مستويات مرتفعة لمعدلات المديونية في سنتي 2025 و2026 تتجاوز المسجلة قبل الأزمة الصحية (مندوبية)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أنه « بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية ».
وأضافت المندوبية، « سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1% سنة 2023 ».
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وفق المذكرة.
وترى المندوبية أن « الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17% بين 2020 و2023 ».
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
من جهة أخرى، تقول المندوبية السامية للتخطيط، إنه في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قرر البنك المركزي في شهر دجنبر 2024 للمرة الثانية من هذه السنة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، وسيساهم ذلك في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2% بعد زيادة متوقعة بـ6,5% سنة 2024، تضيف المندوبية، « في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9% سنة 2025 عوض 4,8% سنة 2024 وانخفاض بـ4,7% سنة 2023.
ومن جهته، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ2,2% سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ17% سنة 2024.
وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بوتيرة 6,4% سنة 2024، في حين يتوقع أن تستقر في حدود 5%، سنة 2025.
كلمات دلالية المديونية، الاقتصاد الوطني، فوزي لقجع، عزيز أخنوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من الناتج الداخلی الإجمالی سنة 2024 سنة 2025
إقرأ أيضاً:
الدريوش ثالث أطول السواحل المغربية المتوسطية بدون مندوبية للصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
يتوفر إقليم الدريوش بالجهة الشرقية، على ثالث أطول السواحل المتوسطية بالمغرب بـ70 كيلومتر، بعد كل من إقليم الناظور 138 كيلومتر، و إقليم الحسيمة 80 كيلومتر.
و رغم الثروة السمكية الهائلة التي تستخرج من سواحل الدريوش، فإن الإقليم لا يتوفر على مندوبية لقطاع الصيد البحري.
في هذا الصدد، طرح العديد من الفاعلين المهنيين والمنتخبين تساؤلات حارقة حول أسباب تأخر إحداث مندوبية للصيد البحري بالإقليم، وغياب مؤسسة رسمية تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية لمئات الأسر.
سؤال برلماني وجه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش تطرق إلى هذا “الفراغ المؤسساتي” الذي يطبع هذا القطاع محلياً، رغم توفر الإقليم على واجهة بحرية غنية، ومرافق أساسية منها قرية الصيادين بسيدي احساين بجماعة تزاغين، ونقطتا تفريغ السمك بكل من جماعة أمجاو وجماعة اتروكوت، التي توجد أشغالها في طور الإنجاز.
وذكر أن غياب مندوبية إقليمية يُضعف حكامة القطاع، ويجعل الصيادين والمهنيين في مواجهة يومية مع العشوائية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الإدارية والتقنية المرتبطة بالصيد، ما يؤثر بشكل مباشر على ظروف اشتغالهم وعلى مردودية المشاريع الاستثمارية الجارية.
وتساءل عن تدابير تدارك هذا التأخير، وفتح المجال أمام تطوير أقطاب تنموية محلية قادرة على خلق فرص شغل وتحسين دخل المهنيين وضمان احترام القوانين المنظمة للصيد البحري.
في المقابل، يرى عدد من المتتبعين أن الإقليم بحاجة ملحة إلى تدخل حكومي مباشر لتفعيل المرافق الموجودة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وإحداث مندوبية تُعنى بشؤون القطاع وتُسهم في تعزيز الحضور الإداري للدولة في هذه المنطقة الساحلية التي ظلت لعقود مهمشة.
و في انتظار تجاوب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد ، يظل بحارة المنطقة يعانون من غياب مخاطب لهم بالاقليم لحل المشاكل و القضايا التي يتخبط فيها القطاع.
و يقارب طول السواحل المتوسطية المغربية 500 كيلومتر، موزعة على ثمانية أقاليم، خمسة منها تنتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وثلاثة تنتمي للجهة الشرقية بينها اقليم الدريوش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا