فرص وآفاق الثورة الرقمية

 

شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة رقمية غير مسبوقة، أحدثت تحولات جذرية في جميع مجالات الحياة. هذه الثورة لم تقتصر على الدول المتقدمة، بل امتدت إلى العالم العربي الذي أصبح جزءًا من هذا التحول الرقمي الكبير. فمع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، شهدت المنطقة العربية تحولات سريعة نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وأثر ذلك بشكل كبير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والحكومية.

وفقًا للإحصاءات الحديثة حتى أكتوبر 2024، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في العالم العربي حوالي 67.5%، ليصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 305 مليون شخص. هذا النمو يعكس التحول الكبير الذي شهدته المنطقة، ولكنه أيضًا يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية استثمار هذه الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة، وما هي التحديات التي يجب معالجتها لضمان مستقبل رقمي مستدام.
بحسب التقديرات فإن الاقتصاد الرقمي يساهم بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مع توقعات بنمو هذه النسبة في السنوات القادمة مع ارتفاع الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، حققت نموًا استثنائيًا في السنوات الأخيرة، حيث تُقدر قيمة هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 76 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة نتيجة ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت وتبني حلول الدفع الإلكتروني. على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يصل حجم السوق إلى حوالي 135 مليار دولار، مع توقعات نموه إلى 264 مليار دولار بحلول عام 2029.
إجمالاً، الشباب العربي، الذي يشكل حوالي 75% من سكان المنطقة، يعد من أبرز المستفيدين من الثورة الرقمية. فالتقنيات الرقمية توفر فرصًا غير مسبوقة للشباب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، وتساهم في خلق وظائف جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد لعبت التقنيات الرقمية دورًا كبيرًا في تحسين الخدمات الحكومية. تتبنى الدول العربية عامةً استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي، ساهمت في تطوير الأداء الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية سريعة وفعّالة مقارنة بالسابق. في الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تشير البيانات بأن استراتيجية الإمارات للبلوك تشين توفر على الحكومة 3 مليارات دولار سنويًا.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تعد بها الثورة الرقمية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العالم العربي في عمومه. من أبرز هذه التحديات هي الفجوة الرقمية. على الرغم من أن نسبة استخدام الإنترنت في المنطقة تعد مرتفعة نسبياً، إلا أن ثلثي السكان لا زالوا غير موصولين بالشبكة. في بعض الدول مثل اليمن وسوريا، تعيق الأوضاع السياسية والاقتصادية الاستثمار في تطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية.
الأمن السيبراني يشكل تحديًا كبيرًا آخر. فمع زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية، أصبحت البيانات الشخصية عرضة للانتهاكات. تُقدر تكلفة الجرائم السيبرانية عالميًا بحوالي 6 تريليونات دولار سنويًا، وهو ما يفرض الحاجة إلى استثمارات كبيرة لحماية البيانات وتعزيز الأمن الرقمي.
نقص المهارات الرقمية يمثل عائقًا إضافيًا. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG)، فإن نقص الكفاءات الرقمية يمثل التحدي الأكبر أمام التحول الرقمي في الشرق الأوسط. هذا النقص يعوق قدرة الشركات والحكومات على الاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية.
قد تكون الحلول النمطية هي الوسيلة المثلى للاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية. أول هذه الحلول تتطلب الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول الشامل إلى الإنترنت. تقليص الفجوة الرقمية يجب أن يكون أولوية، مع التركيز على توفير الوصول إلى التكنولوجيا للفئات المهمشة والمناطق النائية.
ثم أنه لا بد أن يصبح التعليم الرقمي جزءًا أساسيًا من المناهج الدراسية. إدماج المهارات الرقمية مثل البرمجة وتحليل البيانات في النظام التعليمي سيساهم في تأهيل جيل جديد قادر على التفاعل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. ومن الأهمية أن تعمل الحكومات وبالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية لتطوير مهارات القوى العاملة الحالية في القطاع العام والخاص.
سن التشريعات لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني هو أمر ضروري أيضاً. يجب أن تعمل الحكومات العربية على تطوير قوانين شاملة لحماية الخصوصية وضمان أمن البيانات، وموائمة هذه القوانين مع المعايير الدولية لمواجهة تهديدات الفضاء السيبراني.
من جهة أخرى، الابتكار وريادة الأعمال يجب أن يحظيا بدعم كبير. توفير بيئة تنظيمية مرنة مشجعة للاستثمارات في الشركات الناشئة سيدعم قدرة المنطقة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومن الأهمية التركيز على دعم المشاريع التي تجمع بين التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية، مثل تلك التي تهدف إلى تحسين التعليم أو الرعاية الصحية باستخدام الحلول الرقمية.
ختاماً، الثورة الرقمية تمثل أكثر من مجرد فرصة اقتصادية، بل الوسيلة التي يمكن من خلالها إعادة تموضع المجتمعات العربية لتتحول إلى قوة تنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي. تحقيق هذا المطلب يستوجب تكوين فهم العوامل الهيكلية، وعملية تخطيط توازن بين التكنولوجيا والتنمية البشرية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية التي ترتكز على الابتكار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد