كانت موجودة بالفعل من قبل، لكن لم تتم معالجتها من قبل الاحتلال، حتى انفجرت في وجهه في يوم السبت المشهود".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية