«الإنتاج الحربي» تطلق شركة «تويا تكنولوجي» لدعم «التحول الرقمي»
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تدشين شركة «تويا تكنولوجي» المتخصصة في مجال نظم المعلومات والحلول الرقمية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
الخدمات الرقميةتهدف الشركة الجديدة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك تحليل وتصميم أنظمة المعلومات، وتطوير الأعمال، ودعم وصيانة أنظمة المعلومات للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما ستعمل على جمع وتحليل البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل آمن وفعال، مما يساهم في اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الكفاءة.
وفي خطوة تعزز من مكانة الشركة الجديدة، وقعت «تويا تكنولوجي» اتفاقية شراكة مع شركة أوبن كي إم الإسبانية، المتخصصة في إدارة الوثائق الرقمية. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية للشركة المصرية، وتمكينها من استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة المعلومات.
البنية التحتية الرقميةيُشار إلى أنَّ شركة «تويا تكنولوجي» كانت تعرف سابقًا باسم «الإنتاج الحربي لنظم المعلومات»، وهي تمتلك سجلاً حافلاً بالمشروعات القومية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع الدفع المسبق لتذاكر ركوب الأتوبيسات في القاهرة، وإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمشاركة في تنفيذ منظومة بطاقات التموين والتأمين الصحي الشامل.
ومن المتوقع أنَّ تلعب شركة «تويا تكنولوجي» دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتزايدة. كما تسعى الشركة إلى التوسع في أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة إدارة المعلومات اتفاقية شراكة احتياجات السوق البنية التحتية التأمين الصحي التجارة الداخلية الدولة المصرية الشركات العالمية المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات