شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، و محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بيل إيجيبت المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة «إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع».

وقع الاتفاقية من جانب شركة بيل إيجيبت السيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بيل مصر وشمال شرق أفريقيا، ومن جانب بنك الطعام المصري، السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

تهدف الاتفاقية إلى توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس، بما يساهم في دعم صحة الطلاب للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين صحة الطلاب، وبناء جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

وخلال فعاليات التوقيع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين التغذية في المدارس إيمانًا بأن تحسين الصحة العامة يبدأ من أطفال المدارس، كونهم المستقبل الواعد المجتمع، موجهًا الشكر لشركة بيل إيجيبت وبنك الطعام المصري على جهودهما المتميزة، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

وتابع الوزير حديثه، بالتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العمل بكفاءة في المستقبل، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين صحة المجتمع.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في تعزيز التغذية الصحية للأطفال في المدارس، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين الطلاب مثل السمنة والأنيميا والتقزم، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل على مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس وتحرز نجاحات ملحوظة.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لالتزام شركة بيل إيجيبت، بالمسؤولية المجتمعية، داعيًا كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلى تبني هذا النهج في دعم الخدمة المجتمعية والتعاون من أجل تحسين مستوى التغذية المدرسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب السيد الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بحضور توقيع هذه الاتفاقية، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الجهود المخلصة، والمتواصلة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والعمل على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما وجه الوزير خالص التهنئة لبنك الطعام المصري على التعاون الوثيق، والدعم المستمر، لبرنامج التغذية المدرسي، لإيمانه العميق بمسئوليتها المجتمعية، مثمنًا إبرام هذه الاتفاقية لدعم برنامج التغذية المدرسية، التي تعد خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز صحة الطلاب، وتحسين جودة التعليم.

ومن جانبه، أعرب السيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل إيجيبت وشمال شرق أفريقيا، عن فخره بتوقيع تلك الاتفاقية مع بنك الطعام المصري، قائلاً: «نؤمن بأن صحة الأطفال هي أساس بناء مستقبل قوي ومستدام لمجتمعنا ومن هذا المنطلق نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في توفير تغذية سليمة ومتوازنة للأطفال خاصة في المدارس، مما يساهم في تعزيز قدراتهم على التعلم والازدهار» مؤكدًا مواصلة المشاركة في برامج ومبادرات تستهدف تستهدف تعزيز صحة الأجيال القادمة.

ومن جهته، أكد السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، موجهاً الشكر لوزيري الصحة والتربية والتعليم على دعمهما المستمر، وشركة بيل إيجيبت على التزامها الواضح تجاه المسؤولية المجتمعية، وعلى دعمها لهذه المبادرة الهامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير التربية والتعليم المنتجات الغذائية والتربیة والتعلیم التغذیة المدرسیة الطعام المصری الصحة والسکان وزیر ا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل ما يهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.

أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.

قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.

أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.

أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين، لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.

أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين، ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • وزيرا الصحة والتعليم يشهدان توقيع اتفاقية لدعم برامج التغذية المدرسية
  • وزير الصحة يدعو شركات الصناعات الغذائية للتعاون من أجل تحسين التغذية المدرسية
  • تحرك عاجل من الحكومة لدعم برامج التغذية المدرسية
  • توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية
  • وزيرا الصحة والتعليم يشهدان توقيع اتفاقية تعاون لدعم برامج التغذية المدرسية
  • رفعت فياض: تكامل بين التعليم العالي والتربية والتعليم حول البكالوريا
  • وزير خارجية نيجيريا: نتعاون مع مصر في مجالي الصحة والتعليم
  • وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل يطلقون مبادرة مصر GATE "نبوغ"