اتفاق بين "التعليم العالي" و"مجالس البحث العلمي العربية" للاستفادة من خدمات بنك المعرفة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية كأولى خطوات تعظيم الاستفادة من خدمات بنك المعرفة إقليمياً، وذلك بحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور مصطفي رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الأيسطي، نائب رئيس مؤسسة السيفير ELsevier للخدمات التحليلية والبحثية، وكذا عدد من رؤساء ومسئولي دور النشر الدولية، وبمشاركة ١٥ ناشرا ومقدم حلول تكنولوجية.
وفي كلمته أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن توقيع عقد التعاون هو تنفيذ لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعد أن أستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد منظمتي "اليونيسكو" و"اليونيسيف" لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وأكد إتاحة تجربة منصة "بنك المعرفة المصري" للدول الأخرى مع العمل -بشكل مستمر- على تطويرها، وفي ضوء الزيارة الدراسية لوفد منظمتي اليونسكو واليونيسيف ومشاركة ٢١ دولة، فعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العمل نحو تعميم التجربة إقليمياً من خلال عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتعريفية بخدمات ومردود بنك المعرفة المصري، وعلى رأسها عقد اجتماعات مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والتي أسفرت عن الاتفاق على توحيد الجهود إقليميا، من خلال توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة جغرافيا تحت مسمى EKB INT..
وأوضح الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، أن التعاون بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبنك المعرفة المصري، يستهدف تشجيع المشاركة وتطوير وتنمية المعرفة في مجال النشر والتعليم للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص اتحاد مجالس البحث العلمي على الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري.
كما اشار إلي أن الاتحاد يضم في عضويته جميع الدول العربية ممثلة في الأجهزة القائمة على البحث العلمي في كل دولة (وزارات, هيئات, أكاديميات, مؤسسات أو مراكز أبحاث) ويعمل على التنسيق بين هذه الكيانات بغرض تحقيق جملة من الأهداف، ولفت بن عمارة أنه في ضوء أهداف الاتحاد وحرصه علي تعظيم الاستفادة للباحثين العرب في كافة الدول العربية، فكان من الضروري الاستفادة من التجربة الناجحة لبنك المعرفة المصري في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة الوصول الحر للمعارف والبحوث، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف الباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وأضاف الدكتور عبد المجيد بن عمارة أنة من خلال معرض دراسة احتياجات أعضاء اتحاد الجامعات العربية، فقد أجمع المشاركون في الاستبيان بنسبة تجاوزت ٩٠٪ احتياجاتهم للنموذج المصري الناجح لمنصة وخدمات النشر العلمي.
وفي ختام كلمته هنأ بن عمارة، مصر بفوز المركز القومي للبحوث المصري، بالمركز الأول للمراكز البحثية على مستوى العالم العربي عن عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمى والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي مجالس البحث العلمی العربیة اتحاد مجالس البحث العلمی بنک المعرفة المصری التعلیم العالی والبحث العلمی بن عمارة
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض