دعم تنمية الاستثمار الصحي في جدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
جدة : البلاد
برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وُقّعت اليوم بمقر المحافظة مذكرة تعاون مشترك بين صحة جدة، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، لدعم تنمية الاستثمار الصحي بالمحافظة.
وقع الاتفاقية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، وأمين عام غرفة جدة رامز بن منصور آل غالب, بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون وتشجيع المستثمرين في مجال الاستثمارات الصحية وتطويرها، من خلال جهودهما في تشجيع الاستثمار وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين من الطرفين، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي لكلا الطرفين.
من جانبه ثمّن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي, دعم سمو محافظ جدة لهذه المذكرة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تُعد واحدة من عدة اتفاقيات تقدمها الشؤون الصحية بجدة تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة، والرفع من جودة الخدمات الطبية، وتنوعها تحقيقاً لأهداف إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة جدة والمتمثلة في الإسهام في تهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصحي بالمحافظة
ونوه بدوره أمين عام غرفة جدة بهذا التعاون باعتباره السبيل الأمثل لاستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي الخاص، والذي يعد من المجالات الواعدة التي تثري البيئة الاستثمارية والميزات التنافسية التي تتسم بها محافظة جدة.
وأضاف أن مجلس الرعاية الصحية من المجالس القطاعية التي تمثل رؤية الغرفة الإستراتيجية لأصحاب الأعمال في هذا القطاع، وحصر الفرص التي تحول إلى واقع يلامس تطوير مشروعاتهم الصحية والاستثمار فيها بصورة ناجحة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جدة سعود بن جلوي محافظ جدة محافظة جدة
إقرأ أيضاً:
“النيابة العامة” تأمر بحبس مدير سابق ومدير الشؤون المالية لشركة الاستثمار العقاري بتهمة الكسب غير المشروع
الوطن|متابعات
أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير سابق ومدير الشؤون المالية في شركة الاستثمار العقاري على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع وتزوير السجلات المالية للشركة.
ووفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، أثبتت سلطة التحقيق تورط المتهمين في منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي دون توافر الضمانات العينية اللازمة للوفاء به، حيث أظهر البحث أن المتهمين سعيا إلى تزوير السجلات المالية للشركة لتسهيل إجراءات منح القرض.
كما أكدت أن التحقيق كشف عن محاولة المتهمين تمويه مصدر القرض والحقوق المرتبطة به، من خلال تحويله إلى حسابات مصرفية معينة، مما سهل عملية سحبه والانتفاع به بطرق غير قانونية ودون حق.
الوسوم#تحقيق النيابة العامة حبس ليبيا مدير سابق