ممثل "الأمم المتحدة" يشيد بمبادرات مصر في تعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد "إيف ساسينراث"، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الهدف من العمل في ملف الحقوق الإنجابية والجنسية هو تحقيق تأثير كبير، معبراً عن شكره للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور، بما فيهم نقيب الأطباء المصري، والجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم هذا الملف المهم.
وأضاف "ساسينراث" خلال كلمته في احتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً للحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، وأنها ملتزمة بالتقدم في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة.
كما قدم ممثل الأمم المتحدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللمؤسسات المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيداً بالخطوات التي تتخذها مصر في هذا المجال.
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر. حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات المجتمعية.
تضمنت الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض دراسة شاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، مناقشة السياسات الخاصة بالتشريعات الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان الامم المتحده المجلس القومي لحقوق الإنسان نقيب الأطباء المؤسسات الحكومية الحقوق الإنجابية والجنسية حقوق المرأة الحقوق الإنجابیة والجنسیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.