نائب: تخصيص أراضي بقرار مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد النائب محمود القط، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.
وتابع: "قامت الدولة منذ عام ۲۰۱۵ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن،
واستطرد: كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني المجال الجوي المصري طلب مناقشة عامة سياسة الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية.. ورشة عمل لمعهد بحوث الإلكترونيات
نظم معهد بحوث الإلكترونيات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان "وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، بالتعاون مع المعهد الملكي للشئون الدولية تشاتام هاوس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ المشروع الدولي للتحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE)، الممول بمشاركة الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويهدف المشروع إلى جمع الخبراء والمسؤولين وصناع القرار معًا لمناقشة الإستراتيجيات والسياسات التي تدعم الاستدامة، وتعزز الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات.
بدأت ورشة العمل بكلمة من د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية لبحوث وصناعة الإلكترونيات، والدكتور باتريك شرودر زميل باحث أول في المعهد الملكي للشئون الدولية "تشاتام هاوس"، النائبة مارثا محروس نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، والدكتور عمرو سليمان ممثلا عن النائب طارق نصير نائب رئيس لجنة الأمن القومى والدفاع بمجلس النواب، والدكتور عماد عبد الحليم مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية المشروعات والشئون المالية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتور شيرين محرم أهمية وضع سياسات تدعم تبني التكنولوجيات الحديثة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ألقت الضوء على الحاجة الملحة لبناء شراكات قوية بين كافة أصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقد خُصصت أولى جلسات ورشة العمل لمناقشة نماذج الأعمال الدائرية، ومعايير تصميم المنتجات، والسياسات التنظيمية التي تحكمها، حيث تحدث د.باتريك شرودر خلال هذه الجلسة عن الاتجاهات الدولية للإلكترونيات الدائرية، بينما عرضت د.مارى سى سيل دوليجول منسقة ائتلاف منظمات (وان سيركل) التابعة لسوفريكوم النتائج التي حققها مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) والدروس المستفادة.
ومن جانبه أشار أ.ماجد بطرس استشاري وحدة الأجهزة بوحدة الأعمال التجارية بشركة أورانج مصر إلى دور الشركات الكبرى في المساعدة على بناء الاقتصاد الدائري، كما عرض م.كريم دبوس طرق ومنهجيات إعادة التدوير التكنولوجية التي تتبناها شركة eTadweer، وقامت د.باركوه تانسر مدير برنامج الاقتصاد الدائري بشركة هيوليت باكارد (HP) بتسليط الضوء على تجربة الشركة في تحقيق الاستدامة، وأثرها على الالتزام بالقوانين الخاصة بالتعامل مع النفايات الإلكترونية، متضمنة عرض نماذج الأعمال الدائرية التي تتبناها الشركة في هذا الصدد، بالإضافة إلى النصائح لتشجيع الاستثمار الدائري وخلق فرص العمل.
كما ركزت جلسة العمل الثانية، التي أدارها د.محمد خليف استشاري إدارة التكنولوجيا والمشروعات على مناقشة الفرص، والتحديات، والمعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات المصري، وقد ضمت هذه الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث شارك فيها المهندس علاء مصطفى نائب مجلس الشيوخ، وعضو لجنة مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور مجدي علام استشاري برنامج المناخ العالمي، والدكتور محمد البيسي من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والمهندسة هدى شقرا استشاري أول وزارة البيئة لإدارة النفايات الإلكترونية، والدكتور حسام علام ممثلًا لمركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، وأحمد سالم رئيس مجلس إدارة جمعية النفايات الخضراء.
وفي كلمته، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير و التدريب والتحول الرقمى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كيف يمكن لنماذج الأعمال المقترحة أن تسهم في بناء الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الابتكار الدائري، وتطوير مناهج إستراتيجية لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص المتاحة.
كما قدم الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات، رؤى هامة بشأن الدعم البحثي والتقني للابتكارات البيئية، وفي السياق ذاته، تناول د.هاشم عبد القادر ممثل المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير السياسات التي من شأنها تسريع هذا التحول.
وخلال الورشة، تم تنظيم جلسة نقاش مفتوحة تناولت السياسات، واللوائح المتعلقة بالإصلاح والتجديد، بالإضافة إلى موضوعات الاستيراد وإعادة البيع، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الابتكار الدائري وتطوير استراتيجيات للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوصت ورشة العمل بعدد من التوصيات، منها الدعوة إلى إنشاء إطار تنظيمي يساعد على تعزيز إصلاح، وتجديد، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، كما أكدت التوصيات ضرورة وضع برامج تدريب وتوعية للعاملين في القطاعين العام والخاص للتعامل مع النفايات الإلكترونية، حيث يمثل هذان القطاعان قرابة 77٪ من إجمالي النفايات الإلكترونية في مصر.
وتضمنت التوصيات أيضًا وضع آليات وطرق تسهم في تشجيع ومراقبة الشركات القائمة في السوق، إلى جانب وضع آليات لتشجيع الشركات الجديدة العاملة في مجال الاقتصاد الدائري للنفايات الإلكترونية، وأكد المشاركون أهمية دعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع النفايات الإلكترونية، كما تم التأكيد على ضرورة الترحيب بالتعاون الدولي، وتبادل التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم، لضمان استدامة القطاع، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
واختتمت الورشة ببعض التوصيات النهائية التي تؤكد على ضرورة تنفيذ نقاط العمل المتفق عليها من أجل تحقيق تقدم حقيقي في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر، كما شدد المشاركون على الحاجة إلى السعي للتعاون على المستوى الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم لضمان استدامة قطاع الإلكترونيات فضلاً عن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
جدير بالذكر أن مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) هو مبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات في الاتحاد الأوروبي ومورديها من البلدان النامية على التحول نحو مناهج وممارسات الاقتصاد الدائري في ثلاث سلاسل قيمة مختارة: (التغليف البلاستيكي، والمنسوجات والملابس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات).
ويتمثل الهدف العام للمشروع في دعم "التحول نحو اقتصاد دائري"، بما يشمل المساهمة في النمو المستدام، والتنمية المرنة القائمة على خفض انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ، وخلق فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين البيئة، وجعلها أكثر أمانًا، وخالية من التلوث، مع رفع مستوى الصحة العامة، ويُمول المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، وتحت قيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مؤسسات، مثل: المعهد الملكي للشئون الدولية (تشاتام هاوس)، والاقتصاد الدائري، والبنك الأوروبي للاستثمار.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²