موقع 24:
2025-02-22@09:29:28 GMT

أمريكا توافق على تعيين سفير جديد لموسكو في واشنطن

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

أمريكا توافق على تعيين سفير جديد لموسكو في واشنطن

قال عضو كبير في البرلمان الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بموافقتها على تعيين سفير روسي جديد في واشنطن.

وقال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، إن السفير الجديد ربما يعين رسمياً في الأسابيع المقبلة. 

US agrees to new Russian ambassador to Washington, Russian senator says https://t.

co/FUkfAfBwIB

— The Straits Times (@straits_times) January 20, 2025

ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قالت لوكالة تاس الرسمية للأنباء، "لم يتم تلقي الموافقة بعد". 

????⚡️A Russian Ambassador to the US may return to Washington in the coming weeks — Grigory Karasin pic.twitter.com/3dREA20kTl

— RussiaNews ???????? (@mog_russEN) January 20, 2025

ولم يذكر كاراسين ولا زاخاروفا اسم السفير الجديد. وآخر سفير روسي لدى الولايات المتحدة هو أناتولي أنتونوف الذي ترك منصبه في أكتوبر (تشرين الأول).
وذكرت صحيفة كومرسانت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن روسيا ستعين ألكسندر دارشيف، الذي يرأس حالياً إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، سفيراً جديداً لها في واشنطن.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا واشنطن الولايات المتحدة

إقرأ أيضاً:

تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية. 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

تأثير التعديلات على سوق العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمةانطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةردود الفعل حول مشروع القانون

أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • موسكو: واشنطن لم توافق بعد على تعيين سفير روسي جديد
  • روسيا: لم نتلق موافقة واشنطن على تعيين سفير جديد لديها حتى الآن
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • وزير الخارجية: توافق على إعطاء أولوية من الشركات الإسبانية لتوطين الصناعة بمصر |فيديو
  • وزير الخارجية: توافق على إعطاء أولوية من الشركات الإسبانية لتوطين الصناعة في مصر
  • قوى البرلمان تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق نهائيا علي قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد